رای شماره 1648 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 4 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

رای شماره 1648 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال تبصره‌های 4 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج تاریخ دادنامه: 24/7/1397 شماره دادنامه: 1648 شماره پرونده: 555 /95 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی] موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 4، 5 و 6 تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم آقایان ابراهیم افشون و حشمت اله نظری زاده به عنوان مالک در سال 1382 و 1376 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه‌های متعلقه را نقدا پرداخت کرده‌اند. متعاقبا مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل‌الیه به قائم مقامی مالکین سابق در سال 1394 جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رای وحدت رویه شماره 80 /366 3/12/1380 تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ 000 /000 /460 /2 ریال علاوه بر مبلغی که سابقا تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رای پیش گفته، مضاعف تلقی می‌شود. 2 تبصره 6 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت 10% سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولا: اخذ 10% بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیا: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثا: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می‌باشد. رابعا: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد. تقاضای ابطال تعرفه شماره 21 که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستندا به مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 21184 30/2/1396 اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه 555/95 سلام علیکم با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره 21 آن شورا در سال 1394 به استحضار آن مقام می‌رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می‌باشد و خواسته نیز به‌طور کلی ابطال تعرفه شماره 21 بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره‌ها را نیز در بر می‌گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره‌های 3، 4، 5، 6، 7 و 8 تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال 1394: تعرفه شماره (21): عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای مالکین حقیقی و حقوقی عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز پرداخت قبلی عوارض متعلقه «عوارض نوسازی مالیات بر ارزش افزوده›› بند ب 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (1): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می‌کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شهرسازی، عوارضی تعلق نمی‌گیرد تبصره (2): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می‌کنند، علاوه بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق می‌گیرد . تبصره (3): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند وحداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره 1 می‌گردند: تبصره (4) به کلیه مالکین حقوقی که جهت تمدید پروانه مراجعه می‌کنند، صرفنظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز پرداخت قبلی عوارض متعلقه) عوارض نوسازی تعلق می‌گیرد تبصره (5): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق می‌گیرد . تبصره (6): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیربنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و ...، نظارت، بالکنهای مشرف به معابر که جدیدا اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شهرسازی بر اساس عرصه و اعیان پروانه می‌باشد . تبصره (7): برای مالکین حقوقی، ردیفهای تراکم، کسری پارکینگ، عمران و آبادانی و 10% سهم شهرداری به مواد تبصره 4 افزوده می‌گردد . تبصره (8): در محاسبه عوارض تمدید صرفا مبلغ پرداخت شده بابت ردیفهای عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر می‌گردد . تبصره (9): چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیربنای ملک خود را داشته باشد کل زیربنا مشمول محاسبه می‌گردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه می‌گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره 1098 30/11/1396 توضیح داده است که: «محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص پرونده کلاسه 555/95 موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورد استدعا می‌باشد: طبق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می‌گردد و برابر اصل 7 از همین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آن‌ها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و همچنین برابر اصل 100 قانون اساسی و ماده اصلاحی 5/5/1382 و 27/8/1386 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیش‌برد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‌گیرد و برابر بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می‌باشد و برابر ماده 35 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و همچنین ماده 77 اصلاحیه 27/8/1386 نیز به صراحت بیان می‌نماید شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافا برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محل جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 در تبصره 1 ماده 50 آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز به صراحت بیان می‌دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه‌های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این‌گونه عوارض دارای منشا قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این‌گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می‌باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست. » در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره‌های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال 1394 در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 122 30/5/1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای 4، 5 و 6 از تعرفه عوارض شماره 21 شهرداری یاسوج در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/7/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف) با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رای شماره 97 الی 100 16/2/1392 مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رای مذکور، تبصره 4 تعرفه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب) تبصره 5 از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد. ج) حکم مقرر در تبصره 6 از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی