رای شماره 155 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح به رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با دانشگاه

شماره ه /90 /154 تاریخ 20/3/1393 تاریخ دادنامه: 29/2/1393 شماره دادنامه: 155 کلاسه پرونده: 90 /154 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یحیی رایگان موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار: آقای یحیی رایگان به موجب لایحه‌ای که به شماره 120 /711د41 4/3/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: «احتراما، نظر به صدور آراء متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل، توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید: وزیر کار و امور اجتماعی وقت طی بخشنامه شماره 53655 22/3/1371 با توجه به بخشهایی از اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و مصوبات هیات امنای آن دانشگاه و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را دارای قانون استخدامی خاص تلقی و از شمول قانون کار خارج اعلام کرده بودند. این بخشنامه طی دادنامه 187 3/11/1372 در پرونده 73 /175 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و امور اجتماعی به دلیل بخشنامه مذکور و ابطال متعاقب آن آراء متعارضی در خصوص صلاحیت رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صادر کرده‌اند، که مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار گرفته و آراء متعارض از شعب مختلف دیوان در این خصوص صادر شده است. شعبه 14 دیوان عدالت اداری طی دادنامه 2595 30/11/1384 در پرونده کلاسه 14 /83 /1094 به استناد «دادنامه 187 2/11/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی رای صادر کرده و این رای با تایید شعبه 11 تجدیدنظر طی دادنامه 881 29/3/1385 در پرونده ت11 /85 /829 قطعیت یافته است. در مورد مشابهی، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به شکایت عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با تلقی «مقررات و ضوابط خاص استخدامی» از رابطه استخدامی دانشگاه آزاد و به استناد « ماده 188 قانون کار» بر عدم صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف رای داده‌اند. شکایت از این دادنامه‌ها در پرونده 20 /88 /2623 منجر به صدور دادنامه 1980 24/5/1389 از شعبه 20 دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید آن‌ها شده است. دادنامه صادره از شعبه 20 نتیجتا با دادنامه‌های صادره از شعب 11 و 41 فوق متعارض است. نظر به تکلیف قانونی ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای بررسی و ارجاع رسیدگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف ادارات کار در رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را دارد.» گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14 /83 /1094 با موضوع دادخواست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان میانه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته ابطال رای شماره 472 4/3/1383 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 2595 30/11/1384، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتویات دو جلد پرونده حل اختلاف ارسال شده و توجه به رای شماره 187 2/11/1372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 53655 24/3/1371 وزارت کار و امور اجتماعی راجع به عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگری در رسیدگی به شکایات مطروح از سوی کارکنان دانشگاه به موجب رای مذکور و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان در موارد مشابه و نظر به این که رسیدگی و انشای رای معترض عنه متضمن نقض قوانین و تخلف از مقررات نمی‌باشد و ایرادی نیز در جریان رسیدگی ملاحظه نگردید، بنابراین دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، تجدیدنظرپذیر در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. متعاقبا با اعتراض دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 881 29/3/1385 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار می‌کند. ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20 /88 /2623 با موضوع دادخواست آقای مهرداد عبدی با وکالت آقای رضا نجفلو به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی میانه و به خواسته اعتراض به رای شماره 1509 3/8/1388 هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره 1980 24/5/1389، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض آقای مهرداد عبدی به طرفیت هیات حل اختلاف کار و امور اجتماعی میانه در اعتراض به رای 3/8/1388 صادره از آن هیات، نظر به شرح دادخواست شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 27144 30/4/1389 و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، اداره کار دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی‌اعتباری رای معترض‌عنه را فراهم آورد مشهود نیست. از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست. علی‌هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رای هیات عمومی اولا: تعارض در آراء محرز است. ثانیا: با توجه به این که مطابق مصوبه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 31/5/1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع الحاق یک بند به بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه مذکور مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند و از طرفی به موجب بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغی شماره 626 /89 /دش 28/7/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب مقررات مربوط به اعضای هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا به عهده هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی محول شده است و به موجب بند 6 سومین صورت جلسه کمیسیون دایمی هیات امنای دانشگاه مصوب آذر ماه 1392، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی صرفا تابع آیین نامه‌های خاص اداری استخدامی مصوب هیات امناء اعلام شده است و در ماده 188 قانون کار، اشخاص مشمول مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار شناخته نشده‌اند، بنابراین رای شماره 1980 24/5/1389 شعبه 20 دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکی صادر شده است و قانون کار را بر روابط کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه حاکم ندانسته است و مآلا آراء هیاتهای موضوع ماده 157 قانون کار مبنی بر عدم صلاحیت آن‌ها در رسیدگی به اختلافات کارکنان دانشگاه آزاد با دانشگاه را تایید کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری