رای شماره 3405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تصویب نامه مورخ 1398/11/20 هیات وزیران در خصوص معرفی کارهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/0200169 شماره دادنامه سیلور: 140231390003405409 – تاریخ: 1402/12/26 * شاکی: آقای تقی طاهری آبکناری * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه مورخ 98/11/20 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب نامه مورخ 98/11/20 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 98/11/20 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 1369 تصویب کرد: 1 کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، عبارتند از: الف تمامی کار‌ها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راه‌سازی و ساخت کارخانه ب تمامی کار‌ها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید. 2 حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال است. تبصره 1 حداکثر مدت موقت شامل سقف زمانی مجموع قرارداد‌های مدت موقت است که برای انجام کار‌های موضوع بند 1 این تصویب نامه می‌توان با یک کارگر یا تعدادی از کارگران منعقد کرد. تبصره 2 مدت توقف موقتی کارگاه، از سقف زمانی موضوع این ماده معاف است. 3 در کار‌هایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. 4 کارفرمایان مجازند پس از اتمام پروژه یا فعالیت مذکور در بند‌های (الف) و (ب) بند 1 این تصویب نامه، حتی پس از مدت چهار سال مذکور در بند‌های 2 و 3، با کارگر یا کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته، تسویه حساب کنند. 5 کارگران/افرادی که در قالب قرارداد‌های مدت موقت، در کار‌های جاری مستمر فعالیت می‌کنند، مشمول مفاد این آیین‌نامه نخواهند بود. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار "حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید." در بند 2 مصوبه هیات وزیران آمده است که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن جنبه غیرمستمر دارد، 4 سال است.» نظر به اینکه منظور قانون‌گذار از عبارت «حداکثر مدت» در تبصره 1 ماده 7 قانون کار، یعنی لحظه‌ای از زمان که تا آن موقع باید کاری انجام شده باشد، لذا در قراردادهای مدت موقت همانند قراردادهای فصلی و موسمی، با اتمام مدت قرارداد، قرارداد کار نیز خاتمه می‌یابد و چنین قراردادهایی صرفا با یک فقره قرارداد و آن هم برای مدت کمتر از یکسال منعقد می‌گردد و تمدید یا تجدید صریح یا ضمنی آن، به لحاظ غیرممکن بودن موضوع قرارداد پس از اتمام آن، خلاف قانون است، چرا که حداکثر مدت قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مطابق تبصره 1 ماده 7 قانون کار، کمتر از یک سال می‌باشد. همچنین تبصره 1 بند 2 تصویب نامه و بندهای 3 و 4 و 5 آن، به لحاظ اینکه حداکثر مدت قراردهای کار موقت کمتر از یکسال است، لذا حداکثرهای درج شده در بندهای مزبور، نیز برخلاف تبصره 1 ماده 7 قانون کار می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51040/7740 مورخ 1402/5/4 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 شاکی با اشاره به مصادیقی از قراردادهای فصلی و موسمی، این دسته از قراردادها را به عنوان مصادیق قراردادهای موقت قلمداد نموده و بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت موقت برای این دسته از قراردادها با جنبه غیرمستمر، یکسال می‌باشد و 4 سال خلاف قانون است. این در حالی است که در ماده 24 قانون کار تصریح شده است که قرارداد موقت می‌تواند برای یکسال یا بیشتر منعقد شود و طبق بند د ماده 21 قانون کار و رای وحدت رویه شماره 372 371 مورخ 92/5/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کار با مدت موقت، در صورت انقضاء به‌طور صریح یا ضمنی قابل تمدید یا تجدید می‌باشند. بر همین اساس، حکم مندرج در تبصره 1 بند 2 مصوبه معترض عنه، مغایرتی با تبصره 1 ماده 7 قانون کار ندارد. 2 هرچند برخی از قراردادهای کار به لحاظ فصلی بودن، امکان استمرار در فصول دیگر را ندارد، ولی ممکن است این قراردادها به صورت دائمی منعقد شوند و در چنین وضعیتی با توجه به طبیعت کار و این که قرارداد مزبور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین بر آن آگاه هستند، در فصل غیر کار، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید. با این وصف، نوع قرارداد کار ارتباطی با فصلی بودن یا نبودن کار موضوع قرارداد نداشته و در کارهای فصلی می‌توان از انواع سه‌گانه قرارداد کار موضوع قرارداد کار استفاده نمود. 3 برخلاف تصور شاکی، دولت در بند 4 مصوبه درصدد تمدید حداکثر مدت مقرر در بند 2 برنیامده و بلکه مقرر داشته که لزوما پایان حداکثر مدت موقت به مثابه زمان تسویه حساب کارفرمایان با کارگران نبوده و حتی پس از مدت 4 سال مذکور در بندهای 2 و 3 با کارگران آن پروژه یا فعالیت اتمام یافته تسویه حساب کنند و از طرفی با توجه به اینکه تا قبل از ابلاغ این تصویب نامه، حداکثر مدت قراردادهای موقت مشخص نشده بود. دولت در بند 3 مصوبه مقرر داشته که در کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته‌اند، حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه محاسبه خواهد شد. در نتیجه استثنای مقرر در این بند مغایرتی با قانون نداشته و در چارچوب صلاحدید قانونی هیات وزیران است. در خصوص شکایت شاکی به شرح موصوف، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و با این استدلال که اولا: برخلاف تلقی و تصور شاکی، متن تبصره 1 ماده 7 قانون کار، دلالت بر حداکثر مدت قراردادهای موقت کار با جنبه غیرمستمر ندارد، بلکه صرفا عنوان داشته که حداکثر مدت این قراردادها توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ثانیا و توجها: مطابق بند د ماده 21 قانون کار، در قراردادها با مدت موقت (چه برای کارهای غیرمستمر همانند قراردادهای فصلی و چه برای قراردادهای مستمر) چنانچه در پایان مدت قرارداد به‌طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید نشوند، قرارداد خاتمه می‌یابد و معنی و مفهوم مخالف آن این است که اگر قراردادهای با مدت موقت، پس از انقضای آن، به‌طور صریح یا ضمنی تمدید یا تجدید گردند، قرارداد به قوت خود باقی است. ثالثا و تشریحا: نوع قراردادکار ارتباطی به فصلی بودن یا نبودن کار مربوطه نداشته و هریک از انواع سه قرارداد کار یعنی دائم، موقت و معین می‌تواند فصلی باشد. و چنانچه قرارداد موقتی با جنبه غیرمستمر همانند قرارداد فصلی منعقد شود، به لحاظ اینکه در چنین قراردادی، طرفین فقط آن را برای فصل کار منعقد می‌نمایند، می‌توانند پس از پایان مدت قرارداد، به‌طور صریح یا ضمنی آن قرارداد را تمدید یا تجدید نماید چرا که در چنین قراردادهایی، با توجه به طبیعت کار و اینکه تمدید یا تجدید قرارداد مذکور مبتنی بر چنین وضعیتی است که طرفین قرارداد بر آن آگاه هستند که در فصل غیرکار، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید و این مورد از مصادیق تعلیق ناشی از توافق یا اراده مشترک طرفین است و در مدت تعلیق هم به تبع قاعده کلی بر تعلیق، پرداختی هم از طرف کارفرما صورت نمی‌گیرد و حتی بر فرض عدم توافق یا ابهام در آن، کارگر در فصل غیر کار به دلالت قاعده عقلی «هیچ کس ماخوذ به محال نیست. از اجرای تعهد در فصل غیر کار معاف است. رابعا: برخلاف ادعای شاکی عبارت «حداکثر مدت موقت» در بندهای 3 و 4 تصویب نامه، در مقام بیان تغییر مدت حداکثر مدت 4 ساله نیست. بلکه مراد از این عبارت در بندهای 3 و 4 تصویب نامه، به ترتیب امکان تسویه حساب با کارگران در پایان پس از پایان حداکثر مدت اعلامی (4 ساله) و تعیین حداکثر مدت موقت در قراردادهای قبل از ابلاغ این تصویب نامه می‌باشد. لذا با توجه به اینکه مبنای تعیین مدت 4 سال برای قراردادهای موقت با جنبه غیرمستمر، مترتب بر اختیار مقرر در تبصره 1 ماده 7 قانون کار می‌باشد و مبنای تمدید و یا تجدید قراردادها بر اساس ماده 24 و بند د ماده 21 قانون کار می‌باشد و عبارت «حداکثر مدت موقت» در بندهای 2 و 3، 4 در مقام بیان تغییر مدت در عبارت مذکور نمی‌باشد. لذا تصویب نامه معترض عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبود و در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی‌گردد. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200169 با موضوع "ابطال تصویب نامه در خصوص کارهای غیرمستمر موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد و مطابق تبصره (1) این ماده، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. به این منظور هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد شماره 79263 مورخ 1397/4/27 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن تمامی کارها در کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده و ماموریت آن‌ها در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد، نظیر کارگاه‌های سدسازی، راهسازی و ساخت کارخانه و تمامی کارها در کارگاه‌هایی که فعالیت آن‌ها مقید به زمان خاصی نیست و در طول زمان تداوم دارند ولی جزو فعالیت‌ها و وظایف اصلی کارگاه نیستند، نظیر ساخت سوله، ساختمان یا خط تولید جدید غیرم مستمر شناخته شده‌اند و حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، چهار سال تعیین شده و این حداکثر برای کارهایی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه وجود داشته نیز محاسبه می‌شود همچنین کارفرمایان مجاز به تسویه حساب با کارگران پروژه بعد از اتمام فعالیت آن حتی پس از مدت چهار سال بوده و افرادی که در قالب قراردادهای مدت موقت در کارهای جاری مستمر فعالیت می‌کنند مشمول مفاد این آیین‌نامه قرار نگرفته‌اند؛ با عنایت به مراتب مذکور و صرف نظر از اینکه مغایرت موادی از مقرره مورد شکایت با دیگر بندهای آن از موجبات ابطال مصوبات به شمار نمی‌آید نظر به اینکه تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین کارهای غیرمستمر، در راستای صلاحیت قانونی هیات وزیران و حکم مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون کار به تصویب رسیده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری محمدجواد صالحی انصاری