رای شماره 1074 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات

شماره ه / 93 / 632 تاریخ : 15/9/1394 تاریخ دادنامه : 3/9/1394 شماره دادنامه : 1074 کلاسه پرونده : 93 / 632 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرف شکایت : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات گردش کار: آقای عبدالصمد خرم آبادی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم و اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ناظر بر مسدودسازی سایتهای اینترنتی بدون مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات می‌باشد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: «احتراما به اطلاع می‌رساند معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مزبور انتشار یافته صراحتا اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدودسازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید.» با عنایت به این که ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و از طرفی به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات که آمده است: «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» فیلترینگ و مسدود‌سازی سایتهای اینترنتی به استناد ماده‌های 23 و 21 قانون جرایم رایانه‌ای در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و نیز مقام قضایی است و همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 438 26/7/1391، موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتهای خبری فاقد مجوز و برخلاف قانون است. از جمله سایتهای اینترنتی فیلتر شده بدون دستور مقام قضایی یا مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شبکه اطلاع‌رسانی دانا بوده که به دستور غیرقانونی وزارت ارشاد (معاونت مطبوعاتی) توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و وزارت ارتباطات با همراهی وزارت ارشاد ایجاد نظامی غیر قانونی و خارج از صلاحیت مبنی بر ایجاد صفحه فیلترینگ جدید علاوه بر صفحه فیلترینگ قانونی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کرده است. علی هذا با عنایت به این که این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبران به سایتهای فیلتر شده و همچنین برهم خوردن نظم عمومی می‌شود، بدوا صدور دستور موقت جلوگیری از اقدامات دستگاههای یاد شده ضمن رسیدگی به اصل موضوع و ابطال تصمیمات و نظامات فوق الاشاره تقاضا می‌شود.» همچنین مشارالیه به عنوان معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز به موجب شکایتنامه شماره 51/ 447/ 2/ 9318/ 140 24/10/1393 همان خواسته را مطرح کرده است که عینا به شرح زیر می‌باشد: «حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراما به اطلاع می‌رساند، اخیرا تعدادی از مدیران سایتهای خبری من جمله مدیر شبکه اطلاع‌رسانی دانا (مرتبط با سازمان بسیج مستضعفین) به دادستانی کل کشور مراجعه و اعلام کرده‌اند، سایتهای آن‌ها به دستور معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد توسط شرکت ارتباطات زیرساخت فیلتر و مسدود شده است و شرکت زیرساخت نیز به‌طور غیرقانونی صفحه فیلترینگ جدیدی (به نشانی http :/ / 10. 10. 34. 35 ) علاوه بر صفحه فیلتر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ایجاد و اقدام به فیلتر و مسدودسازی سایتهای مورد نظر وزارت ارشاد کرده است. همچنین معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور اطلاعیه رسمی که در پایگاه اینترنتی معاونت مطبوعاتی و خبرگزاریها انتشار یافته است صراحتا اعلام داشته: «از این پس در اجرای ماده 7 قانون مطبوعات از انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز، جلوگیری و نشانی سایتهای مذکور را جهت مسدود‌سازی به وزارت ارتباطات ارسال می‌نماید.» با عنایت به این که ماده 7 قانون مطبوعات و هیچ یک از مواد دیگر آن قانون، اختیار و اجازه فیلتر و مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز را به وزارت ارشاد نداده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 911009095800438 27/6/1391، موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات که چنین اختیاراتی را به هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد اعطا می‌کرد، مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است، لذا اقدامات معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و شرکت ارتباطات زیرساخت در فیلتر و مسدودسازی برخی از سایتهای خبری فاقد مجوز، برخلاف قانون است. علی هذا مراتب جهت رسیدگی خارج از نوبت و اتخاذ تصمیم در خصوص جلوگیری از این اقدامات غیر قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اعلام می‌شود. ضمنا با عنایت به این که استمرار این اقدامات غیر قانونی، موجب وارد آمدن خسارات غیر قابل جبرانی به نظم عمومی و مدیران سایتهایی که در اجرای این اطلاعیه فیلتر شده‌اند، می‌شود، خواهشمند است پیش از رسیدگی به اصل موضوع، دستور موقت رفع فیلتر و رفع انسداد سایتهای فیلتر شده مذکور را صادر فرمایید. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» متن اطلاعیه مورد اعتراض به قرار زیر است: «... وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت اجرای ماده 7 قانون مطبوعات موظف به جلوگیری از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز است. همچنین با هدف جلوگیری از رفتار غیرقانونی، غیر اخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیر شفاف، صیانت از حقوق شهروندی، حمایت از رسانه‌های قانونی و محدود کردن شب نامه‌های الکترونیک از انتشار رسانه‌های فاقد مجوز جلوگیری می‌کند. البته در فضای وب، دسته بندیهای مختلفی وجود دارد، پورتالها، وبلاگها، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی، تبادلات مالی، امور تبلیغاتی، فعالیتهای آموزشی و سایتهای خبری از آن جمله‌اند که قانون مطبوعات صرفا بر دسته اخیر شامل است. از آن جا که در حال حاضر صدها سایت خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات وجود دارد و شناسایی همه آن‌ها مقدور نیست به کمک شهروندان برای جامعیت ایفای وظیفه قانونی خود نیازمندیم. سامانه پیامکی 500020202 برای این امر در نظر گرفته شده است تا عموم مردم بتوانند نشانی اینترنتی سایتهای فاقد مجوز را به این سامانه ارسال کنند. نشانی سایتهای بدون مجوز، به منظور مسدود شدن به تدریج برای وزارت ارتباطات ارسال می‌شود و بدیهی است سایتهایی که از شاخصهای اخلاقی به دور هستند و دروغ، توهین، تهمت، ورود به حریم خصوصی مردم، هتک ارزشها، نقض منافع و امنیت ملی، قانون شکنی و سیاه نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند در اولویت برخورد قرار می‌گیرند. در اجرای وظایف قانونی و تحقق ضرورت و سیاست یاد شده و به امید فضایی مهذب و مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، به کمک همه دستگاههای ذی ربط و فعالان فرهنگی رسانه‌ای نیازمندیم تا بدون هرگونه تبعیض، آلوده‌کنندگان فضای رسانه‌ای و اجتماعی، اصلاح یا طرد شوند و قانون شکنان نتوانند مامنی برای تداوم ناامن‌سازی فضای روانی جامعه بیابند. در حال حاضر بالغ بر 270 خبرگزاری و سایت خبری موفق به اخذ مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات شده‌اند و ضمن رعایت چارچوبها و تکالیف قانونی وحرفه‌ای از حمایتهای حقوقی این قانون نیز بهره مند می‌شوند. رسانه‌هایی که تاکنون از این الزام قانونی بی‌اطلاع بوده‌اند می‌توانند در سامانه الکترونیکی ثبت تقاضاها ( e-rasaneh. ir ) درخواست خود را ثبت و کد رهگیری، دریافت دارند. ثبت در سامانه ساماندهی یا نفس ارائه درخواست از هیات نظارت به منزله مجوز انتشار نیست، هرچند تمهیدات لازم از سوی هیات نظارت بر مطبوعات برای تسریع به رسیدگی این درخواستها صورت می‌گیرد. همچنین سایتهای بدون مجوز فیلتر شده به محض دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، رفع فیلتر می‌شوند. » در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موجب لایحه شماره 26942/ 93 6/11/1393 توضیح داده است که: « هیات محترم تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام : عطف به پرونده شماره 93/ 1332 موضوع شکایت آقای عبدالصمد خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، موارد زیر را به استحضار می‌رساند: الف: تردید در صلاحیت هیات عمومی اقدام این وزارتخانه از جنس مصوبه نیست بلکه اعمال مقررات بنا به وظایف حاکمیتی است و لذا رسیدگی به آن بر مبنای ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری از حدود اختیارات هیات عمومی دیوان خارج است. این وزارتخانه درموضوع مورد شکایت، «مصوبه»ای نداشته است تا مشمول اختیارات هیات عمومی دیوان شود بلکه جلوگیری از انتشار سایتهای خبری فاقد مجوز بر اساس وظیفه قانونی و به منزله «اقدام» است. ب: دفاع ماهوی موضوع 1 به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 «شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند.» که در مانحن فیه، «شاکی حقیقی»، از «شبکه ذی نفع یا ...» نیست. شاکی در سطر 10 به بعد صفحه دوم «برگ دادخواست بدوی»، از «شبکه اطلاع‌رسانی دانا» سخن به میان آورده لذا بایسته بود مالک پایگاه اطلاع‌رسانی بالا به عنوان شخص «ذی نفع» اقدام به طرح شکایت می‌کرد. لذا نظر به این که شاکی در شکایت مطروحه، ذی نفع نیست صدور قرار رد شکایت به استناد بند (ب) ماده 53 قانون فوق الذکر مورد تقاضاست. 2 با عنایت به آنچه در بند پیشین در خصوص ذی نفع بودن شخص شاکی به استحضار رسید، دستور موقت صادر شده از سوی شعبه اول دیوان عدالت اداری نیز محل اشکال است زیرا درماده 34 قانون دیوان، «در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت ... مدعی می‌شود که ... سبب ورود خسارتی می‌شود... می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.» بر این اساس و نظر به این که شاکی در این پرونده ذی‌نفع نیست، دستور موقت صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است. 3 شکایت نامبرده با عنوان «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» به دلیل عدم تصویب در کمیته یاد شده، فاقد وجاهت است. یادآور می‌شود این وزارتخانه یکی از اعضای کمیته مذکور است و صورتجلسه‌ای با این مضمون وجود ندارد. 4 مطابق اصول 85 و 135 و [138] قانون اساسی، دولت حق دارد برای اداره کشور، وضع مقررات کند. بدیهی است که این مقررات نباید مخالف قانون باشد و در موضوع حاضر (دستور عدم انتشار سایتهای فاقد مجوز) مغایرتی با قوانین موجود ندارد. 5 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 23/2/1366) اشعار می‌دارد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسوول اجرای سیاستهای رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده یک عهده دار است. بندهای 5 و 22 این ماده نیز «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه» و «صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز، موسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری، هنری، سینمایی، سمعی و بصری و موسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهای آن‌ها و همچنین ناشرین و کتابفروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط» را در زمره وظایف این وزارتخانه می‌داند. از آنجا که یکی از وجوه و مقدمات نظارت، ساماندهی و اعمال مقررات است، جلوگیری از انتشار نشریات فاقد مجوز (اعم از مکتوب و الکترونیک) نه تنها اختیار، بلکه وظیفه این وزارتخانه است. 6 به رغم آنچه شاکی نوشته است استناد این وزارتخانه به آیین‌نامه اجرایی دولت برای قانون مطبوعات (مصوب هیات وزیران در سال 1390) نیست که چهار بند آن توسط دیوان عدالت اداری رد شد بلکه به خود قانون مطبوعات و تعریف نشریه الکترونیک است. بر مبنای این تعریف و همچنین ماده واحده مصوبه آذر سال 1388 مجلس شورای اسلامی، هر جا در قانون مطبوعات، کلمه نشریه می‌بینیم به معنای مطبوعات خبرگزاریها، سایتهای خبری و لوحهای فشرده است. 7 مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، نظارت بر «محتوا»ی مجرمانه در فضای مجازی به عهده کارگروه موضوع ماده 22 قانون موصوف است. به عبارت دیگر این قانون در برابر محتوای غیر مجرمانه اما غیرقانونی، ساکت است و مسوولیتی ندارد. 8 تصویب ماده واحده قانون مطبوعات در 8/9/1388 (شمول قانون مطبوعات بر خبرگزاریها و سایتهای خبری) که نسبت به قانون جرایم رایانه‌ای، متاخر محسوب می‌شود نیز موید صلاحیت این وزارتخانه در رسیدگی به رسانه‌های فاقد مجوز است. 9 ماده 7 قانون مطبوعات، مواردی را «ممنوع» و «جرم» دانسته است. بند الف این ماده، چاپ و انتشار نشریه‌ای است که پروانه ندارد. مرجع تشخیص جرم، البته قوه قضاییه است که به تشخیص خود یا شکایت هیات نظارت بر مطبوعات یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیدگی می‌کند و در این شکی نیست اما کدام دستگاه وظیفه اعمال «ممنوعیت» را دارد تا موقتا از آثار تخلف یا جرم جلوگیری کند؟ چنانچه صلاحیت وزارت ارشاد یا هیات نظارت بر مطبوعات در ماده 7 قانون مطبوعات و تبصره ذیل آن زیر سوال برود نتیجه قهری اش آن است که هر کسی می‌تواند روزنامه فاقد مجوز را نیز در غیاب اختیارات دستگاه ناظر ذی ربط، چاپ و توزیع کند و آثار زیانباری برای حاکمیت ایجاد کند تا پس از گذشت چند روز یا چند هفته از طریق قضایی، دستور توقف داده شود. 10 عده‌ای به اشتباه به تبصره 2 ماده 1 قانون مطبوعات استناد می‌کنند. نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است) منطقا اراده قانون‌گذار این نیست که شهروندان را عملا تشویق به انتشار نشریه فاقد مجوز کند بلکه در صدد آن است که وی را از مزایا و حقوق مندرج در قانون مطبوعات (از جمله حضور هیات منصفه در محاکم) محروم سازد. 11 شرکت زیرساخت (وزارت ارتباطات) مسوول «توزیع داده» در کشور است و نسبت او با رسانه‌های الکترونیک مساوی نسبت شرکتهای توزیع (یا چاپ) با مطبوعات است. بنابراین همان‌طور که این وزارتخانه بر اساس تبصره ذیل ماده 7 قانون مطبوعات، صلاحیت ذاتی دستور عدم چاپ یا عدم توزیع به چاپخانه‌ها و شرکتهای توزیع را برای نشریات مکتوب دارد، همان صلاحیت را نسبت به شرکت زیرساخت برای نشریات الکترونیک دارد. (با توجه به شمول قانون مطبوعات بر هر دو گونه نشریات). 12 یکی از نگرانیهای مقام معظم رهبری که چند بار به مقامات ذی ربط گوشزد کرده‌اند و حتی یکبار در سخنرانی بیان فرمودند (نوروز 1392 مشهد مقدس) پرده‌دریهای سایتهای خبری است. از آنجا که عمده این بی‌اخلاقیها و بی‌قانونیها در سایتهای خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات رخ می‌دهد، دستگاههای حاکمیتی ذی ربط (قوه قضاییه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات نظارت بر مطبوعات) باید درصدد چاره‌اندیشی باشند. به همین جهت هیات نظارت بر مطبوعات نیز در چند نوبت (از جمله اردیبهشت 1392 و شهریور 1393) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت توقف سایتهای خبری فاقد مجوز را داد و ضمنا به منظور ساماندهی و قانون‌مند کردن سایتهای موجود، تسریع و تسهیل لازم در صدور مجوز برای آنان را فراهم کرد. ارجاع ماموریت یادشده، علاوه بر وظایف ذاتی این وزارتخانه الزام‌آور دانسته می‌شود. 13 کمیته سیاستگذاری رسانه، مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مسوولیت برخورد با سایتهای خبری فاقد مجوز را به این وزارتخانه محول کرده است. متذکر می‌شود وفق مصوبه جلسه 298 شورای عالی امنیت ملی، مصوبات این کمیته که ترکیب حقوقی آن در همان صورتجلسه مشخص شده است، معادل مصوبات این شورا است. 14 دغدغه این وزارتخانه و هیات نظارت بر مطبوعات، نظم عمومی و اجرای قانون مطبوعات است تا بدون تبعیض از انتشار کلیه سایتهای خبری فاقد مجوز (تا دریافت مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات) جلوگیری کند. به همین منظور سامانه پیامکی 500020202 نیز اطلاع‌رسانی شده از اطلاعات شهروندان در شناسایی و برخورد با سایتهای خبری متخلف استفاده شود. 15 شش پایگاهی که تا قبل از ابلاغ آن شعبه، مشمول دستور عدم انتشار این وزارتخانه شده‌اند پس از تکمیل مدارک و درخواست از هیات نظارت بر مطبوعات موفق به اخذ پروانه شده‌اند و بنابراین ادامه دستور موقت، ما به ازای خارجی ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است. 16 یکی از دلایل درخواست این وزارتخانه برای الغای دستور موقت بلاتکلیفی این دستگاه حاکمیتی است که شرح وظایف و اختیارات آن در بندهای پیش به تفصیل آمد. 17 چنانچه درخواست متقاضی یا نظر آن شعبه بر عدم صلاحیت این وزارتخانه است شایسته است دستگاه مسوول برای اعمال این حق حاکمیتی مشخص شود و گرنه در خلاء حضور ضابط حاکمیتی، زمینه امکان فعالیت متخلفان فراهم می‌شود.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مرتبط با موضوع ارجاع می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 72 15/2/1394 رای به رد شکایت صادر می‌کند که مفاد رای به شرح زیر است: «در خصوص شکایت شاکی به طرفیت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شرکت ارتباطات زیر ساخت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) مبنی بر درخواست ابطال تصمیم و نظامهایی که طرفهای شکایت برای فیلترینگ و مسدودسازی سایتهای اینترنتی وضع نموده‌اند به جهت مغایرت با حکم ماده 7 قانون مطبوعات که اختیار وزارت ارشاد را برای برخورد با سایتهای اینترنتی به عنوان نشریه الکترونیکی در مورد سایتهای دارای مجوز با رعایت تشریفات مورد تجویز قرار داده و شامل سایتهای غیر مجاز نمی‌گردد و رای شماره 437 438 27/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید همین معنی صادر شده است، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به وظایف و اختیارات وزارت ارشاد [فرهنگ و ارشاد اسلامی] در صیانت از فرهنگ عمومی به شرح قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال 1366 به ویژه مواد اول و دوم و بندهای ذیل ماده دوم قانون مذکور و این که حسب اعلام معاونت فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به شرح نامه شماره 18512011/ 11/ 1393، آن شورا طی مصوبه 298 اجازه پیگیری تخلفات و رفع تخلف از سایتهای غیر مجاز از طریق مسدود کردن دسترسی به آن‌ها را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطاء کرده و مطابق بند 2 اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی واجد اختیار وضع قاعده در این خصوص بوده است بنابراین به جهات فوق تصمیم و نظامهای تعیین شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر انسداد سایتهای اینترنتی غیر مجاز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن معاونت تشخیص نمی‌گردد. در خصوص شکایت به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که تصمیم عام الشمول مورد اعتراض از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتخاذ گردیده به جهت عدم توجه شکایت قرار رد صادر و اعلام می‌گردد. وفق ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.» رئیس دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون یاد شده، رای هیات تخصصی مبنی بر عدم ابطال اطلاعیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مغایر قانون اعلام و با استدلالی که ذیلا ذکر می‌شود رسیدگی به اعتراض را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌کند. استدلال رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «چون انجام مسوولیت اجرای سیاستهای نظام در زمینه فرهنگ عمومی و انجام وظیفه در امر نظارت بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی ملازمه با ورود در حوزه اعمال مجرمانه و اتخاذ تصمیم تامینی از جمله توقیف نشریه و به عبارتی مسدود نمودن طریق دسترسی به آن ندارد و اساسا حتی در فرض لزوم اتخاذ اقدامات تامینی و اعمال مجازات، این امر خارج از صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و حسب مورد از جمله صلاحیتهای هیات نظارت بر مطبوعات و مراجع قضایی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موارد تخلف و وقوع جرم حسب صراحت ماده 12 قانون مطبوعاتی تکلیفی جز اعلام تخلف و پیگیری آن در مراجع ذی صلاح قانونی ندارد به طریق اولی در موارد خارج از شمول مقررات قانون مطبوعات از جمله انتشار نشریه بدون داشتن پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز اعلام جرم در مراجع ذی صلاح قانونی به مثابه جرم عمومی صلاحیت و تکلیفی ندارد و به اقتضای حکم مقرر در تبصره 3 ماده 1 قانون مطبوعات دایر بر شمول مقررات قانون (مطبوعات) بر نشریات الکترونیکی مبادرت به انتشار نشریه از طریق تجهیزات الکترونیکی موضوع متفاوت از نشریات کاغذی نشده و موجد صلاحیت و اختیار برای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نمی‌باشد. به این جهات حتی استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی موجب صحت اقدام آن نخواهد بود زیرا قطع نظر از این که به لحاظ عدم ارائه مصوبه استنادی، استنتاج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محل تامل است، اساسا به اعتبار اعلام معاون فرهنگ و ارتباطات شورای عالی امنیت ملی به نظر می‌رسد علاوه بر این که تشخیص موارد نقض امنیت ملی در رسانه‌ها و تریبونهای عمومی ارتباطی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ندارد بلکه به موجب اعلام معاونت مرقوم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته شده نسبت به اعلام موضوع و پیگیری آن برای رفع تخلف از طریق مسدود کردن طریق دسترسی به سایتهای فاقد مجوز اقدام نماید که این امر دلالت بر نسخ مقررات مربوط به صلاحیت مراجع صادرکننده دستور انسداد اعم از مقامات قضایی و غیر آن و ایجاد صلاحیت برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این خصوص ندارد. علاوه بر آن چون اقدام به انسداد طریق دسترسی به سایتهای خبری و غیر آن موجب محدودیت و احیانا سلب حقوق اساسی و اجتماعی اشخاص می‌گردد به تصریح اصل 22 قانون اساسی و حکم ماده 61 مکرر قانون مجازات اسلامی اعمال محدودیت و سلب حقوق جز به حکم قانون و یا حکم مرجع قضایی جوازی ندارد، بنابراین حتی به فرض جرم بودن انتشار نشریه الکترونیکی بدون پروانه هرگونه اقدام و دخالت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جز مورد اعلام جرم در مراجع ذی صلاح خارج از اختیار و صلاحیت آن می‌باشد بنابراین موضوع درخواست آقای خرم آبادی قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قابلیت ابطال دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/9/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و با دعوت از شاکی (آقای عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه) و معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد و به شرح زیر رای صادر کرد. رای هیات عمومی مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 1 قانون مطبوعات مصوب سال 1379، کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد قانون مطبوعات قرار گرفته‌اند و در تبصره 2 همان ماده مقرر شده‌است، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است. به موجب بند الف ماده 7 قانون مطبوعات، چاپ و انتشار نشریه فاقد پروانه ممنوع و جرم محسوب شده است و در ماده 12 قانون یاد شده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است تخلفات نشریات را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به صورت مستقیم و یا از طریق هیات نظارت بر مطبوعات، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح اعلام کند و حسب تبصره همان ماده، مقرر شده هیات نظارت می‌تواند در مورد تخلفات بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 7 قانون، نشریه را توقیف کند و در صورت توقیف موظف است پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال کند. نظر به مراتب فوق، در قانون مطبوعات برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صلاحیت توقیف نشریه فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات، پیش‌بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ماده 12 قانون مطبوعات، که ناظر بر صلاحیت هیات نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه است نیز منصرف از جلوگیری از چاپ و انتشار نشریه فاقد مجوز از هیات نظارت، موضوع بند الف ماده 7 قانون مذکور می‌باشد. ضمنا مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی که مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است متضمن حکمی مبنی بر تفویض اختیار به وزارت مذکور در مسدودسازی و انتشار سایتها و نشریات الکترونیکی فاقد مجوز نیست. بنابراین اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جلوگیری از انتشار سایتهای خبری فاقد مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات مغایر قوانین پیش گفته و خارج از حدود اختیار مرجع صدور می‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری