رای شماره 254 - 6/7/1382 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری تعلق سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی
شماره ه /81/254 – 1382/7/28 تاریخ: 1382/7/6 شماره دادنامه: 254 کلاسه پرونده: 254/81 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یحیی گل محمدی موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 2 و 4 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 92/79 موضوع شکایت شرکت صنعتی و تولیدی آبگینه به طرفیت اداره کار استان قزوین به خواسته ابطال رای هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 559 مورخ 1379/4/15 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه 70% سهام شرکت شاکی متعلق به بانک صادرات و 20% آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) بوده با توجه به اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون ملی شدن بانکها و رای وحدت رویه مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شرکت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده و قرار عدم استماع آن صادر و اعلام میگردد. ب شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1640/78 موضوع شکایت شرکت تولیدی آبگینه به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته ابطال رای مورخ 1378/5/13 به شرح دادنامه شماره 546 مورخ 1381/3/7 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید رای هیات عمومی باعنایت به اصل 173 قانون اساسی و رای وحدت رویه 37 38 39 مورخ 1368/7/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراضات و شکایات واحدها، سازمانها و موسسات دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمیباشد. نظر به اینکه حسب سوابق استنادی در دادنامه شماره 559 مورخ 1379/4/15 شعبه چهارم دیوان عدالت اداری شرکت صنعتی آبگینه ازجمله شرکتهای دولتی محسوب است، بنابراین دادنامه مذکور مشعر برقرار رد شکایت به لحاظ غیرقابل طرح بودن اعتراض شرکت شاکی نسبت به رای هیات حل اختلاف اداره کار که براین مبنا صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود . این رای وفق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی