رای شماره 1327 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 1398/10/29 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی موکول شد. مغایر قانون است.

شماره 9903194 – 10/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811327 مورخ 12/5/1400 با موضوع :«ابطال بخشنامه شماره 48180 /1119 /33 /98 – 29/10/1398 معاونت نیروی انسانی نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران که پرداخت پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی موکول شد. مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/5/12 شماره دادنامه: 1327 شماره پرونده : 9903194 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمحمدسعید خمیسی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 1398/10/29 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 1398/10/29 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با عدول از اختیارت قانونی خود و در قالب وضع قاعده آمره خلاف منظور قانون‌گذار و مفاد اصول قانون اساسی بی‌جهت پرداخت پاداش خدمت مستخدمان بازنشسته نیروی زمینی ارتش را منوط به تخلیه خانه سازمانی قرار داده و بدین ترتیب مانع از استیفای حقوق مکتسبه و قانونی پرسنل بازنشسته شده است. بخشنامه مورد شکایت با توجه به دلایل و استدلالات روشن زیر به دلیل خروج مقام تصویب‌کننده از حدود اختیارات قانونی خود و نیز تعارض آن با اصول قانون اساسی به شرح زیر مستوجب ابطال تلقی می‌شود: 1 قانون‌گذار به شرح ماده 1 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت (مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی). 2 مستخدمان بازنشسته را بدون هیچ‌گونه قید و شرط و محدودیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض مستحق برخورداری از پاداش خدمت دانسته و تادیه آن را منوط به تحقق فعل یا ترک فعل اداری ندانسته است. 3 «قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/28 مجلس شورای اسلامی که مستند قانونی استفاده از منازل سازمانی تلقی می‌شود برای عدم تخلیه منزل سازمانی از سوی کارکنان بازنشسته ضمانت اجرایی مانند محرومیت از دریافت پاداش خدمت را قائل نشده است. بر این اساس وضع بخشنامه مورد شکایت در واقع نوعی قاعده آمره خلاف قانون شناخته می‌شود که محکوم به بطلان است. 4 پرداخت پاداش خدمت با توجه به ماهیت غیرقابل تعلق خود داخل در زمره حقوق مکتسبه کارکنان دولت است که برابر آرای وحدت رویه شماره 544 1383/10/27، 223 1375/4/18 و 430 1386/6/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصون از تعرض شناخته می‌شود و مقام اداری نمی‌تواند با وضع قاعده آمره خلاف قانون مانع از پرداخت آن شده و با پرداخت آن را با مانع یا موانع بی‌جهت محدود کند. " همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1399/12/13 اعلام کرده است که: " اینجانب سیدمحمدسعید خمیسی به استناد صورتجلسه شورای عالی پزشکی صادره تحت شماره 1301 1396/9/1 وفق بند (ج) ماده 108 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با تعیین سطح سلامت در کمیسیون ماده 120 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران با وضعیت جسمانی معلول عادی بازنشست شدم. با این اوصاف مطابق ماده 25 آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 1365/4/8 اینجانب به دلیل داشتن عارضه معلولیت که مطابق نظر شورای عالی پزشکی ارتش صادر شده که مقرر می‌دارد اشخاص معلولی که فاقد قدرت کار کردن بوده و ایضا فاقد منزل شخصی می‌باشند می‌توانند از امتیاز قانونی استفاده از منازل سازمانی به مدت 5 سال بهره‌مند شوند. بنابراین با تدقیق در مفاد مطروحه در قانون استفاده از منازل سازمانی ارتش مصوب 1363/5/28 و آیین‌نامه اجرایی آن ملاحظه می‌گردد هیچ مورد یا محملی وجود ندارد که پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان را منوط به تخلیه منازل سازمانی نماید. در نتیجه صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال خارج از اختیار قانونی مقام صادر‌کننده بوده و به همین لحاظ از آن مقام قضایی مستدعیست پس از بررسی‌های لازم و اقناع وجدان قضایی آن مقام نسبت به صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مذکور مبادرت نمایند. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " از: معاونیت نیروی انسانی نزاجا (مد تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه د حقوق پایور) به: گیرندگان دوم (ز) (معاونت/مد.ع.ن،1/ش.ع.ن 1/حقوقی) موضوع: بخشنامه پایور (تعیین وضعیت سکونت در خانه سازمانی جهت بلامانع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته تا پایان بهمن ماه 1398) سلام علیکم با احترام، با نگرش به مفاد مندرج در شماره‌های پیروی بالا و به منظور ایجاد رویه واحد در پرداخت صحیح و به موقع پاداش پایان خدمت کارکنان بازنشسته، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن یادآوری مجدد نکات زیر به مسئولین اقدام به لحاظ حساسیت موضوع با قید فوریت و حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1398/11/10 یک نسخه ماده دستور چهار امضایی تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته یا در شرف بازنشستگی (برابر لیست پیوستی) را که منزل سازمانی واگذاری را تخلیه نموده‌اند را به همراه نامه مربوطه با امضای شخص فرمانده یگان به صورت دستی و با پیک ویژه به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت ارسال نمایند. نکات مهم: 1... 2... 3... 4... 5 بدیهی است مادامی که ماده دستور تخلیه خانه سازمانی کارکنان بازنشسته به مدیریت تغییرات حقوقی و تطبیق مکانیزه این معاونت واصل نگردیده است هیچ‌گونه اقدامی در خصوص پرداخت پاداش پایان خدمت آنان متصور نبوده و تبعات ناشی از هرگونه تاخیر در این راستا نیز به عهده فرماندهی یگان خواهد بود. 6 ... 7... 8 مفاد بخشنامه به رویت فرماندهان رسیده و تدابیر لازم اتخاذ شود. (معاون نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قضایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 99/8732/8/3041 1399/9/13 توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست خواهان محمد خمیسی به شماره بایگانی 9900038 1399/2/20 مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت جهت تشحیذ و تنویر ذهن آن مقام به استحضار می‌رساند: 1 برابر دلایل و مستندات و بررسی‌های به عمل آمده و با توجه به تدابیر اتخاذ شده از سوی هیات رئیسه ارتش واگذاری سهام پروژه چیتگر به عوض مبلغ ریالی پاداش پایان خدمت رها‌شدگان قبل از مورخ 1399/6/30 در دستورکار قرار گرفته است. لذا مقتضی است که نامبرده به بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در پاسداران مراجعه تا در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد. 2 علیهذا با عنایت به اینکه پاداش پایان خدمت کارکنان از طریق دارایی ارتش پرداخت می‌گردد و این نیرو کلیه اقدامات قانونی لازم را در حدود وظایف و تکالیف قانونی خود برابر خواسته شاکی معمول نموده و تخلفی از جانب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران متصور نمی‌باشد به دلیل عدم توجه دعوا به نیروی زمینی شکایت شاکی فاقد موضوعیت و منشاء اثر قانونی می‌باشد بنابراین با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی از آن مقام مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری کنند، از طریق مراجع ذیصلاح قضایی برای تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان دریافت می‌شود و مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون یاد شده: «در صورتی که استفاده‌کنندگان از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید.» همچنین مطابق تبصره 3 ماده 6 این قانون: «خانه‌های سازمانی پرسنلی که به هر ترتیبی از خدمت رها می‌شوند، به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود، تخلیه می‌گردند.» بنابه مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولا: برمبنای ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب سال 1375 پرداخت پاداش پایان خدمت به هیچ قیدی مقید نشده است و ثانیا: در قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1363 صرفا بر حق اخذ اجاره بهای واقعی ساختمان تاکید شده و در مواد مختلف آیین‌نامه قانون مذکور حکمی درخصوص تسویه حساب پرسنل بازنشسته و مقید شدن پرداخت مطالبات پرسنلی از جمله پاداش پایان خدمت به تخلیه خانه سازمانی مقرر نشده است و آنچه در ماده 27 آیین‌نامه یاد شده در مورد تسویه حساب و پرداخت هرگونه مطالبات پرسنل پس از تخلیه خانه سازمانی ذکر شده، صرفا ناظر به پرسنل اخراجی، مستعفی و بازخرید ارتش جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین بخشنامه شماره 98/33/1119/48150 1398/10/29 معاونت نیروی انسانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران که متضمن پرداخت پاداش بعد از تخلیه خانه سازمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین