رای شماره 579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1396/05/04 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد

شماره 9700830 – 16/4/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810579 مورخ 28/3/1398 با موضوع : « ابطال بند 9 مصوبه مورخ 4/5/1396 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/3/28 شماره دادنامه : 579 شماره پرونده : 830 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داریوش فولادی وندا موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1396/5/4 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1396/5/4 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه‌های صنفی بر اساس تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی و بر اساس آیین‌نامه مربوط که به تاریخ 1393/10/12 مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره به تصویب هیات مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده 37 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه مربوط که مشتمل بر 29 ماده در تاریخ 1392/12/20 به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است می‌باشد . کمیسیون نظارت شهرستان گچساران علاوه بر مبالغ قید شده در دو آیین‌نامه مربوط مبلغ 1 / 500 / 000 ریال نیز تصویب نموده‌اند که هر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه قید نشده و غیرقانونی می‌باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می‌باشد . ضمنا اتاق اصناف هیچ‌گونه خدمات غیرموظف نیز انجام نمی‌دهند فقط پروانه کسبهای صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می‌نماید که مبلغ 350 / 000 ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می‌نماید . ضمنا جلسه کمیسیون تاریخ فوق‌الذکر اصلا رسمیت نداشته است . لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فورا جلوگیری شود .» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : 9 نامه شماره 536 – 3/5/1396 اتاق اصناف شهرستان گچساران در خصوص مشکلات مربوط به تامین هزینه‌های مربوطه مطرح با پیشنهاد افزایش سهم اتاق اصناف بابت پروانه کسبهای صادره توسط اتحادیه‌ها از 000 /900 ریال به 000 /500 /1 ریال موافقت گردید در طول سال هیات رئیس اتاق اصناف شهرستان گچساران در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 124 / 366895 1397/5/17 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده 9700830 با شماره بایگانی 76214 با خواسته ابطال مصوبه 1396/5/4 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران اشعار می‌دارد : 1 تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ 1 / 500 / 000 در راستای اختیارات ناشی از بند 3 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستانها بوده که آیین‌نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارائه گردد که شرح خدمات قابل ارائه و قراردادهای منعقده به ضمیمه نامه شماره 536 1396/5/3 در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آراء مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد . 2 بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جهت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدهای صنفی، ثبت نام در سامانه اصناف و تهیه تصویر از مدارک و پرینت آن‌ها و به لحاظ جلوگیری از ایاب و ذهاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب رجوع خدمات مذکور با پرداخت هزینه 350 / 000 ریال انجام می‌گردد . اولا انجام این خدمت مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آن‌ها بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی‌باشد . ثانیا : واحد عرضه‌کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی‌الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می‌باشد . 3 خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده 48 و 49 قانون نظام صنفی در شهرستانها هفت نفر می‌باشد که نصاب اعضای حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف 1 خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری 2 رضا شریفی با سمت رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران و رئیس کمیسیون 3 حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شهر گچساران 4 طهماسب کرمی‌پور با سمت مدیر امور مالیاتی 5 سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی ( اداره اماکن عمومی ) 6 حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان 7 حبیب گرجی‌زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده شهرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضاء موضوعیت ندارد . بنا علیهذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران مورد استدعاست .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/3/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستانهای غیر از مرکز استان مرکب است از روسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف شهرستان و رئیس شورای اسلامی شهرستان و بر اساس تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور مقرر شده جلسات کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود . نظر به اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ 1396/5/4 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان گچساران از هفت عضو شرکت‌کننده در جلسه این کمیسیون، برخی از افراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از روسا و معاونین ذی‌ربط ادارات و نهادهای مقرر در بند ( ب ) ماده 48 قانون یاد شده نبوده‌اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رعایت نشده است، به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی