رای شماره 2666 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15-1390/3/8 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی

شماره9700126 - 1398/9/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 98099709058112666 مورخ 1398/9/12 با موضوع : « ابطال بند ( د ) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 1390/3/8 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/9/12 شماره دادنامه : 2666 شماره پرونده : 126 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( د ) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 1390/3/8 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 2798081396 / 12 / 16 اعلام کرده است که : « 1 بند مذکور مغایر ماده 50 قانون تامین اجتماعی می‌باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه و ... که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارتهای مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد . 2 مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیراین صورت مسئول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسئولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد . از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده 50 قانون مذکور است و اینکه بند ( د ) اجرای ماده 50 را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می‌باشد .» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : « ماده 94 نحوه استرداد حق بیمه : الف به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه‌های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده ( شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، کمک ازدواج، و سهم درمان ) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می‌باشد . ب از حق بیمه‌های وصول شده با نرخ‌های 12 / 5 % و 21 % حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد . ج در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی‌باشد ( مثلا تعطیلی کارگاه و ...) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می‌باشد . د استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق « فرم پیوست شماره 14 » می‌باشد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100 / 97 / 24801397 / 4 / 30 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : « ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر نمود : مطالبات سازمان بابت حق بیمه و ... که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و ... روستاییان باشد و همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 69 و 99 و 100 در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به‌وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد . بنابراین سازمان می‌تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید . در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش‌بینی نشده است . زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه‌ای که وصول نکرده پرداخت نماید . در ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه می‌باشد عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان نمی‌باشد . در حالی که استرداد حق بیمه در ماده 36 پیش‌بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تامین اجتماعی پرداخت نشده بند ( د ) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد 5 و 36 ندارد . تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/9/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بند ( د ) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه علی‌الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده 50 قانون تامین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده : « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراءمی‌باشد و توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول می‌باشد ...» و در ماده 36 قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی‌باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی‌های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی