رای شماره 1354 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ

شماره ه / 989 / 95 - 1396/1/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1354 مورخ 1395/12/17 با موضوع : « ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 درخصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/12/17 شماره دادنامه : 1354 کلاسه پرونده : 989 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ گردش کار : 1 ) در پرونده کلاسه 989 / 95 هیات عمومی ابطال قسمتی از ماده 14 و ماده 21 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1395 در خصوص اخذ عوارض حذف و یا کسری پارکینگ درخواست شده است . 2 ) متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح ذیل است : « ماده14 : عوارض ابقای ساختمان ... عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه : تبصره : شهرداری موظف است درآمد حاصل از عوارض ابقای ساختمان‌های بدون توقفگاه را در حساب خاص و جداگانه‌ای که افتتاح می‌شود واریز و صرفا به منظور احداث پارکینگ ( توقفگاه ) عمومی مطابق بودجه سالانه شهرداری هزینه نماید . بدیهی است هر گونه استفاده غیر و تحت هر شرایطی از وجوه این ماده غیر قانونی می‌باشد . ماده21 : ضوابط احداث پارکینگ پیش‌بینی و تامین پارکینگ در ساختمانها الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا هادی یا تفصیلی و در اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد . تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری مرند * مواردی که شهرداری به صورت استثنایی می‌تواند بدون تامین توقفگاه پروانه صادر نماید به شرح زیر است : 1 ساختمان در محلی واقع شود که ورود به توقفگاه مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آن‌ها مجاز نباشد . تشخیص این امر به عهده کمیسیون مقرر در لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها خواهد بود . 2 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، وضع و فرم زمین احداث توقفگاه از نظر فنی امکان و پیش‌بینی ورودی توقفگاه از سایر اضلاع ملک مقدور نباشد . تشخیص این امر به عهده شهرداری ( معاون یا مسئول شهرسازی مسئول طرح و گذربندی صدور پروانه کارشناس فنی ) می‌باشد . 3 مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان‌های شریانی و چهارراه‌ها و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک و پارکینگ را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروهای عبوری و عابرین به وجود نیاورد . تشخیص این امر به عهده شهرداری ( معاون یا مسئول شهرسازی مسئول طرح و گذربندی صدور پروانه کارشناس فنی ) می‌باشد . 4 ورود قطعات با عرض کم که امکان دسترسی مستقل برای تردد خودرو و استفاده توقفگاه مقدور نباشد . تبصره1 : در صورت تبدیل پارکینگ ساختمان‌های دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد . در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدید نظر ( قطعی ) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد . ساختمان‌هایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز ( مازاد یا فاقد پروانه ) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی‌ها خواهد بود . تبصره2 : در صدور پروانه ساخت و پایانکار و رای توسط کمیسیون ماده 100 رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح توسعه شهری و به ویژه قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین‌نامه اجرایی آن الزامی است . 3 ) آقای قاسم ابراهیمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد آرای متعدد هیات‌عمومی از جمله آرای شماره 77 1391/10/18 و 116 1392/2/23 رعایت نشده است . 4 ) متن آرای هیات‌عمومی مورد استناد شاکی بدین شرح است : الف ) رای شماره 770 1391/10/18 هیات عمومی : « با توجه به این که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند ( و ) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 1386/12/12، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تامین آن را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رای یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 1388/11/4 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .» ب ) رای شماره 1161392 / 2 / 23 هیات عمومی : « با توجه به این که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند ( و ) رای شماره 1481و 1480، 1479، 1478، 1477 1386/12/12 و رای شماره 9110090905800770 1391/10/18 و رای شماره 97 الی 100 1392/2/16 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد .» 5 ) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر مرند خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیات عمومی معرفی کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 770 1391/10/18 و 116 1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر مرند در تصویب مواد 14 و 21 برای حذف یا کسر پارکینگ وضع عوارض کرده است، بنابراین مواد اخیرالذکر از مصوبه سال 1395 شورای اسلامی شهر مرند به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی