رای شماره 743008 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1399/4/21

شماره 0202951 0202953 0202952 0200516 - 1403/4/10 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000743008 مورخ 1403/3/29 با موضوع: «بند (1) تصمیم نامه مشترک مورخ 1399/4/21 وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/3/29 شماره دادنامه: 140331390000743008 شماره پرونده: 0202953 0202952 0202951 0200516 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان جمشید و منوچهر قاسمی، برزان اکبری و خانم معصومه قاسمی طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 1399/4/21 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با متن مشابه ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ 21/4/1399 را خواستار شده‌اند و در مقام تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند: " در راستای فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بالاخص ماده 7 قانون اخیرالذکر که مرقوم می‌دارد: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان 25 % و بالاتر و آزادگان و فرزندان شهید و ... نسبت به تامین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید و در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط مقدور نباشد دولت مکلف است به ازای آن برای هر یک از مشمولان مبلغ 50000000 ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد اعتبار لازم را اختصاص دهد؛ لذا درخواستی مبنی بر الزام دستگاه خوانده به تامین زمین به استناد ماده 7 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به کمیسیون ماده 16 قانون اخیرالذکر تقدیم که منتج به صدور دادنامه‌ای گردیده است، منتهی در شرح دادنامه مذکور به تفاهم‌نامه‌ای استناد شده است که بند یک این تفاهم‌نامه برخلاف صریح ماده 7 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و از همه مهم تر اهداف قانون اخیر و قاعده فقهی لاضرر می‌باشد؛ چرا که تفاهم‌نامه تامین و تحویل زمین را محدود به متراژ معین و محدود کرده که این متراژ فاقد کارایی جهت ساخت و تامین مسکن است و نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه ویژه داشت این است که هدف از تصویب فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تامین مسکن و تحویل زمین در این راستا می‌باشد و مسکن دار شدن افراد مذکور در ماده 7 قانون اخیرالذکر آن هم تک تک افراد خانواده نه صرفا خانواده ایثارگران می‌باشد که با دقت نظر در تفاهم‌نامه مورخ 1399/4/21 نه تنها چنین هدفی در آن دیده نمی‌شود به‌طور واضح و روشن نمایان است که هدف از تصویب این تفاهم‌نامه علی‌الخصوص ماده 1 رفع تکلیف و دور زدن قانون و عدم رفع نیاز جامعه ایثارگران می‌باشد. بنابراین با دقت نظر دقیق در این تفاهم‌نامه به صراحت مشخص می‌باشد که بر خلاف قوانین آمره و قاعده فقهی لاضرر و از همه مهم تر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. بالاخص این که صدر ماده 7 قانون مذکور وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده و صرفا به نقش مشاور و هماهنگ‌کننده بنیاد شهید و امور ایثارگران اشاره کرده بنابراین به‌طور قطع و یقین می‌توان گفت که بنیاد شهید سمت و صلاحیتی از جانب ایثارگران در جهت انعقاد تفاهم‌نامه نداشته است. همچنین مصوبه مذکور مغایر اصل 138 قانون اساسی است. لذا از محضر آن مقام عالی قضایی تقاضای ابطال تفاهم‌نامه را استدعا داریم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مورخ 21/4/1399 در اجرای فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که به موجب ماده 47 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور دائمی شده است جهت هماهنگی در خصوص احراز شرایط معرفی شدگان بنیاد شهید و امور ایثارگران و تامین مسکن اقشار محترم ویژه، تصمیمات مشترک وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد : 1 مشمولان و واجدین شرایط بهره مندی از خدمات مسکن مطابق با مفاد ماده 7 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران جانبازان 25% و بالاتر، آزادگان و همچنین همسر و فرزندان شهید می‌باشند که می‌بایست نسبت به واگذاری زمین مسکونی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها با رعایت حداقل نصاب تفکیک و برابر تراکم مجاز و تا حداکثر 75 مترمربع در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و 100 مترمربع در سایر شهرها برای هر نفر براساس قیمت منطقه‌ای سال 69 و یا اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال 69 را ندارند اقدام گردد . * تبصره در کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، در صورتی که عرصه تخصیصی به هر ایثارگر بیش از 75 مترمربع و در سایر شهرهای کشور بیش از 100 مترمربع باشد، مساحت مازاد به قیمت کارشناسی روز محاسبه می‌گردد . ....... معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران وزیر راه و شهرسازی " در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره 2864807 مورخ 22/6/1402 که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است : " برابر ماده (7) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (مصوب 2/10/1391 ) واگذاری زمین به ایثارگران واجد شرایط بایستی با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام پذیرفته که بر همین مبنا و به منظور تسهیل در روند واگذاری زمین و مسکن در سنوات گذشته، تفاهم‌نامه‌ها و تصمیم نامه‌هایی فی مابین بنیاد و وزارت راه و شهرسازی منعقد گردیده است . 2 در ماده (7) قانون مزبور، متراژ و نحوه و چگونگی ارائه زمین مشخص نگردیده و نظر به کثرت ایثارگران ضرورت خدمات‌رسانی مطلوب قانون به ایشان که قطعا این مهم می‌بایست مطابق مفاد مندرج در همین ماده با هماهنگی این دو سازمان در قالب تفاهم‌نامه و در چهارچوب قوانین موضوعه تعیین و ترسیم گردد . 3 همان گونه که مستحضر می‌باشید برابر قانون، متولی واگذاری زمین دولتی و ثبت آن در سامانه، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد و در این خصوص و موارد مشابه دیگر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، صرفا نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام می‌نماید و وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) پس از واگذاری نسبت به اصطلاحا قرمز کردن فرم (ج) آنان اقدام می‌نماید . شایان ذکر است در سال‌های اخیر نیز واگذاری زمین به منظور ساخت و تامین مسکن از سوی وزارت راه و شهر‌سازی بر اساس تراکم منطقه‌ای انجام می‌پذیرد ." علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازی تا زمان صدور رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . در جلسه مورخ 9/8/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال بند (1) تصمیم نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مصوب 21/4/1399 از بعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بعد قانونی اعلام نظر کردند . با توجه به اینکه ابطال مقرره مورد شکایت هم از بعد قانونی و هم از بعد شرعی درخواست شده بود، و از بعد قانونی، هیات عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام نظر کرده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41715 /102 19/2/1403 اعلام کرد که : " موضوع ابطال تفاهم‌نامه مورخ 21/4/1399 فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی، در جلسه مورخ 16/2/1403 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم بر اساس نظر مراجع ذی ربط عمل می‌شود ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/3/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41715/102 مورخ 19/2/1403 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست و از نظر قانونی هم براساس نظر مراجع ذی ربط عمل می‌شود.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تفاهم‌نامه مورخ 21/4/1399 وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خلاف شرع نیست. ثانیا براساس ماده 7 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386: «وزارت راه و شهرسازی موظّف است برای جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تامین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال 1369 و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی که قیمت منطقه‌ای سال 1369 را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. در صورتی که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممکن نباشد دولت مکلّف است به ازای آن جهت هر یک از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد» و لذا براساس این ماده متراژ معینی از زمین جهت واگذاری به خانواده شهدا و ایثارگران تعیین نگردیده و تعیین این امر برمبنای منابع موجود با دستگاه‌های مجری قانون یعنی وزارت راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران است و از طرفی منظور از تخصیص زمین در این ماده تامین مسکن خانواده شهدا و جانبازان بوده که این امر با تجمیع سهم هر یک از مشمولین و احداث ساختمان‌های چند طبقه نیز حاصل می‌گردد و ماده 7 قانون مذکور هیچ حکمی مبنی بر لزوم اعطای متراژ معینی از زمین که مناسب جهت اخذ پروانه ساختمانی و احداث ساختمان به صورت انفرادی باشد، ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 1 تصمیم نامه مشترک مورخ 21/4/1399 وزیر راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکیان نداشته و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین