نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره95240/ت59860ه مورخ 1401/06/03، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»

شماره 65636 / ه ب - 12/7/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره95240 / ت59860ه مورخ 1401/06/03، موضوع: «تعیین ساز و کار واردات خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 براساس ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب1390 که مقرر می‌دارد: «ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل‌ونقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد . « بنابراین، تبصره«2» بند (1) مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل‌ونقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است . 2 مطابق بند«د» ماده(1) قانون امور گمرکی مصوب1390 سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیات وزیران تعیین شود، لذا بند (2) مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است . 3 الف ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب1401 اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط . پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است . » بنابراین، بند (8) مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است . ب نظر به تبصره «2» ماده(7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392 که مقرّر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند»، بنابراین، بند (8) مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است . » رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف