رای شماره 748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز و تبصره 1 ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، از تاریخ تصویب

شماره 0003332 – 11/5/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810748 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدلله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 21/04/1401 شماره دادنامه : 748 شماره پرونده : 0003332 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 60 و تبصره (1) ذیل آن از آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها مندرج در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی (از جمله دانشگاه‌ها) طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت می‌باشد و وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفا بهره‌بردار و مسئول حفظ و حراست آن‌ها می‌باشد و به تبع فروش یا واگذاری آن‌ها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان‌پذیر است . شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 2466 مورخ 98/8/28 در مورد مشابه، ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است . از این رو ابطال ماده 60 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد درخواست است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز ماده 60 : تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفا با تصویب هیات امنا مجاز است . وجوه حاصل از فروش این‌گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می‌شود . تبصره1 : ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره‌های 3 و 4 ماده 42 این آیین‌نامه انجام می‌شود . تبصره2 : چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذیربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا اسقاط شده وجود داشته باشد، رییس دانشگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصویب اکثریت اعضای کمیسیون و تایید نهایی رییس دانشگاه بر اساس مفاد دستور العمل پیوست شماره 3 این آیین‌نامه اقدام می‌شود ." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخ‌گویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز به موجب لایحه شماره 1400/2/01/26636 مورخ 1400/11/25 توضیح داده است که : " الف براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تحقیقات وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می‌کنند . ضمنا با استناد به بندهای ) و ( و ) ط ( ماده 7 قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/8/15 مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند ) ب ( ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها به منظور ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیت‌های ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده «آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های عضو هیات امنای منطقه جنوب غرب» به شرح زیر است : ب صرف واریز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها به معنای آن نیست که دانشگاه‌ها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفته‌اند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به کسب مجوز قانونی نیز اقدام و دولت می‌تواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباری آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نماید . ضمنا اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین بالادستی از جمله بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی می‌باشد . ج با توجه به این که اموال غیرمنقولی که دانشگاه در جایگاه مالک بوده و سند ملک مزبور به نام دانشگاه صادر شده و در متن سند به عنوان بهره‌بردار تلقی نمی‌شود و در صورت مازاد بودن و نیاز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نیز باید به حساب اختصاصی دانشگاه واریز شود . زیرا در صورتی که دانشگاه در سند رسمی املاک خود بهره‌بردار شناخته می‌شود . اولا اقدامی جهت فروش صورت نمی‌گیرد . ثانیا برفرض انجام چنین اقدامی از نظر قانونی امکان انجام فروش ملک موصوف مشکل نقل و انتقال مواجه خواهد شد . د تفسیر شاکی از ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف نص ماده است و قیدی در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رای به رد شکایت و عدم ابطال صادر شود ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد . تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیات وزیران می‌باشد ... » ثانیا براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که مفاد آن در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز تکرار و تنفیذ شده است : «دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند ... » ثالثا دسته‌ای از اموال دانشگاه‌ها متعلّق به دولت است و صرفا بهره‌برداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکان‌پذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاه‌ها، مشمول ماده (57) آیین‌نامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آن‌ها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ا یران دائر بر اختیار هیات‌های امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی، مجری است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (60) آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذکور می‌شود، اطلاق این ماده و تبصره (1) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیات وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین