دادنامه 140431390002260252 در خصوص ابطال تصویب نامه مورخ 1370/2/8 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان

شماره دادنامه: 140431390002260252 تاریخ تنظیم: 1404/9/4 شماره پرونده : 140231920001363258 شماره بایگانی شعبه: 0207589 تاریخ دادنامه: 1404/9/4 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای یعقوب محمدی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه مورخ 1370/2/8 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه مورخ 1370/2/8 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/2/8 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «تصویب نامه راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان» را به تصویب رسانده و در آن امتیازات مربوط به فرزندان، در مورد فرزندان چهارم و بیشتر را لغو نموده‌اند . همان گونه که اطلاع دارید: -1 اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:« از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» 2 - خداوند در آیه (60) سوره انفال می‌فرماید:« و در برابر آن‌ها هرآنچه توانستید از نیروی (انسانی، قدرت اقتصادی و هزینه نبرد) و اسبان بسته و آماده شده (وسایط نقلیه مناسب) آماده سازید که بدین‌وسیله دشمن خدا و دشمن خود و دشمنان دیگری را غیر آن‌ها که شما آن‌ها را نمی‌شناسید و خداوند آن‌ها را می‌شناسد، بترسانید. و هر چیزی که در راه خدا انفاق کنید (در روز جزا) به‌طور کامل به شما داده خواهد شد و بر شما هرگز ستم نمی‌رود( از حقتان کاسته نمی‌شود)» همان گونه که در متن آیه ملاحظه می‌فرمایید هدف هم جنگ نیست بلکه هدف پدافند غیرعامل بازدارندگی و ترساندن دشمنان . است .عبارت «سرمایه انسانی» که در کل جهان رواج دارد حاکی از اهمیت نیروی انسانی است. در تمامی مدل‌ها و فرمول‌های ارائه شده از سوی اندیشمندان مختلف، جمعیت هنوز نقش و جایگاهی بی‌بدیل دارد. جمعیت زیاد، اعتماد به نفس در داخل و ترس و احترام در خارج را به همراه دارد . 3 - در آیات متعدد کلام ا مجید که به عنوان کتاب اصلی قانون مسلمانان تلقی می‌شود، من جمله در آیه (6) سوره اسراء و آیه (12) سوره نوح جمعیت و نفرات زیاد؛ با عنوان نعمت و موهبت تلقی و از مصادیق امداد الهی قلمداد شده است. 4 - نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) می‌فرمایند :«ازدواج کنید تا صاحب فرزند شوید و نسل شما زیاد گردد . من در روز قیامت به زیادی افراد امتم - حتی به فرزند سقط شده – بر امت‌های دیگر مباهات می‌کنم.» ایضا امام صادق (ع) می‌فرمایند:« بدون تردید، خداوند بر بنده خود به خاطر شدت محبت به فرزندش ،رحم می‌کند.» . 5 - مقررات مصوبه مورد اعتراض، در تضاد با سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی 1393 مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا می‌باشد. 6 - خداوند متعال در آیه (205) سوره بقره می‌فرماید:« و چون ریاستی یابد، کارش فتنه و فساد در زمین است و بکوشد تا حاصل خلق به باد فنا دهد و نسل بشر را قطع کند و خدا فساد را دوست ندارد.» 7 - همچنین خداوند در آیه 59 سوره نساء به صراحت دستور می‌دهد: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیغمبر و اولی الامر از خودتان را. بدیهی است که عبارت «اولی الامر» مندرج در آیه 59 سوره نساء ،معادل عبارت «ولایت امر» مندرج در اصل پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی است . با عنایت [به] مقررات ماده (2) قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور در مهلت پانزده روز پس از انتشار؛ و این که اجرای مقررات اصول یکصد و چهل و سوم و یکصد و پنجاه و یکم و بند (11) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد، (1) (2) و (19) قانون خدمت وظیفه عمومی با تمسک به جمعیت بسیار جوان امکان‌پذیر است و توجها به مقررات اساسنامه مصوب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره 94502/20/2 ف ک مورخ 1393/9/17 ابلاغ گردیده و مقررات ماده 123 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده 37 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی 1393 مقام ولایت فقیه، رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا؛ و مقررات مواد (17) ، (28) و (73) و ... قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 موضوع مورد شکایت آماده رسیدگی و ابطال فوری است . نظر به مغایرت مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقررات و مخالفت جمهوری اسلامی ایران و تضاد با شرع انور اسلام؛ تقاضای امعان نظر فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال «تصویب نامه راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان 1370 هیات وزیران» می‌گردد". متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: "تصویب نامه مورخ 1370/2/8 راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/2/8 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: مقررات مصوب دولت در مورد پیش‌بینی امتیازات براساس تعداد عائله و فرزندان صرفا در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند به شرح زیر اصلاح می‌گردد و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می‌باشند. کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی مکلفند با رعایت مفاد این تصویب نامه، مقررات و بخشنامه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح نمایند تا امتیازات مربوط به فرزندان، صرفا در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند لغو گردد، همچنین فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از ابلاغ این تصویب نامه متولد می‌شوند مشمول دریافت کوپن سهمیه‌بندی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی نخواهند بود. 1 - قسمت دوم بند (4 - 1) تصویب نامه شماره /52122 ت 318 مورخ 1367/5/1 در مورد«امتیاز فرزند یا فرد تحت تکفل»، حذف می‌گردد. 2 –عبارت« و در درجه دوم فرزندان بیشتر» از متن ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور (موضوع بند 2 تصویب نامه شماره 6472/ت151 مورخ 1367/3/11 ) حذف می‌گردد. 3 - مقرّری ارزی به عنوان حق تکفل و حق اولاد (مذکور در تبصره (2) تصویب نامه شماره 45366/ت715مورخ 1366/9/15 و بند (الف) تبصره (2) الحاقی به متن تصویب نامه شماره 19338 مورخ 1362/4/15 ، موضوع تصویب نامه شماره 75510 مورخ 1363/11/14 ) حداکثر برای سه (3) فرزند قابل پرداخت می‌باشد. 4 -امتیازات پیش‌بینی شده براساس عائله و تعداد فرزندان موضوع تصویب نامه‌های مشروحه زیر حداکثر برای سه (3) فرزند قابل محاسبه می‌باشد: الف - بند (2) ماده (9) تصویب نامه شماره8572/ت192 مورخ 1367/3/29 . ب - بند (2) ماده (9) تصویب نامه شماره 44262/ت291 مورخ 1368/4/15 ج - ماده (8) تصویب نامه شماره 35858 مورخ 1361/6/17. د - بند (2) تبصره (2) ماده (9) تصویب نامه شماره 11604/ت127 مورخ 1366/2/23. 5 - مدت مرخصی زایمان موضوع تصویب نامه‌های مشروحه زیر در مورد فرزندان چهارم و بعد، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی مستخدم کسر خواهد شد. الف - ماده (62) آیین‌نامه استخدامی سازمان حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره 5570/ت167 مورخ 1367/3/17. ب - ماده (68) آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران موضوع تصویب نامه شماره 47288/ت458 مورخ 1368/5/8 . ج - ماده (31) اصلاحی آیین‌نامه مرخصی‌ها موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 80866/ت859مورخ 1368/11/4 د- ماده (29) آیین‌نامه استخدامی هواپیمائی ملی ایران مصوب 1359/3/10 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران.-معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 47496/19058 مورخ 1401/2/10 توضیح داده است که: "1 - مصوبه مورد شکایت در سال 1370 و در شرایطی به تصویب هیات وزیران رسیده که طبق جزء (1-1) بند (ج) قسمت یکم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 و ذیل عنوان «خطوط کلی سیاست تحدید موالید کشور» مقرر شده بود: «بر مبنای بررسی‌های به عمل آمده، اعمال سیاست تعدیل موالید از 4/6 مولود زنده به دنیا آمده در طی دوران بالقوه باروری یک زن(سال (1365 به 4 نوزاد در سال 1390 و کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت از 3/2 به 2/3 درصد در همین مدت با توجه به ساختمان فعلی بسیار جوان جمعیت و ویژگی‌های زیستی و فرهنگی جامعه امکان‌پذیر خواهد بود . از این رو کاهش باروری عمومی زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبیعی 2/3 درصد در سال 1390 مهمترین هدف‌های دراز مدت سیاست تحدید موالید کشور خواهد بود و متناسب با این هدف‌ها، کاهش نرخ رشد طبیعی جمعیت به 2/9 درصد در انتهای این برنامه و ابتدای برنامه توسعه بعدی، از طریق اثرگذاری آگاهانه و برنامه‌ریزی شده بر متغیر باروری به عنوان عمده ترین هدف جمعیتی این برنامه در نظر گرفته شده است. 2 - موضوع مصوبه مورد شکایت، به‌طور مشابهی، دو سال بعد در 1372/2/26 طی لایحه تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده و به موجب نامه شماره 4675 مورخ 1372/3/2 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است . در ماده یک مصوبه مجلس مقرر شده بود: «کلیه امتیازاتی که در قوانین براساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده برخوردار می‌باشند . » لذا بنا به مراتب فوق و نظر به این که در حال حاضر مصوبه مورد شکایت با توجه به مواد 102 و 103 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر قوانین و مقررات متعددی که بعد از تصویب آن به تصویب رسیده، موضوعا منتفی شده و قابلیت اجرا ندارد. درخواست اتخاذ تصمیم دایر بر رد شکایت مطروحه به موجب ماده (85) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی در خصوص خواسته شاکی از بعد قانونی نتیجتا حسب دادنامه شماره 140431390000940491 مورخ 1404/4/23 مقرره مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد . لیکن از آنجایی که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرده است که: "رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 0207589 مورخ 1404/6/17 ؛ موضوع تصویب نامه مورخ 1370/2/8 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان، در جلسه مورخ 1404/8/4 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - با توجه به این که براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمی‌تواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست ، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد . با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/47561 مورخ 1404/8/10 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که:« با توجه به این که براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله و قوانین جاری از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، آیین‌نامه مورد شکایت و امثالهم در تحدید فرزندآوری دیگر نمیتواند دارای اعتبار باشد و به هیچ وجه قابل اجرا نیست، موضوعی جهت بررسی وجود ندارد. با توجه به این امور طبیعی است عمل به آن در حال حاضر خلاف شرع است» . بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، عمل به تصویب نامه مورخ 1370/2/8 هیات وزیران راجع به اصلاح مقررات امتیازات به تعداد عائله و فرزندان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شو . این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری ) اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . احمد رضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری