رای شماره 2333825 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال تعرفه شماره (2-35) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200177 شماره دادنامه سیلور: 140331390002333825 تاریخ: 1403/10/01 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لنگرود *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر لنگرود به خواسته ابطال تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزین سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه شماره ( 2-35 ) عوارض از حق توزین عوارض حق توزین در باسکول‌ها 2000000 ریال در سال تعیین می‌شود که باسکول داران مستقر در محدوده قانونی و حریم شهر موظف به پرداخت آن به شهرداری می‌باشند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی تعرفه‌های فوق الذکر به شرح کپی دفترچه عوارض سال 1400 شهر لنگرود را بر خلاف آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته 1 تعرفه شماره 2-22 عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسر پارکینگ که بر خلاف دادنامه‌های شماره 97 الی 100 مورخ 1392/2/16 و شماره 537 مورخ 1396/6/14 و 731 مورخ 1400/3/18 می‌باشد. 2 تعرفه شماره 2-14 بهای خدمات بهره برداری از معبر (که در معنای عوارض حق الارض) است بر خلاف دادنامه شماره 1395/8/11 می‌باشد. 3 تعرفه شماره 2-25 عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری بر خلاف دادنامه شماره 1413 مورخ 1395/9/7 می‌باشد. 4 تعرفه شماره 2-26 عوارض کسری حد نصاب فضای باز مغایر با دادنامه شماره 862 مورخ 1396/9/7 می‌باشد. 5 تعرفه شماره 2-34 عوارض صدور پروانه تعمیرات ساختمانی را مخالف مدلول دادنامه شماره 2469 مورخ 1400/9/9 می‌باشد. 6 تعرفه شماره 2-35 عوارض حق توزیع که مخالف دادنامه شماره 644 مورخ 1396/7/11 می‌باشد. 7 تعرفه شماره 2-36 نحوه وصول عوارض نقل و انتقال (انتفاع حق مالکیت) مخالف با دادنامه شماره 2114 مورخ 1397/12/7 می‌باشد. 8 تعرفه شماره 2-38 عوارض نازل‌های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالف دادنامه شماره 383 مورخ 1392/6/4 و 1777 مورخ 1393/10/15 و 1265 الی 1267 مورخ 1395/11/26 می‌باشد. لذا شاکی به جهت اینکه تعرفه‌های فوق بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف شوراهای اسلامی شهر است تقاضای ابطال کلیه مقرره‌های فوق را به استناد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری داشته است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در لایحه تقدیمی با عنایت به اینکه مصوبات شوراهای اسلامی طبق اصل 103 قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراهای اسلامی پس از تصویب و تایید آن توسط هیات تطبیق لازم الاجرا است و در زمان قانونی اعتراض از سوی مراجع ذی صلاح به مصوبه و مقرره مورد شکایت وارد نشده آنرا مطابق با قانون می‌دانند. و در ادامه معروض داشته که اولا: مصوبات مورد شکایت مربوط به سال 1400 می‌باشد که در حال حاضر قابلیت ارائه ندارد و زمان آن منقضی شده ثانیا: باتوجه به اینکه اکنون دفترچه عوارض سال 1402 در دست اجراست و شکایت و تقاضای شاکی به نوعی تحصیل حاصل است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/4/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ( 2-35 ) تحت عنوان عوارض از حق توزین مصوب شورای اسلامی شهر لنگرود تعرفه سال 1400 شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست