رای شماره 135 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران
مرتبط با
شماره ه / 789 / 94 - 1396/3/16 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 135 مورخ 1396/2/26 با موضوع : « ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/2/26 شماره دادنامه : 135 کلاسه پرونده : 789 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای احمد سلامی خانشان موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل « شورای ساماندهی سبکهای رزمی » و « دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران » گردش کار : آقای احمد سلامی خانشان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل « شورای ساماندهی سبکهای رزمی » و « دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران » را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « تعدادی از مسئولین سازمان تربیت بدنی ( وزارت ورزش و جوانان ) به دور از استناد قانونی اقدام به تشکیل شورایی به نام ساماندهی نموده و با تدوین به اصطلاح دستورالعمل « تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبکهای رشتههای مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران » در مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای دفتر برنامهریزی و نظارت و با تصویب آن در آذر ماه سال 1387 در این شورا خود خوانده، دخالت غیرقانونی در امر ورزش را شروع نموده و با تغییر مجدد و غیرقانونیتر کردن مفاد آن در آذر ماه 1390، مغایر با ماده 7 قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی، خود را جایگزین شورای ورزش نموده، بر خلاف بند 3 ماده 8 همان قانون که دخالت در امور ورزش از وظایف شورای ورزش استحصاء شده است با دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشکاران به شرح بندهای ذیل ظلم و ستم روا داشته است . این شورا به استناد صورتجلسه مورخ 1389/7/5 آن در اصل 4 نفر هستند که این صورتجلسه در پاراگراف اول صفحه 78 دادنامه شماره 440 439 1392/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان تنها دلیل صدور دستورالعمل ابطال شده درج گردیده است، غیرقانونی بودن شورای ساماندهی را برملا ساخته است . دبیر خود خوانده این شورا که همزمان مسئولیت مدیرکلی برنامهریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان را نیز به عهده دارد کلیه تصمیمات غیرقانونی این شورای خود خوانده را با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود تبدیل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به مراجع ذیربط و فدراسیونها جهت اجرا ابلاغ نموده و به آن تصمیمات جلوه قانونی میدهد، بهطور نمونه صدور دستورالعمل شماره 31 / 4 / 278 1389/8/16 مدیرکل برنامهریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی ( وزارت ورزش و جوانان ) است که در راستای تصمیم مورخ 1389/7/5 شورای ساماندهی ( صورتجلسه 4 نفره صادر و طی دادنامه شماره 440 439 1392/7/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میگردد . مکاتبات دبیر شورای ساماندهی از سنگر قانونی خود، یعنی جایگاه مدیرکل برنامهریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبدیل تصمیمات شورای غیرقانونی به نام ساماندهی به دستورات آمره و عام الشمول و ابلاغ آن جهت اجرا در تمامی سطوح مدیریتی از جمله فدراسیون کونگ فو ( بدون توجه به دادنامه 436 1394/4/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ) و به تبع آن ادارات تربیت بدنی استانها و شهرستانها طوری ادامه یافته که حقوق حقه هزاران ورزشکار را پایمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراهم نموده است . مکاتبات غیرقانونی و حق جلوه دادن این شورای غیرقانونی به حدی به این متخلفین اعتماد به نفس داده که حتی برخی از قضات مراجع قضایی بدون رعایت به اصل 170 و 40 قانون اساسی و با عدم توجه به تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری با مستفاد قرار دادن اینگونه مکاتبات غیرقانونی آرایی صادر میکنند که حقوق حقه مردم پایمال میگردد حکایت از آن دارند که 4 نفر از مسئولین وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم کنترل بالادستی، با تدوین آییننامههای غیرقانونی اقدام به تشکیل شورایی خود خوانده « به نام شورای ساماندهی » نموده و با سوء استفاده از مقام خود از حدود اختیاراتشان خارج شده و اقدام به صدور دستورالعملهای آمره و عام الشمول مینمایند، نظر به اینکه مطابق بند 3 ماده 8 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال 1350 ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی باشگاهها و فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است و برابر ماده 7 همان قانون شورای سازمان متشکل از 7 نفر وزیر و سایر اعضای واجد شرایط میباشند نه شورایی به نام شورای ساماندهی که وظایف شورای سازمان را عهده دار شود ! لذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و برابر ماده 13 همان قانون، استدعای ابطال هر 2 مورد معترضعنه و اقدامات تبعی را از زمان صدور و تشکیل آن از محضر عالی تقاضامندم، تا با صیانت به موقع قانون، از تضییع حقوق حقه هزاران نفر از ورزشکاران جلوگیری شود .» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است : « مقدمه : بدون تردید فلسفه وجودی تمامی رشتههای رزمی بر بکارگیری اصول و هنر دفاع شخصی استوار است . علیرغم رشد و توسعه انواع این ورزشها در ابعاد کمی و کیفی، اساسا این تنوع بر تفاوت دیدگاههای اساتید و صاحب نظران هریک از رشتهها وابسته است . بطوری که با تغییر بسیار جزیی در نحوه اجرای یک مهارت، عنوان و مشخصات جدیدی بنیان میگردد . هر چند تا وقتی که اشتیاق و علاقمندی مخاطبین خواستهای را از وزارت ورزش و جوانان در پی نداشته باشد مشکلی ایجاد نمیگردد . لیکن با توجه تسهیلات متعدد و متنوعی که جهت بهرهمندی قهرمانان رشتههای ورزشی منظور گردیده و به جهت جلوگیری از سردرگمی، مخاطبین، ساماندهی نحوه فعالیت رشتههای مختلف رزمی امری اجتناب ناپذیر است . ماده یک : اهداف : 1 ساماندهی نحوه فعالیت رشتههای ورزشی رزمی و زیرشاخههای مربوطه براساس مستندات مراجع معتبر بینالمللی ورزشی در فدراسیون مربوطه 2 صدور و یا لغو مجوز فعالیت هریک از رشتهها در راستای سیاستهای اداره ورزش کشور 3 جلوگیری از ایجاد سبکهای موازی در فدراسیونها تبصره : هرگونه تغییر سلیقهای در نحوه اجرای تکنیک یا قوانین و مقررات استانداردشده، مصداق موازی کاری میباشد . تبصره : مرجع تشخیص موازی کاری کارگروه تخصصی مربوطه میباشد . ماده دو : تعاریف و مفاهیم فدراسیون : منظور فدراسیونهای ورزشی کاراته، تکواندو، ووشو، ورزشهای رزمی، کونگ فو و جودو و انجمنهای ورزشی میباشد . وزارت : وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران اداره کل : هر یک از ادارات کل ورزش و جوانان وابسته به وزارتخانه اداره : هر یک از ادارات وزارت ورزش و جوانان وابسته به ادارات کل کمیته فنی : منظور کمیته فنی فدراسیون میباشد . شورای ساماندهی : بالاترین مرجع ساماندهی رشتههای رزمی میباشد . انجمن : به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هر یک از فدراسیونهای موضوع این آییننامه اطلاق میگردد که ورزش موردنظر مورد تایید IOC ( کمیته بینالمللی المپیک ) یا (Sport accord ) باشد . کمیته : به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیونهای موضوع این آییننامه اطلاق میگردد که ورزش موردنظر الزاما دارای فدراسیون جهانی یا آسیایی و مورد تایید شورای المپیک آسیا (OCA ) بوده و در پانزده استان کشور فعالیت نماید . گروه : به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیونهای موضوع این آییننامه اطلاق میگردد که ورزش موردنظر فاقد ضوابط تعیین شده در تشکیلات انجمن و کمیته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و دارای هزار نفر مخاطب میباشد . جدول سطحبندی سبکهای رزمی تبصره : رشتههای ورزشی که تحت عنوان گروه فعالیت مینمایند و بانیان آنها ادعای ابداعی و ایرانی بودن آن را دارند بایستی از اصطلاحات زبان فارسی استفاده نمایند . ماده3 : اعضاء شورای ساماندهی رشتههای رزمی : 13 : معاون ورزش قهرمانی و حرفهای رئیس شورا 23 : مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت دبیر شورا 33 : مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی تربیتی عضو 43 : مدیر کل دفتر توسعه استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفهای عضو 5 3 : مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو 6 3 : مدیر کل حراست عضو 73 : مدیر کل دفتر حقوقی عضو 8 3 : روسا یا سرپرستان فدراسیونهای مرتبط عضو 93 : سه نفر کارشناس خبره به پیشنهاد دبیر شورا و تایید رییس شورا عضو تبصره : عضویت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفویض اختیار، نماینده مربوطه بدون حق رای در جلسات شرکت مینماید . تبصره : احکام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارتخانه صادر میگردد . ماده4 : وظایف شورا : 14 : بررسی وضعیت رشتههای رزمی موجود در فدراسیونهای مختلف و تعیین جایگاه هر رشته در فدراسیون مرتبط 24 : بررسی درخواستهای جدید و اعلام نظر براساس مفاد این دستورالعمل 34 : انتشار فهرست رشتههای مجاز و سطح فعالیت در هریک از فدراسیونهای مربوطه در آغاز هر سال 44 : بررسی سالیانه وضعیت سطوح مختلف و اعلام سطحبندی جدید در کسب شرایط لازم 5 4 : بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به ادامه فعالیت سطوح مختلف که در دورههای زمانی تعیین شده نتوانند و حد نصاب لازم را کسب نمایند . 6 4 : تشکیل کارگروههای تخصصی با حضور نمایندگان فدراسیونهای موضوع این دستورالعمل 74 : دبیرخانه شورا موظف است پیشنهادات واصله را به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع و پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه در دستور کار شورا قرار دهد . 8 4 : تصویب ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فنی و اخلاقی مسئولین هر سطح به پیشنهاد مرجع مربوطه 94 : سایر وظایف مرتبط که توسط مقام عالی وزارت ابلاغ و یا بهطور ذاتی در حوزه وظایف شورا میتواند قرار گیرد ( به تشخیص اکثریت نسبی اعضای شورا ) 104 : صدور مجوز فعالیت، تعلیق و انحلال رشتههای رزمی تحت پوشش فدراسیونها با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود . تبصره : احکام اعضاء کارگروههای تخصصی پس از تایید اعضای شورا توسط دبیر شورا صادر میگردد . ماده 5 : مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا : 1 5 : جلسات شورا بصورت عادی حداقل دو هفته یکبار بر اساس برنامه تنظیمی و اولویتهای تعیین شده تشکیل میگردد . 2 5 : جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رای اکثریت نسبی اعضای حاضر مورد قبول میباشد . 3 5 : جلسات تحت ریاست رئیس شورا و در غیاب ایشان تحت ریاست دبیر شورا تشکیل خواهد گردید . 4 5 : در شرایط مساوی رای رئیس شورا نافذ است . 5 5 : مصوبات جلسه بصورت صورتجلسه تنظیم و به اعضای حاضر خواهد رسید . 6 5 : دعوتنامهها و مصوبات جهت اجرا با امضاء دبیر شورا ارسال خواهد گردید . 7 5 : جلسات فوقالعاده به درخواست دبیر شورا و تاکید رئیس شورا برگزار خواهد گردید و تشکیل جلسات فوقالعاده نباید مانع تشکیل جلسات عادی شد . 8 5 : دستور جلسات توسط دبیر شورا حسب تقاضای رسیده یا تصمیم اعضای شورا در جلسات قبلی تعیین میگردد . 9 5 : شورا میتواند کارگروههای موقت یا دائم برای بررسی موضوعات خاص تشکیل و نظرات این کارگروهها را به عنوان مصوبات شورا بعد ازطرح در جلسات آن ابلاغ نماید . 10 5 : شورا میتواند از کارشناسان مطلع و صاحب نظر بدون حق رای در جلسات دعوت بعمل آورد . 11 5 : تشکیل جلسات شورا صرفا بر اساس دستور جلسه تعیین شده بوده و طرح موضوع خارج از دستور امکانپذیر نمیباشد . تبصره : حضور هریک از روسای فدراسیونهای بند ( 8 ماده 3 ) در جلسات با توجه به ارتباط موضوع با فدراسیون مربوطه است . ماده6 : نحوه تطبیق وضعیت سبکهای موجود : 16 : کلیه فدراسیونها باید ظرف حداکثر مهلت تعیین شده از سوی شورا اطلاعات مربوطه به رشتههای رزمی تحت پوشش را در فرمهایی که توسط دبیرخانه شورا ارسال میگردد تکمیل و عودت نمایند . 26 : کلیه رشتههای رزمی تحت پوشش فدراسیونها باید فرمهای ضمیمه دستورالعمل را به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا انقضاء مهلت تعیین شده تکمیل و به فدراسیون مربوطه تسلیم نمایند . 36 : شورا موظف است ظرف مدت شش ماه جایگاه رشتههای موجود در فدراسیونها و سطوح هریک را تعیین و رسما ابلاغ نماید . 46 : تعیین جایگاه جهت رشتههای موجود در اولویت رسیدگی میباشد . ماده7 : چگونگی فعالیت انجمن،کمیته،گروه : هر یک از فدراسیونهای موضوع این آییننامه بایستی حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به تهیه آییننامه اجرائی نحوه فعالیت انجمن، کمیته و گروه در فدراسیون مربوطه اقدام و مراتب را به تایید شورای ساماندهی برسانند . ماده8 : تبیین جایگاه حقوقی انجمن،کمیته و گروه در ساختار فدراسیون تبصره1 : با توجه به ویژگیهای هر یک از فدراسیونهای مشمول این آییننامه نحوه فعالیت و تبیین جایگاه حقوقی هریک از ساختارهای تعریف شده بر اساس ماده هفت، در آییننامه اجرایی فدراسیون مربوطه به تفصیل تشریح میگردد . تبصره2 : نفرات برتر در مسابقات رسمی برون مرزی در صورتیکه مراتب مورد تایید شورای برون مرزی قرار گرفته باشد مشمول این آییننامه نظام پاداش و تسهیلات قهرمانی قرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروهها در مسابقات داخلی فقط تسهیلات با رعایت سایر شرایط تعلق خواهد گرفت . ماده9 : تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد رئیس شورا یا سایر اعضای شورا و تصویب اکثریت مطلق ( سه چهارم اعضاء شورا ) امکانپذیر است . این دستورالعمل در 9 ماده و 9 تبصره در حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای در آبان ماه 1390 اصلاح و در تاریخ 1390/9/7 به تصویب رسیده و لازم الاجراست .» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 52 / 24118 / ص 1394/10/5 توضیح داده است که : « 1 ) به استناد مجموعه اهداف، وظایف و پستهای سازمانی سازمان تربیت بدنی سابق تنظیمی براساس ماده ( 4 ) آییننامه اجرایی ماده ( 54 ) و بندهای ( د ) و ( ه ) ماده ( 143 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385 ( پیوست1 ) و نیز مصوبه شماره 200 / 7 / 84316 مورخ 88 / 9 / 22 معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تشکیلات تفصیلی « سازمان تربیت بدنی سابق » ( پیوست2 ) و همچنین مصوبه شماره 210 / 90 / 33055 مورخ 90 / 11 / 28 متضمن تشکیلات تفصیلی ابلاغی « وزارت ورزش و جوانان فعلی » ( پیوست3 ) که در راستای اجرای ماده ( 31 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مفاد ماده ( 29 ) قانون مزبور به این وزارت ابلاغ گردیده است، اعلام میدارد : 1 / 1 حسب شرح وظایف مصوب مذکور، بخشی از تکالیف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای این وزارت عبارتست از : « بررسی و مطالعه رشتههای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم به جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مورد نیاز ( انجمن، کمیته، فدراسیون و ...)» « مطالعه، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رشتههای رزمی و سطحبندی و تفکیک آنها » « تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحب نظران به منظور بهرهگیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینههای ورزش قهرمانی و حرفهای » 1 / 2 و نیز مستندا به وظایف و اختیارات مذکور، بخشی از شرح وظایف دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفهای وزارتخانه ( سازمان سابق ) عبارتست از : « برنامهریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشتههای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب » « برنامهریزی و نظارت بر بررسی، مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص رشتههای رزمی و سطحبندی و تفکیک آنها » بنا به مراتب مذکور، تصدیق میفرمائید که تشکیل « شورای ساماندهی سبکهای رزمی » به عنوان یک تصمیم متخذه در راستای سامان بخشی کلیه سبکهای رزمی تحت نظر فدراسیونهای ذیربط، دقیقا جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت ورزش و جوانان بوده و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز و منطبق با وظایف وزارت و شورای مربوطه نیز در زمره تکالیف قانونی شورای مزبور بوده است . لذا ادعای تشکیل غیرقانونی شورا و مصوبات آن، کاملا فاقد وجاهت قانونی میباشد . 2 ) خواهان در اظهارات خویش، « شورای سازمان تربیت بدنی » موضوع ماده ( 7 ) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی را متولی برنامهریزی جهت ساماندهی سبکهای ورزشی دانسته است و با این استدلال سعی در القای این ذهنیت به قضات محترم داشته که این وزارت « شورای ساماندهی سبکهای رزمی » را جایگزین « شورای سازمان » نموده است . حال آن که با نگاهی دقیق به شرح وظایف « شورای سازمان » مصرحه در ماده ( 8 ) قانون تاسیس سازمان و نظر به ترکیب اعضای آن شورا ( متشکل از رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون، سرپرست سازمان و ...) ، بخوبی محرز میگردد که برنامهریزی درخصوص سیاستهای کلان حوزه ورزش کشور بر عهده شورای مزبور نهاده شده و برنامهریزی در مورد مسائل جزئی و تخصصی ورزش ( از جمله تعیین تکلیف سبکهای رزمی ) به هیچ وجه از وظایف آن شورا تبیین نگردیده است و اینگونه موارد موضوعا از وظایف شورای سازمان خارج میباشند . لذا ادعای مشارالیه در این خصوص نیز محکوم به رد میباشد . 3 ) به استناد تبصره ذیل ماده ( 15 ) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، « تشکیلات و وظایف فدراسیونها و هیاتهای ورزشی با توجه به مقررات بینالمللی و ..... تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید » ، فلذا با این اوصاف، تشکیلات و نحوه عملکرد انجمنهای رزمی به عنوان توابعی از فدراسیونهای ورزشی مربوطه نیز میبایست پس از جری تشریفات قانونی و اداری لازم، مورد تایید و تصویب سرپرست سازمان تربیت بدنی سابق ( وزیر ورزش و جوانان فعلی ) واقع گردد تا بتواند به صورت قانونی فعالیت نمایند . با این اوصاف اقدام وزارت در تشکیل شورای ساماندهی سبکهای رزمی و تدوین دستورالعمل مربوطه کاملا دارای وجاهت قانونی میباشد . 4 ) به موجب مواد ( 1 ) و ( 4 ) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، صدور و لغو پروانه باشگاهها و ایجاد هماهنگی فعالیتهای مرتبط با تربیت بدنی در کشور ( اعم از : فدراسیونها، هیاتهای ورزشی، مراکز تربیت بدنی و ...) در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق ( وزارت ورزش و جوانان فعلی ) به عنوان تنها متولی عام و خاص امور ورزش کشور میباشد . 5 ) خواهان با خلط مبحث و برداشت نادرست از مفاد قوانین، مکاتبات و ...« شورای ساماندهی سبکهای رزمی » را « شورای سازمان » مصرحه در ماده ( 7 ) قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی قلمداد نموده و در جای دیگری، مکاتبات داخلی یکی از واحدهای تابعه وزارت را، « مصوبات شورای ساماندهی » دانسته و با تفسیر ناصواب از دادنامه شماره 440 439 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر « ابطال نامه داخلی مدیر کل محترم دفتر برنامهریزی و نظارت » که مورد پذیرش و اجرای این وزارت نیز واقع گردیده است، ضمن تلاش در تلقی نمودن آن نامه به عنوان « دستورالعمل » ، در دادخواست موجود، ابطال کلیه مکاتبات و دستورالعملهای شورا را درخواست نموده است . و در کل، با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنین آیین نامهها و دستورالعملهای مربوطه، جایگاه قانونی ورزش و جوانان در مرجعیت ساماندهی سبکهای رزمی را غیرقانونی میدانند و حاضر به تمکین از نظامات قانونی و ارائه مدارک و مستندات خود جهت بررسی، انطباق با مقررات برای صدور مجوز فعالیت نمیباشند و علیرغم مکاتبات متعدد مبنی بر ارائه مدارک، با زیرپا گذاشتن قوانین، بدون اخذ مجوز، به فعالیت غیرقانونی خود در رشته ورزشی مربوطه ادامه میدهند . که اقدامات قانونی و اداری لازم در این خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع قانونی در دست انجام میباشد . 6 ) در خاتمه شایان تاکید است که آقای احمد سلامی خانشان با طرح دعاوی متعدد با خواستههای متفاوت در شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری، سعی در اثبات امری ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رایی غیرقانونی برخلاف قوانین و مقررات موجود و مورد عمل این وزارت نموده و با توجه به اینکه اقدامات و درخواستهای غیرقانونی ایشان محرز و مسلم میباشد ( توجها به دادنامه شماره 2762 صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت آقای سلامی خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقای جایگاه سبک کانگ فوتوآ21 به فدراسیون ) ، و در شرایطی که این وزارت مکلف به برنامهریزی و اقدام در راستای تحقق اهداف کلان ورزش کشور میباشد، پاسخگویی به درخواستهای نابجا و غیرقانونی متعدد ایشان، ضمن اتلاف وقت و انرژی مسئولان، عملا این وزارت را در انجام وظایف کلان محوله با مشکل مواجه خواهد نمود . در پایان خاطرنشان میسازد که : انجمن کانگ فوتوآ 21 در اسفند 1385 به عنوان یک سازمان مردم نهاد پروانه فعالیت از وزارت کشور دریافت مینماید . لیکن در سال 1391 به منظور ساماندهی نحوه فعالیت سازمانهای مردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهمنامه همکاری فیمابین « مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور » با « وزارت ورزش و جوانان » مستندا به آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد به شماره 27862 / ت31281 84 / 5 / 8، امضاء و به استناد ماده ( 2 ) تفاهمنامه مذکور مقرر گردید « در خصوص صدور مجوز، تمدید و عدم تمدید برای سمتهایی که فعالیت آنها در حوزه ورزش و جوانان تعریف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی اظهار نظر نماید ». که همانطور که پیشتر عنوان گردید ایشان حاضر به همکاری با وزارت و ارائه مدارک و مستندات لازمه جهت بررسی و صدور مجوز فعالیت نمیباشند . با عنایت به مراتب معنونه فوقالذکر و تبیین موضوعات مطروحه توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و تلاش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدهای تابعه جهت اقدام بر اساس قوانین موضوعه، مشی و اصول ورزشی تعیین شده با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در حوزه ورزش کشور، ضمن تاکید مجدد بر قانونی بودن جایگاه « شورای ساماندهی سبکهای رزمی » در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی محوله به وزارت ورزش و جوانان و نیز وجاهت قانونی « دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشتههای مختلف رزمی » مصوب معاونت ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان حسب شرح وظایف مصوبه تکلیفی، به منظور پشتیبانی و حمایت از اقدامات قانونی این وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/2/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق بند 3 ماده 8 قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال 1350، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، باشگاهها و فدراسیونها و هیاتهای ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است، در ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده 29 به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارسال کنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوها، ضوابط و شاخصهای مربوط اعلام کنند . هر چند در شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای و اجزاء بند 3 4 شرح وظایف دفتر برنامهریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفهای معاونت مذکور، برنامهریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشتههای ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب ( کمیته، انجمن، فدراسیون و ...) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده است ولی از آنجا که در دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشتههای مختلف رزمی، شورای ساماندهی رشتههای رزمی تاسیس شده و وظایفی برای این شورا تعیین شده که در صلاحیت معاونت ورزش قهرمانی است و دلیلی وجود ندارد که تصمیمات این شورا جنبه مشورتی دارد و از وظایف آن شورا خلق قاعده الزامآور استنباط میشود، بنابراین تشکیل شورای ساماندهی رشتههای رزمی به شرح فوقالذکر از حدود اختیارات مرجع مصوّب خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود . با خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای فراز دوم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی رشتههای رزمی از تاریخ تصویب مصوبه و دستورالعمل موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی