رای شماره 1086796 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه

شماره 0207705 - 1404/5/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001086796 مورخ 1404/5/7 مبنی بر: ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه که متضمن ممنوعیت اعطای وام به کارکنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسیدگی در محاکم عمومی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات آنان است ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/5/7 شماره دادنامه: 140431390001086796 شماره پرونده: 0207705 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا زارعی طرف شکایت: شرکت سهامی بیمه ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و به منظور جبران زیان‌های مالی وارده به جهت عدم النفع بابت پرداخت نکردن وام‌های تفاوت مسکن و وام‌های ضروری، ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را در راستای مواد 89 و 97 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 24 پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنانی که براساس اعلام اداره کل امور منابع انسانی دارای پرونده در حال رسیدگی دارای محکومیت در محاکم عمومی یا هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری می‌باشند و یا معاونین شرکت یا مدیران کل ستادی و استانی از کم و کیف خدمات آنان رضایت نداشته باشند بدوا ممنوع می‌باشد. این‌گونه کارکنان در موارد اضطرار با ارائه اسناد و مدارک مثبته با تشخیص و پیشنهاد کمیته وام و تایید مدیرعامل با رعایت مفاد این دستورالعمل می‌توانند مشمول دریافت وام قرار گیرند." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه‌ای که با شماره 14061 مورخ 1403/1/5 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که: "در خصوص ماده 24 آیین‌نامه مذکور همان طوری که در ابتدای آیین‌نامه ذکر شده است، پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان به منظور تقویت بنیه رفاهی و معیشت آنان، ارتقاء و افزایش بهره وری، جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متعهّد و متخّصص می‌باشد. بنابراین این مهم می‌تواند با اعمال سیاست‌های تشویقی و یا درصورت لزوم سیاست‌های توبیخی و تنبیهی برای کارکنان همراه باشد. از طرفی اعمال سیاست‌های توبیخی یا تنبیهی برای برخی کارکنان که دارای تخلّفات اداری مشمول ماده قانون تخلفات اداری مانند اخراج، انفصال از خدمت، تنزل مقام، تغییر محل جغرافیایی خدمت و ... می‌باشند، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد . یادآور می‌شود حسب استعلام مورخ 1402/9/6 از هیات بدوی تخلّفات اداری خواهان دارای رای قابل پژوهش «انفصال از خدمت به مدت 3 ماه» بوده است. ضمنا به استحضار می‌رساند برابر ماده دوم اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای هیات مدیره اختیار بررسی و تایید آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی و معاملات شرکت را داشته‌اند. لذا حسب اختیارات مذکور جهت افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و جلوگیری از پرداخت‌های غیرقانونی به کارکنانی که رابطه استخدامی با آنان با شرکت به‌طور موقّت (نظیر مرخصی بدون حقوق) یا دائم (نظیر استعفاء و ...) قطع گردیده و یا دارای پرونده‌های تخلّفاتی هستند، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات (وام) کارکنان شرکت را مورد تصویب قرار داده است. بنابراین دستورالعمل اعطای وام و تسهیلات به کارکنان شرکت حسب اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت مصوّب و ابلاغ می‌گردد. مستند به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست‌کننده ابطال باید جهات مغایرت با قانون را در دادخواست خویش بیان نماید، استناد خواهان در خصوص ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری عاری از وجاهت می‌باشد زیرا در این ماده به حقوق اشاره داشته و اعطای وام تحت عنوان تسهیلات بوده که فارغ از حقوق و مزایای کارمند می‌باشد. لذا استناد ایشان در این خصوص وارد نمی‌باشد. در خصوص استناد به ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری همان گونه که مستحضرید هیچ‌گونه ارتباط موضوعی به دادخواست نداشته و جهات مغایرت در موارد مورد استناد مشاهده نمی‌گردد." پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140431390000649150 مورخ 1404/3/13، تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 24 دستورالعمل یاد شده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا محروم نمودن کارمندان از دریافت وام به لحاظ در مظان اتهام بودن یا دارا بودن پرونده مفتوح در محاکم و یا هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری نوعی مجازات بوده و این در حالی است که براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین مجازات از شئون قانون‌گذار است. ثانیا در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است. ثالثا عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از دریافت وام باشد و این عدم رضایت در مواردی می‌تواند به لحاظ مسائل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد. رابعا محروم نمودن کارمندان از دریافت تسهیلات با ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کارمندان در استفاده از تسهیلات از حقوق یکسان برخوردار هستند، مغایرت دارد. با عنایت به مراتب فوق، ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه که متضمّن ممنوعیت اعطای وام به کارکنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسیدگی در محاکم عمومی و هیات‌های رسیدگی به تخلّفات اداری و یا عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات آنان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی