رای شماره 1288 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (باتوجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد)

شماره 9803753 – 11/11/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811288 مورخ 9/10/1399 با موضوع « با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/10/9 شماره دادنامه : 1288 شماره پرونده : 9803753 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای قربانعلی مصطفایی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته استرداد حق بیمه پرداخت شده به تامین اجتماعی توسط بیمه شده، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی را صادر کرده‌اند . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 36 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900090912 با موضوع دادخواست آقای افشار رحیمی به طرفیت 1 دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی 2 اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام طرف شکایت به استرداد مبلغ واریزی بیمه به موجب دادنامه شماره 9409970903600897 1394/5/17 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 635 1390/4/11 در پرونده کلاسه 2626 / 89 / 25 صادره از شعبه 25 دیوان عدالت اداری دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی مکلف به پرداخت حق بیمه خواهان به تامین اجتماعی کرمانشاه گردیده و به دلالت نامه شماره 5020 / 92 / 3305 1392/4/19 حق بیمه خواهان از تاریخ 1361/7/1 تا 1362/12/27 به مبلغ پنجاه و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار و هشتصد و چهل و شش ریال به دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی به عنوان کارفرما ابلاغ گردیده است و خواهان در تاریخ 1392/7/2 یعنی 3 ماه بعد از ابلاغ بدهی به کارفرما اقدام به واریزی حق بیمه به مبلغ 57 / 760 / 846 ریال که دقیقا مبلغ مورد محاسبه خوانده دوم بوده نموده است و این در حالی است که خواهان در صورت استنکاف دفتر امور مناطق بازسازی شده به عنوان خوانده می‌توانست از طریق اجرای احکام دیوان خوانده موصوف را ملزم به اجرای دادنامه نماید و از طرفی خوانده دوم با دریافت مبلغ برآوردی به عنوان بدهی خوانده اول آن را جزء سابقه بیمه‌پردازی خواهان لحاظ نموده است . لذا با عنایت به مراتب و تصریح خواهان در متن دادخواست به « اینجانب به علت نداشتن بودجه دفتر مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی شخصا به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال اقدام نمودم ». دلالت بر توافق و هماهنگی مشارالیه با خوانده ردیف اول در پرداخت حق بیمه دارد . بنابراین الزام خواندگان به استرداد وجوه پرداختی شاکی توجیه قانونی ندارد لذا خواسته غیرموجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای مذکور شعبه 5 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره 9509970955503001 1395/9/9 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند : نظر به اینکه مقنن در ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه نموده و حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده در ماده 28 قانون مذکور تعیین شده است و در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود استنکاف نماید بر اساس مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مطالبات بابت حق بیمه سهم کارفرما در عداد طالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی و مستند به اسناد لازم الاجرا می‌باشد و با صدور اجراییه قابل وصول است و لزومی به ایجاد تکلیف برای بیمه شده از جهت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما نمی‌باشد . ثانیا : به موجب ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید و بیمه شده تعهد و مسئولیتی در قبال پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ندارد و خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه نیز رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شده نبوده و این سازمان برابر ماده 50 قانون تامین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی بیمه شده است . ثالثا : موضوع پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما که در مقررات قانون تامین اجتماعی از ناحیه قانون‌گذار مورد تاکید و تصریح قرار گرفته مربوط به نظم عمومی و با اتکاء به قواعد آمره تعیین شده و از امور حاکمیتی است و هرگونه توافقی در جهت کاهش یا افزایش میزان سهم بیمه شده کارفرما، دولت که در ماده 28 قانون تامین اجتماعی مورد تصریح واقع شده به لحاظ مخالفت با قانون طبق ماده 10 قانون مدنی در خور بطلان است . لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظر خواهی موجه تشخیص و ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره قطعی است . ب : شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980902500166 با موضوع دادخواست آقای قربانعلی مصطفایی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته استرداد حق بیمه به موجب دادنامه شماره 9609970902501098 1396/3/10 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به اینکه برابر رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مدیون واقعی بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی بوده و اداره مزبور مکلف به پرداخت حق بیمه شاکی بوده است و شاکی الزامی در پرداخت دین مزبور نداشته است بنابراین در وضعیت موجود که شخصا و بدون الزام سازمان تامین اجتماعی اقدام به واریز حق بیمه مزبور از جانب بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی نموده و این اقدام سبب برقراری مستمری وی شده است استرداد آن وجاهت قانونی ندارد و در فرض واریز با اذن بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی حق مراجعه به اداره اخیرالذکر را دارد لذا در اجرای ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت به عمل آمده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌شود . این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‌باشد . رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955503585 1396/10/9 شعبه14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف با عنایت به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشته‌اند به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جزء قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، تعارض در آرای صادره محرز است . ب مطابق ماده 148 قانون کار مصوب 1369، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلّف شده‌اند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند . با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور براساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند . مفاد رای شماره 1822 1397/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 داده است موید همین استدلال است، بنابراین رای شماره 9609970902501098 1396/3/10 شعبه 25 بدوی که به موجب رای شماره 9609970955503585 1396/10/9 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی