رای شماره 564076 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 تعرفه (9-4) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی

شماره0107339 - 1403/3/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000564076 مورخ 1403/3/8 با موضوع: «تبصره 2 تعرفه (94) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قائم شهر تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/8 شماره دادنامه: 140331390000564076 شماره پرونده: 0107339 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقای محمدحسین نوریان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قائم شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده94 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال 1400 گردش کار :آقای محمدحسین نوریان به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ابطال تبصره 2 ماده 9 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال 1400 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده با اصلاحات بعدی بیان می‌دارد: «نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نه درصد (9%) می‌باشد.» همچنین به موجب حکم ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 مجلس شورای اسلامی، کلیه اپراتورهای تلفن همراه معادل سه درصد از درآمد هر سایت مخابراتی را به عنوان عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌نمایند. مستند به ماده39 قانون مزبور؛ سازمان امور مالیاتی موظف است که معادل وجوه یاد شده را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل نصب سایت‌های مخابراتی واریز نماید. شایان توجه است که با عنایت به ماده 50 قانون مذکور و نظر به این که در خصوص نرخ عوارض کالاها و خدمات در قانون ارزش افزوده تعیین تکلیف گردیده است، برقراری هرگونه عوارض در خصوص موضوع یاد شده توسط شورای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تعیین و اخذ مجدد عوارض و بهای خدمات در خصوص ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها، سایت‌های مخابراتی و ارتباطی، فاقد مبنا و در مخالفت کامل با مواد 50 و 52 قانون صدرالاشاره است. با توجه به سابقه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها از درآمد‌های واصله مالیاتی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و توسط اپراتورهای مخابراتی پرداخت می‌گردد و مشخصا اخذ عوارض جدید تحت عناوین مختلف بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشد. هیات دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از دکل‌های مخابراتی توسط شهرداری‌ها را برای اولین بار طی دادنامه شماره 1796 الی 1805، 1808 مورخ 1393/10/29 غیر قانونی اعلام نموده است که این موضوع به کرات در آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید قرارگرفته است. همچنین براساس دادنامه 323 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مصوبه 92/4/687 1392/11/13 درخصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات از بانک‌های دولتی و خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، عوارض حق النظاره، عوارض نصب دکل و تجهیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز، مصوبه شورای شهر صدرا با این استدلال که «به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388، مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده38 قانون فوق الذکر می‌باشد.» ابطال شده است. لذا ابطال تبصره 2 ماده94 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر در سال 1400 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قائم شهر سال 1400 (94) عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابرات ... تبصره2 در صورتی که دکل به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از شهرداری نصب گردد در صورت تایید کمیسیون بند 2 ماده 55 قانون شهرداری پس از طرح در کمیسیون ماده صد معادل k 5 در تعرفه مذکور لحاظ خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قائم شهر به موجب لایحه شماره 1398/ق/ش مورخ 1402/2/18 توضیح داده است که: "همان گونه که مستحضرید، عوارض معترض عنه با اجازه حاصله از بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 توسط شورای اسلامی این شهرستان تصویب شده است متعاقبا تمامی مراحل فرآیند تصویب، من جمله تصویب شورای اسلامی، تایید کمیته انطباق فرمانداری و نهایتا اعلان عمومی مصوبه معترض عنه را طی نموده است بنابراین تا زمانی که مصوبه مذکور وفق قانون، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل نشده باشد اجرای مفاد آن توسط شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای اسلامی منعی نخواهد داشت لیکن بر خلاف برداشت غلط شاکی از آرای هیات معزز عمومی دیوان عدالت اداری، نصب دکل مخابراتی با صدور مجوز از شهرداری امری خلاف قانون نبوده بلکه امری لازم در آرای شماره 319 و 360 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قلمداد شده است. شایان ذکر است سابقا شاکی نیز به ارجاع موضوع (نصب دکل مخابراتی غیر مجاز) به کمیسیون ماده صد با این عنوان که اساسا نصب دکل مخابراتی مصداقی از احداث ساختمان نبوده تا کمیسیون صلاحیت بررسی موضوع را دارا باشد، به آن دیوان محترم اعتراض خودش را تقدیم نموده که به واسطه صدور دادنامه قطعی شماره 77762 مورخ 1400/6/7 اصداری از شعبه 6 تجدیدنظر شکایت ایشان محکوم به رد می‌گردد. مضافا به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته و در ماده38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالا وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است مع الوصف با توجه به این که دکل‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و ارائه خدمات محسوب نشده و مضافا با لحاظ این موضوع که مطابق ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر و یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی از شهرداری متبوع پروانه مخصوص دریافت نمایند و به موجب ماده 103 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوص موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده96 و 97 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی نقشه جامع شهری را رعایت نمایند و این امر قبل از اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گردد و نهایتا منجر به صدور مجوز مخصوص شود. از آنجایی که صدور مجوز احداث دکل مخابراتی نیازمند صدور مجوز از شهرداری می‌باشد چرا که در فرآیند نصب آن حفاری صورت گرفته و نیز جانمایی دکل مذکور از لحاظ زیبایی شهری واجد اهمیت است مضافا دکل‌های مخابراتی دارای حریم ممنوعه مخصوص به خود بوده که سبب عدم صدور مجوز احداث ساختمان در حریم مذکور می‌گردد که نهایتا منجر به ورود خسارت به شهرداری از این باب نیز می‌شود مع الوصف بنا به موارد معنونه احداث دکل مخابراتی نیازمند تایید شهرداری و نهایتا صدور مجوز بوده و صدور مجوز مذکور نیز تنها با پرداخت عوارض مطابق دفترچه عوارض شهری است از این رو بنا به مراتب فوق رد شکایت حاضر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/8 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و امثالهم جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و اخذ عوارض پذیره به میزان K 5 پس از طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین تبصره 2 تعرفه (94) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری قائم شهر که تحت عنوان عوارض و هزینه خدمات نصب دکل و آنتن مخابراتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین