رای وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه‌های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود

شماره 5507/ه - 1386/10/11 رای وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور درخصوص مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه‌های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86 /12 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1386/8/1 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 706 - 1386/9/20 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: بر اساس گزارش 32506 /85 /34 /7 - 1385/4/7 معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، از شعب سی و یکم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های 13 /9457 - 31 و 14 /9765 - 33 آراء مختلف صادر گردیده است که جریان آن ذیلا منعکس می‌گردد. 1- به حکایت محتویات پرونده 13 /9457 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور سرگرد کریم خیاوی فرزند اسماعیل به اتهام اهانت به مافوق و اخذ رشوه تحت تعقیب دادسرای نظامی اردبیل قرار گرفته، که پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده جهت رسیدگی با صدور کیفر خواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان اردبیل ارسال شده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در خصوص اتهام اهانت به مافوق به استناد ماده 31 قانون قبلی مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 با اعمال تخفیف به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی و از حیث اتهام رشوه مستند به ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و تنزیل یک درجه محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی به رای صادر شده اعتراض کرده که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 91 - 1384/2/4 نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در مورد هر دو اتهام، رسیدگی و دادنامه تجدیدنظر خواسته را به لحاظ عدم انطباق حکم دادگاه با موازین قانونی نقض و رسیدگی را به دادگاه همعرض محول می‌نماید. 2- به دلالت پرونده 14 /9765 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، ستوان یکم پاسدار حسین خیری فرزند ذبیح الله به اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و سرقت سه برگ از دفترچه درمانی آقای نظرپور و همسرش تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خراسان رضوی قرارگرفته که پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان خراسان رضوی ارجاع می‌گردد. دادگاه پس از رسیدگی، متهم را در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول، مستندا به مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت مواد 3 و 4 قانون موصوف و اعمال کیفیات مخففه به یک سال انفصال موقت از خدمت و یک سال محرومیت از ترفیع درجه محکوم می‌کند و راجع به سرقت اوراق دفترچه خدمات درمانی نیز مستند به ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با اعمال کیفیات مخففه وی را به چهار سال محرومیت از ترفیع محکوم می‌نماید. محکوم علیه با تقدیم لایحه‌ای به حکم صادره اعتراض می‌کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود. شعبه مزبور نیز برابر دادنامه 429 - 1384/5/23 تقاضای تجدیدنظرخواه را در مورد سرقت اسناد موضوع ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مردود و رای صادره را به استناد بند یک ماده 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها عینا تایید و در مورد جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مواد 103، 104 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را با لحاظ میزان مجازات قانونی جرایم مزبور و مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها، موضوع را در صلاحیت دادگاه نظامی هم عرض دانسته و در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات متعدد، در مواردی که به لحاظ میزان مجازات قانونی هر یک از جرایم، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به بعضی از اتهامات در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهامات دیگر در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، به ترتیب فوق از شعب 31 و 33 دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها آراء مختلف صادر گردیده که در اجرای مقررات ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 86 /12 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم 31 و 33 دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 با توجه به مفاد گزارش تنظیمی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد: نظر به اینکه حسب مقررات ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواما و یک جا رسیدگی شود و حسب مقررات ماده 54 همان قانون در موارد تعدد محل وقوع جرایم متعدد اهمیت یکی از جرایم ارتکابی اولین ملاک برای تشخیص صلاحیت دادگاه بوده و درصورت فقد این وصف محل دستگیری متهم یا تقدم دادگاه در شروع تعقیب کیفری ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نظر به اینکه مستنبط از مقررات ماده یک قانون فوق الاشعار و نیز مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی مرجع تجدیدنظر امری جداگانه از مرحله بدوی نبوده، بلکه در طول رسیدگی در مرحله نخستین و در واقع ادامه رسیدگی بدوی می‌باشد، بنابراین ملاک‌های رسیدگی توام به اتهامات متعدد را در مرحله بدوی توجیه و ضروری می‌نماید و در مراحل بعدی نیز ضروری و قابل اعمال خواهد بود، مگر اینکه خلاف آن مقرر گردیده باشد و درغیراین صورت دلیلی برای عدول از آن وجود ندارد، فلذا مقررات تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر در آراء دادگاه‌ها ناظر به مورد نبوده و منصرف از آن است، خصوصا اینکه عمومات مقررات آیین دادرسی علاوه بر مرحله بدوی برای مراحل بعدی هم حاکم است و موارد استثناء را قانون مقرر می‌دارد که در مانحن فیه دلیلی بر این موضوع به نظر نمی‌رسد و در موارد احتمالی مغایرت ماده 3 مرقوم با قوانین فوق الاشعار نیز حسب تصریح مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری نسخ ضمنی ماده 3 مرقوم محتمل می‌باشد، بنابراین مراتب چون رای شعبه محترم سی و یک دیوان عالی با لحاظ این مراتب صادر گردیده، منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد. د: رای شماره 706 - 1386/9/20 وحدت رویه هیات عمومی طبق ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده 3 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرایم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود و دراین صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم تر به جرایم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو تواما رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توام، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه سی و یکم که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می‌باشد.