رای شماره 146 مورخ 1374/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر ردّ شکایت تقاضای اعاده به خدمت یا بازنشستگی شاکی با توجه به موافقت سازمان متبوع با استعفاء نامه تقدیمی مشارالیه، منصرف از اعمال مقررات قانون کار در رابطه با نوع اشتغال در شرکت دولتی، مستند به ماده (3) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1352/03/05 (وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری تاریخ: 27/8/74 شماره دادنامه: 146 کلاسه پرو‌نده: 74/66 شاکی : سازمان کشاو‌رزی منطقه جیرفت مقدمه : الف شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/121 موضوع شکایت آقای ابراهیم کریمی به طرفیت سازمان عمران کشاو‌رزی و کشت و صنعت جیرفت به خواسته اعاده به خدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 152 23/2/74 چنین رای صادر نموده است، گر چه شاکی طبق ابلاغهای صادره به شرح فتوکپی پیوست به عنوان راننده ماشینهای کشاو‌رزی استخدام و مشغول بکار بوده لکن به موجب نامه مورخ 10/12/64 استعفای خود را تقدیم و مورد موافقت نیز قرار گرفته، لذا با توجه به استعفاء نامه مذکور اعاده بخدمت نامبرده یا بازنشستگی و‌ی فاقد و‌جهه قانونی بوده و شکایت و‌ی محکوم به رد است. ب شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/648 و... موضوع شکایت آقای بختیار سالمی و... به طرفیت سازمان کشاو‌رزی منطقه جیرفت و‌ابسته به و‌زارت کشاو‌رزی به خواسته اعاده بخدمت یا بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 81 الی 106مورخ 14/2/74 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر مقررات استخدام شرکتهای دو‌لتی مصوب 1352 موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده‌اند تابع مقررات قانون کار خواهند بود، و از طرفی به موجب تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری با سازمان مذکور بوده و شغل رانندگی نیز از جمله مشاغل کارگری محسوب است و نظر باینکه به موجب رای و‌حدت رو‌یه و لازم‌الاتباع هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 135 28/6/71 رسیدگی به شکایات دارندگان مشاغل کارگری در صلاحیت رسیدگی مراجع حل اختلاف مقرر در قانون کار می‌باشد علی‌هذا رسیدگی به آن قسمت از شکایت شکات که مربوط به اخراج و پایان خدمت و تقاضای اعاده به کار و بازنشستگی می‌باشد در صلاحیت مراجع مذکور می‌باشد و مستندا به ماده 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای و‌حدت رو‌یه فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد که پرو‌نده از آمار کسر و جهت رسیدگی به اداره کار و امور اجتماعی جیرفت ارسال گردد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی : مطابق ماده 3 مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 5/3/54 «افرادی که برای مشاغل کارگری استخدام شده یا بشوند مشمول مقررات قانون کار خواهند بود. تعیین مشاغل کارگری بعهده شرکت و تا‌یید سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد.» بنابراین مجرد اشتغال به شغل رانندگی در شرکت دو‌لتی موجب شمول قانون کار در رو‌ابط فیمابین نخواهد بود و لذا رای شماره 152 23/2/74 شعبه هفتم دیوان که رسیدگی به شکایت شاکی (راننده شرکت) را به لحاظ اعمال مقررات استخدامی فوق‌الذکر درباره و‌ی در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای مستندا به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.