رای شماره 308880 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی

شماره 103048 – 1402/3/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231290000308880 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « بند 1 ماده 36 و بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر و اطلاق ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بندرانزلی تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000308880 شماره پرونده: 0103048 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی 2 بانک صادرات ایران با وکالت خانم ریحانه فدائی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر انزلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان و خانم ریحانه فدائی به وکالت از بانک صادرات ایران به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 36 سال 1398، ماده 30 سال 1399، ماده 28 و 30 سال 1400، ماده 38 سال 1398 و ماده 32 سال 1399 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " اولا باتوجه به صلاحیت محلی شوراهای اسلامی در وضع عوارض مستند به تبصره1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی فاقد اختیار صلاحیت عوارض برای بانک‌ها که دارای فعالیت ملی می‌باشند هستند . ثانیا: اخذ عوارض بر عکس اخذ مالیات باید در قبال ارائه خدمات از سوی شهرداری باشد . ثالثا: تابلوهای منصوبه از سوی بانک‌ها بر روی سر درب و یا پشت بام مبین معرف محل استقرار فعالیت بانک‌ها می‌باشند لذا وضع عوارض در این خصوص فاقد مجوز قانونی می‌باشد . رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از محل رای شماره 220 مورخ 1391/4/26 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی مبنی بر وضع عوارض کسب و پیشه بانک‌ها صادر نموده است ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 36: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال 1398 شورای اسلامی شهر بندر انزلی 1 عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار 5 برابر عوارض سالیانه ماده30: عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی در محدوده و حریم شهر سال 1399 شورای اسلامی شهر بندر انزلی 1 عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار 5 برابر عوارض سالیانه ماده 30: عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی (بیلبورد) سطح شهر سال 1400 شورای اسلامی شهر بندر انزلی W : عوارض سالیانه نصب تابلو W= 2 P S : مساحت تابلو (طول دهنه تابلو × ارتفاع غیر استاندارد تابلو) 1/000/000 ≤ W P : ارزش منطقه‌ای " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است . در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010981 مورخ 1401/12/16 ماده 36 سال 1398 به استثناء بند 1 آن، ماده 30 سال 1399 به استثناء بند 1 آن، ماده 28 سال 1400، ماده 38 سال 1398 و ماده 32 سال 1399 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندر انزلی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . «رسیدگی به بند 1 ماده 36 سال 1398، بند 1 ماده 30 سال 1399 و ماده 30 سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر بندر انزلی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810498 مورخ 1401/3/17 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1 ماده 36 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و بند 1 ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری بندر انزلی که متضمن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. هرچند براساس آرای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/6/26 و شماره 1308 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است، ولی با توجه به اینکه براساس مصوبه مورد شکایت عوارض بر تابلوها به صورت کلّی وضع شده و متضمن تفکیکی بین تابلوهای معرف و تابلوهای تبلیغاتی نیست، بنابراین اطلاق ماده 30 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری بندر انزلی که تحت عنوان عوارض از تابلو، پرده، پلاکارد، دیوارنویسی و تابلوهای تبلیغاتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری