رای شماره 2017936 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر

شماره 0204692 - 1403/8/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002017936 مورخ 1403/8/22 با موضوع: «عبارت "و پاسخ هرگونه استعلام" از تعرفه شماره 410 عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر که مقرر داشته هنگام صدور، تمدید، انتقال، ابطال و پاسخ هرگونه استعلام مبلغ 2400000 ریال بابت عوارض کارشناسی از متقاضی و دارندگان پروانه کسب وصول گردد" از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/22 - شماره دادنامه: 140331390002017936 شماره پرونده : 0204692 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر خمیر موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بندر خمیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رای شماره 9909970905810265 مورخ 1399/2/16 این هیات، وضع عوارض درخصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. لذا به دلیل ذکر ابطال عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» در تعرفه شماره 410 مندرج در صفحه 17 آیین‌نامه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری بندر خمیر، جزو مواردی که مبلغ 000 /400 /2 ریال بابت عوارض پاسخ به هرگونه استعلام برای آن تعیین شده، درخواست ابطال اطلاق عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 آیین‌نامه تعرفه عوارض سال 1401 شهرداری بندر خمیر را در مواردی که این عوارض در مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جهت پاسخ به استعلام اخذ می‌گردد، به دلیل مغایرت با آرای مذکور و دلایل قانونی ذکر شده در آن آراء و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 3087984 مورخ 1402/7/9 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی گردید توضیح داده است که: "مقرره مورد شکایت، از حیث وضع عوارض درخصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات، مطابق آرای متعدد هیات عمومی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها بوده، درخصوص مغایرت آن با قانون نیز، مغایرت مقرره با ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، درخصوص وظایف شورای اسلامی شهر و خروج از حدود اختیارات قانونی تعیین شده در این ماده ذکر می‌شود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بند خمیر ............................ 410: هنگام صدور، تمدید، انتقال، ابطال و پاسخ هر گونه استعلام مبلغ 2400000 ریال بابت عوارض کارشناسی از متقاضی و دارندگان پروانه کسب وصول گردد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا هرچند براساس بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و براساس دادنامه‌های شماره 265 مورخ 1399/2/16 و شماره 140109970905810473 مورخ 1401/3/17 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات بابت استعلامات شهرداری صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «و پاسخ هرگونه استعلام» از تعرفه شماره 410 عوارض محلی سال 1401 شهرداری بندر خمیر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی