رای شماره 2036398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثنای ستون سوم و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و قسمتی از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1401 شهرداری تبریز

شماره 0107441 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036398 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: الف. بند10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناء ستون سوم و تبصره‌های آن از عوارض زیربنای مسکونی مقرر در تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. عبارت "ضمنا مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می‌کند. در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده 100 مشمول این تبصره خواهد بود" در تبصره 8 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036398 شماره پرونده: 0107441 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد ابراهیم عهدی قراملکی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثنای ستون سوم و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و قسمتی از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1401 شهرداری تبریز گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای بند 10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثنای ستون سوم و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ماده 18 مبنی بر تفکیک تعرفه عوارض محلی سال 1401 و ماده 20 مبنی بر سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای عرصه کاربری‌های جدید براساس طرح‌های شهری (تغییر کاربری) از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اعضای شورای شهر و شهرداری تبریز بدون توجه به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همه ساله اقدام به تهیه و تصویب مصوباتی تحت عنوان تعرفه عوارض محلی شهر تبریز مثل عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری و غیره نموده و با استناد به همان مصوبات غیرقانونی خود اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی علی‌الخصوص در مناطق محروم شهر که اکثرا معادل قیمت کل زمین یا ملک را شامل می‌شود، می‌نمایند. لذا طی آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله شهر تبریز درخصوص عوارض تغییر کاربری و تفکیک در اشکال مختلف ابطال گردیده است و همچنین طی آرای متعددی از جمله آرای شماره 140009970905812353 مورخ 1400/8/18، 140009970905812176 مورخ 1400/7/27 اخذ عوارض مضاعف منع شده است و براساس آرای شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 و 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مغایر با قانون نبوده و علاوه بر آن مانند یک و نیم برابر یا دو یا چند برابر و امثالهم از مصادیق عوارض مضاعف محسوب شده و دریافت آن برخلاف آراء مذکور و تبصره 4 ماده 100 و از جمله رای اخیرالصدور شماره 1307 140109970905811306 مورخ 1401/7/26 مبنی بر ابطال بند 10 1 1 ماده 10 به استثنای ستون سوم تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز در خصوص عوارض زیر بنای مسکونی که به عنوان عوارض مضاعف بوده است، می‌باشد. پس تهیه و تصویب عوارض مذکور توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص شده است غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و درخور ابطال می‌باشند. همچنین با توجه به این که طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و این تغییر کاربری بدون اطّلاع و تقاضای مالکین املاک و صرفا در راستای توسعه شهر اتفاق می‌افتد و همچنین است که تکلیف و افراز اراضی و املاک نیز در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به صراحت مشخص شده است و مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است و در رابطه با موضوع تفکیک و افراز، شهرداری ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد و با وجود قانون مذکور یعنی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره و بندهای آن تکلیف و چگونگی تفکیک و افراز اراضی و متولّی اجرای آن دقیقا و صراحتا در آن قانون مشخص شده است پس شهرداری و شورای اسلامی شهر با وجود قانون مذکور صلاحیتی برای تهیه و تصویب و تغییر بند و تبصره‌های قانون تحت عنوان تفکیک و افراز اراضی جهت تعیین و اخذ عوارض تفکیک و افراز ندارد. بنابراین تصویب مجدّد عوارض تفکیک و افراز در اشکال مختلف و تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و آرای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. فلذا ابطال مواد مورد شکایت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص به استناد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب دارم." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: ماده 10 عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در کاربری‌های مختلف 1 10 عوارض زیربنای مسکونی: 1 1 10 عوارض زیربنای مسکونی به شرح جداول و روابط زیر: جدول شماره 5 عوارض زیربنای مسکونی برابر ضوابط و عوارض زیربنای اضافی نسبت به ضوابط به ازاء هر متر مربع ( K ) ستون اول ستون دوم ... ستون چهارم ستون پنجم ردیف طبقات سازه‌ای ... زیربنای اضافی نسبت به ضوابط بالکن روپوشیده به شارع (برابر ضوابط اضافی نسبت به ضوابط) 1 زیرزمین اول و دوم و همکف و پایین تر به صورت پارکینگ و مشاعات ..... 1/1 ..... ... 2 زیرزمین مسکونی و همکف اول ..... 2/1 9 12. 3 دوم ..... 3 /2 9 12. 4 سوم ..... 9 /5 10 14. 5 چهارم ..... 18 12 16. 6 پنجم ..... 23 14 18. 7 ششم ..... 26 16 20. 8 هفتم و بالاتر ..... 36 16 20. ضریب طبقه 5 = K عوارض زیربنای مسکونی ستون سوم به ازای هر متر مربع = 5 kpd عوارض زیربنای مسکونی اضافی ستون چهارم به ازای هر متر مربع= 6 /5 kpd تبصره 1: در پرونده‌های تخلّفات ساختمانی پس از صدور رای از کمیسیون‌های ماده 100، تثبیت بناهای مطابق ضوابط با ستون سوم و تثبیت بناهای مسکونی خلاف ضوابط با ستون چهارم جدول شماره 5 محاسبه و وصول خواهد شد همچنین محاسبات عوارض بالکن روپوشیده به شارع در پرونده‌های مطابق ضوابط با ضریب ثابت 5 و بالکن روپوشیده به شارع اضافه نسبت به ضوابط با ضریب 6/5 محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره 2: به هنگام محاسبه عوارض پروانه ساختمانی در صورت کاهش سطح اشغال برابر بند 17 ضوابط مسکونی و یا تصویب کمیسیون ماده 5 و رعایت سقف تراکم ساختمانی مصوّب برابر جدول تراکمی طرح تفصیلی، نحوه محاسبه ردیف عوارض مطابق جداول شماره 5 و 8 و 9 و 10 خواهد بود و برای طبقات مازاد و گذر مربوطه (صرفا متراژهای مربوطه به کاهش سطح اشغال) که از حداکثر تراکم جدول طرح تفصیلی بیشتر نباشد 70 درصد ضرایب ستون سوم فوق الذکر اعمال خواهد شد و در صورتی که از حداکثر تراکم مجاز جدول طرح تفصیلی بیشتر باشد مطابق ردیف و ستون‌های طبقه مربوطه اقدام خواهد شد. تبصره 3: در صورت صدور طبقات مازاد بر ضوابط و مقرّرات طرح تفصیلی برابر ردیف 6 و 8 و بند 8 مصوبه مورخ 1395/4/27 کمیسیون ماده 5 و یا با تصویب موردی آن کمیسیون عوارض طبقات مذکور برابر ستون چهارم جدول شماره 5 محاسبه خواهد شد همچنین عوارض طبقه همکف مسکونی در طبقات شمالی طبق ستون سوم جدول شماره 5 محاسبه خواهد شد. ضمنا برای محاسبه عوارض در برخی قطعات قناس با رعایت بند 34 طرح تفصیلی درخصوص احداث بنای مسکونی براساس مساحت قطعه و سطح اشغال مجاز و وصول خواهد شد. ب: ماده 18 قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ................... تبصره 8: برای حفظ باغات و اراضی مزروعی در وضع موجود در صورت رعایت ضوابط و مقرّرات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفظ اراضی زراعی و باغات و رعایت حد نصاب‌های مقرّر در قوانین مذکور با تایید شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی استان در حریم و در محدوده شهری با تایید شهرداری به شرط حفظ کاربری مزروعی و باغ، قدرالسهم شهرداری از بابت تفکیک و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومی و 25 درصد مساحت باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومی اخذ خواهد شد. لذا درصورت تامین شوارع و معبر در اثر تفکیک و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداری از معابر و شوارع کسر خواهد شد. در صورتی که در اثر تفکیک اراضی مزروعی و باغ معبری جدید ایجاد گردد برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحی مالکیت معبر مذکور متعلّق به شهرداری خواهد بود و ضمنا مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می‌کند در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده صد مشمول این تبصره خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کلان‌شهر تبریز به موجب لایحه 1854 6/ش/ت مورخ 1402/3/28 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: "اولا در مورد تقاضای ابطال بند 1 1 10 از ماده 10 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مربوط به سال 1401 و جدول شماره 5 آن که شاکی با تلّقی آن به عنوان عوارض مضاعف برای بناهای احداثی ابقا شده از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، دچار اشتباه شده است، لازم به ذکر است که مصوبه مورد درخواست ابطال ربطی به عوارض احداثی‌های خلاف که پس از صدور رای از طرف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌شود، ندارد و همان‌طور که از عنوان ماده مذکور حاکی است، مربوط به عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در کاربری‌های مربوط به عوارض زیربناهای مسکونی، فارغ از شرایط احداث آن از حیث خلاف بودن می‌باشد. به طوری که در بند 10 8 ماده 10 فوق الذکر به همسان بودن عوارض زیربناهای تثبیت شده و عوارض پروانه‌های ساختمانی تاکید شده است. به این معنی که اگر مالک قبل از احداث خلاف، درخواست پروانه برای همان احداث به عمل می‌آورد، همان میزان عوارض از وی مطالبه می‌شد و تاکید می‌شود این شورا به تبعیت از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مضاعف برای اعیانی‌های خلاف که از طرف کمیسیون ماده 100 ابقاء شده است، برای سال 1401 تصویب نکرده است. ثانیا: ماده 18 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1401 مصوّب این شورا که تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها به تصویب رسیده و در بند 18 1 آن تاکید شده است اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها خواهد بود و در تبصره 2 ماده 18 تصریح شده است املاک فاقد سند مالکیت شامل این ماده نمی‌گردد. فلذا ادعای مطالبه قدرالسهم شهرداری از املاک فاقد سند مالکیت رسمی صرفا یک ادعای بلادلیل است و آنچه در ادامه تبصره 2 ماده 18 تصویب گردیده مربوط به املاکی است که بعدا سند مالکیت رسمی نسبت به آن صادر می‌شود. به طوری که در تبصره 5 ماده 18 مذکور، ضمن تاکید بر عطف به ماسبق نشدن قانون، به اسناد مالکیتی که بعد از لازم الاجرا شدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک و آرای مراجع قضایی صادر می‌شود، به لحاظ شمول قانون به اراضی و املاک مذکور، صاحبان آن مکلّف به تادیه قدرالسهم شهرداری مطابق تبصره 3 قانون مرقوم شده‌اند که مغایرتی با قانون ندارد. نتیجتا به علّت بلادلیل بودن شکایت تقاضای رد آن را دارد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001576396 مورخ 1404/6/30، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به استثناء تبصره 5 و قسمتی از تبصره 8 تعرفه عوراض محلی سال 1401 شهرداری تبریز را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره 5 ماده 18 و ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصّصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، با عنایت به این که موضوع سابقا در هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه‌های شماره 140231390001729091 مورخ 1402/7/8 و 1402313900021908014 مورخ 1402/8/23 قابل ابطال تشخیص داده نشده است مشمول مفاد آراء مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد؛ لذا به موجب دادنامه شماره 140431390002003819 مورخ 1404/8/11 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است. رسیدگی به بند 10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثنای ستون سوم و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض محلی سال 1401 و قسمتی از تبصره 8 ماده 18 عوارض قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری سال 1401 شهرداری تبریز در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. اولا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 140109970905811307 مورخ 1401/7/26 حکم به ابطال مقرّرات مشابه صادر کرده و برمبنای آراء متعدّد دیگر از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 وضع عوارض جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال نموده است. ثانیا وضع و اخذ عوارض در فرض احداث بنای مازاد بر ضوابط قانونی و بیش از میزان عوارض پذیره، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف بوده که فاقد مجوّز قانونی است. ثالثا اعمال مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در فرض تثبیت اعیانی بعد از اعمال جریمه توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنای قانونی ندارد. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، بند 10 1 1 ماده 10 و جدول شماره 5 آن به استثناء ستون سوم و تبصره‌های آن از عوارض زیربنای مسکونی مقرّر در تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا به موجب ذیل تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداری الحاقی 1390/1/28 در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید. ثانیا تسرّی حقوق شهرداری تحت عنوان قدرالسهم ناشی از تفکیک به اسناد عادی مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، عبارت «ضمنا مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد شهرداری معادل قیمت آن را به نرخ روز کارشناسی دریافت می‌کند. در اراضی دارای سند مالکیت رسمی یا عادی که به صورت غیرمجاز نسبت به تفکیک اقدام شده است در صورت تثبیت بنا از طریق کمیسیون‌های ماده 100 مشمول این تبصره خواهد بود» در تبصره 8 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی