رای شماره 2336119 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال 1 بخشنامه 1690/1401/5020 سرپرست اداره کل وصول حق بیمه؛ 2 بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان؛ 3 بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی؛ 4 نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0100005 شماره دادنامه سیلور: 140231390002336119 تاریخ: 1402/09/08 * شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان شهرستان شوش دانیال با وکالت آقای هادی رحمانی * طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال 3 بخشنامه و یک نظریه مشورتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال 3 بخشنامه و یک نظریه مشورتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : 1 بخشنامه 1690/1401/5020 سرپرست اداره کل وصول حق بیمه 2 بخشنامه شماره 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان 3 بخشنامه شماره 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی 4 نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی ] خلاصه پیام بخشنامه‌ها و نظریه مشورتی [ اگر کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی بخواهند مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، قرار گیرند باید پروانه آن‌ها از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تایید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن‌های صنفی کشاورزی (بدون تایید مرجع نظام صنفی کشاورزان) موجب نمی‌شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 انجمن صنفی کارفرمایی کشاورزان با اخذ مجوز رسمی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان و طبق ماده 131 قانون کار تاسیس و اقدام به عضو‌گیری از کشاورزان و صدور پروانه فعالیت کشاورزی برای اعضا نموده‌اند . 2 انجمن‌های صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت کار و نظام صنفی کشاورزی با اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده‌اند و کاملا از یکدیگر مستقل بوده و نمی‌توان مقررات راجع به یکی از این دو نهاد را به دیگری تسری داد. بنابراین پروانه انجمن صنفی یا پروانه نظام صنفی هیچکدام موضوعیت ندارند و صرفا طریقی برای احراز کارفرمایی کشاورز است . 3 در بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی از جمله بخشنامه صادره از مدیرکل درآمد حق بیمه مورخ 3/10/1399 تصریح شده [پروانه‌های صنفی صادره از سوی نظام صنفی بخش کشاورزی و انجمن‌های صنفی مربوطه نیز به عنوان یکی از مدارک شناخت کارفرمایی محسوب می‌گردند و از سال 1386 تا زمستان 1400 هیچ مشکلی در خصوص شناخت پروانه‌های انجمن صنفی به عنوان مدرک شناخت کارفرمایی وجود نداشته و پس از رای هیات عمومی دیوان مورخ 7/10/1400 که بخشنامه شماره 3/140 سازمان تامین اجتماعی را ابطال نمود و بار مالی جدید برای سازمان ایجاد شد سازمان مبادرت به کارشکنی و نقض رویه در حق کشاورزان دارای پروانه انجمن‌های صنفی نمود . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 710011401 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1 شکات ماده قانونی که نامه‌های معترض عنه با آن مغایرت دارد را ذکر ننموده‌اند . 2 طبق ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت مصوب 4/12/1393 تصریح دارد [کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می‌باشند.] 3 طبق بند (و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 [کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند می‌باشند] 4 وظائف و اختیارات انجمن‌های صنفی در فصل چهارم آیین‌نامه مربوطه در مواد 21 الی 23 آمده که در زمینه صدور پروانه کسب اختیار و تصریحی ذکر نشده است . پرونده کلاسه 0100005 مبنی بر «ابطال بخشنامه‌های شماره 1690/1401/5020 مورخ 1401/3/17 سرپرست اداره کل وصول بیمه سازمان تامین اجتماعی، 14423/1401/600 مورخ 1401/3/22 مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان، 5020/1400/9772 مورخ 1400/12/6 مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و نظریه مشورتی شماره 7100/1401/930 مورخ 1401/2/21 مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی» در جلسه مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولا، به موجب ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند....» لذا تحت شمول نظام صنفی کشاورزان بودن از جمله شرایط بهره مندی از معافیت مذکور می‌باشد . ثانیا، به موجب آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1386 همراه با اصلاحات بعدی که مستند به ماده 35 قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تصویب شده است، واحد صنفی کشاورزی، اتحادیه صنفی کشاورزی، پروانه کسب کشاورزی تعریف شده است که براساس مجموع تعاریف مذکور، کشاورزان جهت قرار گرفتن تحت شمول نظام صنفی مکلفند پروانه کسب کشاورزی را از اتحادیه‌های صنفی کشاورزی که پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی رسمیت یافته‌اند، دریافت کنند . ثالثا، انجمن‌های صنفی که در ماده 131 قانون کار به آن‌ها اشاره شده است متفاوت با اتحادیه‌های صنفی بوده که آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط در سال 1389 به تصویب هیات وزیران رسیده است. در فصل چهارم این آیین‌نامه، وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط طی 11 بند بیان شده است که صدور پروانه کسب از جمله وظایف این انجمن‌ها نمی‌باشد . بنابه مراتب فوق، مصوبات مورد شکایت که براساس آن‌ها مقرر شده است جهت بهره مندی از قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند باید پروانه کشاورزان از سوی مرجع نظام صنفی کشاورزان تایید گردد و صرف صدور پروانه کسب توسط انجمن‌های صنفی کشاورزی موجب نمی‌شود که از معافیت مزبور بهره مند گردند، مغایر قانون نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد . این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد انصاری