رای شماره 980089 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یکساله

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/020030 شماره دادنامه سیلور : 140331390000980089 - تاریخ: 1403/04/30 * شاکی : آقای صالح پور عبداله با وکالت آقای مهدی فیروزی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان قدس * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاری منافع محل استقرارکیوسک‌های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یکساله * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان قدس به خواسته ابطال مصوبه شماره 10/214 مورخ 1402/3/6 واگذاری منافع محل استقرارکیوسک‌های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد اجاره یکساله به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : جناب آقای شهلی شهردار محترم قدس با سلام احتراما، بازگشت به لایحه شماره 13/2770 مورخ 1402/2/16 شهرداری قدس، درخصوص (واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر از طریق مزایده و عقد قرارداد اجاره یکساله) که طی بند1 مصوبات صد و نود و نهمین جلسه مورخ 1402/2/25 شورای اسلامی شهر مطرح و تصویب گردید . بدین‌وسیله عینا نظریه فرمانداری محترم شهرستان قدس با کد رهگیری 40040200813002 به شماره 2 199 مورخ 1402/3/1 جهت اجراء برابر ضوابط ابلاغ می‌گردد . مصوبه رویت شد،با رعایت ضوابط و مقررات اقدام گردد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی شده بر خلاف رویه سالهای گذشته اجاره بهای کیوسک‌ها که سال گذشته مبلغ 7/500/000 ریال بوده و باید 20 درصد افزایش داشته باشد یکباره به 200 الی 500 برابر افزایش پیدا کرده و طبق نظر کارشناس باید 37/800/000 ریال پرداخت گردد . معیار و ملاک تعیین اجاره بها توسط کارشناس منتخب شهرداری چیست؟ آیا معیار درآمد حاصله از کیوسک می‌باشد یا عرض و طول خیابان یا به نوعی رفت و آمد و تردد وسایل نقلیه در آن خیابان تعیین این‌گونه اجاره بها در این وضعیت بد اقتصادی به جز غرض ورزی و به نوعی اعمال دشمنی نشانگر چه چیزی است . بیشتر کیوسکها در خیابان‌های ورودی و خروجی شهر هستند از لحاظ خرید اقدام توسط افراد پیاده مانند تردد وسایل نقلیه شلوغ نیست و تردد از او بسیار کم است و فقط از لحاظ تردد وسایل نقلیه شلوغ هستند . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورا اعلام کرده واگذاری قسمتی از پارک‌ها میادین اموال عمومی و... اعم از اعیان و عرصه از شمول قانون مالک و مساجر خارج است و به شهرداری‌ها اجازه داده شده نسبت به واگذاری منافع قسمتی از آن‌ها با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب نسبت به عقد قرارداد و اقدام کند و شهرداری با انتخاب کارشناس رسمی دادگستری همه ساله نسبت به تعیین قیمت پایه کارشناسی و برای اجاره این کیوسک‌ها اقدام می‌نماید و از طریق مزایده عمومی به تصویب رسیده و هیچ حقوق مکتسبه‌ای در بهره برداری دائمی از این اماکن برای شخصی یا اشخاص قائل نشده و اعتراض به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در تعیین اجاره بهای پایه برای دکه‌ها فرآیند خاص خود را دارد و در هیات عمومی قابل طرح نیست افراد زیادی با مراجعه دادخواست واگذاری این دکه‌ها با قیمت‌های بسیار بیشتر از قیمت پایه کارشناسی هستند و برندگان مزایده در سنوات قبل با اجاره بها چندین برابر قرارداد به اشخاص ثالث، منافع و بهره برداری از دکه‌ها را واگذار کرده‌اند و لذا رد شکایت را خواسته است . هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستاجر مصوب 1389 از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌های میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام‌کننده این‌گونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستاجر خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدنی است. حکم این ماده واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق کسب و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مساجران گردد . 2 به موجب تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن‌ها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راسا اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آن‌ها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آن‌ها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به‌وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سند معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی نخواهند داشت . 3 به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب معاملات و نظارت بر آن‌ها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شوراهاست . 4 دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 129 مورخ 1372/7/17 در پرونده 7200009 هیات عمومی و دادنامه شماره 74 مورخ 98/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده 9800996 نیز در موارد مشابه تاکید داشته است . بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قدس به شماره 214 10 مورخ 1402/3/6 مبنی بر واگذاری منافع محل استقرار کیوسک‌های مطبوعاتی خدماتی سطح شهر از طریق مزایده عقد قرارداد اجاره یکساله مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست