رای شماره 443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 تعرفه عوارض شهر اردبیل در سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل

تاریخ دادنامه : 1399/3/20 شماره دادنامه : 443 شماره پرونده : 9800266 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 292228 1397/12/20 اعلام کرده است که : " به موجب بندهای 333 361 از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل شعب بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملزم به پرداخت عوارض کسب و پیشه می‌باشند و در حالی که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون بوده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه‌های شماره 54 53 مورخ 1395/2/7 و در موارد مشابه حکم به‌ابطال این نوع مصوبات را صادر نموده است . ماده 7 مصوبه مورد شکایت که در خصوص عوارض تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد نیز مغایر با رای هیات عمومی به‌شماره 308 1397/2/18 می‌باشد . همچنین در خصوص تعیین کارمزد برای تقسیط بدهی افراد مغایر با قانون می‌باشد و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کرات تعیین کارمزد و برای بدهی افراد ابطال شده است . لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست ." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمانی 1 چنانچه مالک حقیقی و حقوقی در مدت تعیین شده در پروانه، نسبت به پایان کار ساختمانی خود اقدام ننماید در پایان مهلت مقرر و در صورت اخذ هرگونه جوابیه از شهرداری ملزم به تمدید پروانه بوده و در غیراین صورت پروانه ماخوذ فاقد اعتبار می‌باشد . 2 عوارض تمدید پروانه : عوارض پروانه ( ماده 4 ) پذیره ( ماده 5 ) مازاد بر تراکم ( ماده 6 ) و بهره‌برداری از معبر ( ماده 31 ) پیش آمادگی ( ماده 8 ) با ارزش منطقه‌بندی شهری و ضوابط زمان مراجعه و با رعایت بند 2 ماده 3 همین تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و اگر قبلا برای تمدید بار اول اقدام نشده باشد عوارض تمدید بار اول و دوم همزمان به صورت 35 % اخذ خواهد شد . ( عوارض فوق به صورت سالانه می‌باشد ) 3 پروانه‌های ساختمانی صادره از ابتدای سال 1393 به بعد مشمول جدول ذیل می‌باشد : زیر بنای کل ( متر مربع ) مدت پروانه ساختمانی تمدید بار اول ( 15 %) تمدید بار دوم ( 20 %) 1 تا 2000 3 سال سال چهارم سال پنجم 2001 تا 6000 4 سال سال پنجم سال ششم 6001 و به بالا 5 سال سال ششم سال هفتم تبصره : اعتبار پروانه‌های صادره قبل از سال 1393 با زیر بنای بالای 20 / 000 مترمربع به غیراز مسکن مهر 5 سال لحاظ و پس از 5 سال عوارضات تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد . 4 تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی با اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد بنابراین سپری شدن تاریخ تمدید مانع تمدید نخواهد بود و اگر در طول تمدید نسبت به پایان کار مراجعه شود ابتدا عوارض تمدید نسبت به هر ماه تاخیر اخذ و سپس پایان کار صادر خواهد شد و همچنین در صورتی که در طول تمدید برای افزایش بنا ( اصلاحیه ) مراجعه نماید ابتدا عوارض تمدید طبق ضوابط برای پروانه اولیه اخذ سپس نسبت به اصلاحیه طبق قسمت ( ب ) ماده 10 اقدام خواهد شد . 5 شهرداری می‌تواند با نظر دستگاه مربوطه، در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک اعم از زلزله و سیل و ... و یا بر اساس احکام قضائی و یا ابلاغیه توقف عملیات شهرداری که موجب تاخیر عملیات ساختمانی را فراهم نموده باشد ضمن شامل نبودن به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی با رعایت سایر مفاد تعرفه، مدت رکود به مدت پروانه و تمدید آن اضافه خواهد شد . 6 شرایط تمدید پروانه بایستی در دفترچه پروانه ساختمانی درج گردد و مورد فوق به اطلاع صاحب ملک برسد . 7 برای پروژه‌های مسکن مهر 99 ساله در قالب تعاونی‌های مسکن و توافق سه جانبه با معرفی اداره کل راه و شهرسازی 20 % عوارضات تمدید در پایان کار محاسبه و اخذ خواهد شد و از متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در این مورد عوارضی اخذ نخواهد شد . 8 برای پروانه‌های صادره از سال 1386 و قبل از آن به‌طور مقطوع به ازاء هر مترمربع زیر بنای پروانه 41 / 000 ریال و برای پروانه‌های صادره سال‌های 1387 ، 1388 ، 1389 صرفا 50 % عوارض تمدید محاسبه و اخذ خواهد شد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 37239 1398/4/9 توضیح داده است که : " در خصوص بندهای 333 361 از ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسب و پیشه با توجه به آراء هیات عمومی صادره از دیوان عدالت اداری این نوع عوارض تاکنون وصول نشده و عملا با عدم اجرای مصوبه به صورت متروک می‌باشد . مصوبه ماده 7 که در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد به دلیل مغایرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری اجرایی نشده و برای اجرا در سال 1398 اصلاح شده است . همچنین در خصوص ماده 21 تعرفه عوارض مورد شکایت ( تقسیط بدهی ) در راستای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب شده و شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وظیفه قانونی خود عمل نموده لذا رد شکایت مورد استدعاست . " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 999 1398/11/26 وضع عوارض از مشاغل در ماده 24 از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در بندهای 333 و 361 و ماده 21 تحت عنوان کارمزد و اقساط‌بندی طبق ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل در سال 1397 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ابطال ماده 7 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/3/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی بر خلاف مقررات تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض تمدید پروانه‌های ساختمانی به دلایل مندرج در رای شماره 1177 1396/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی