رای شماره 931748 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هیات وزیران راجع به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200339 شماره دادنامه سیلور : 140331390000931748 - تاریخ: 1403/04/23 * شاکی: آقای حسین رستمی هفشجانی فرزند سردار * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هیات وزیران راجع به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال بندهای چ، ح، خ، د، ذ، و ر مصوبه شماره 46927/ت57921 مورخ 1400/4/28 هیات وزیران راجع به تشکیل شهرستان دزپارت بخش قارون و دهستان شیوند در استان خوزستان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : هیات وزیران در جلسه 1400/4/27 به پیشنهاد شماره 66241 مورخ 1399/5/8 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد : چ در بخش دهدز یک دهستان به نام شیوند از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع د رمحدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود : 1 باجول 2 تنگ قاف 3 جنگی 4 گویله 5 برآفتاب سادات 6 آب گنجشکی 7 جوکار 8 باغ ابراهیم 9 مورد سادات 10 قلعه مبارکه 11 کفت زیتون 12 کفت گوشه 13 نوشیوند 14 بلوطک شالو 15 درب غریبی 16 میراحمد 17 اسلام آباد 18 سه چارک 19 میانگران . ح روستای نوشیوند به عنوان مرکز دهستان شیوند تعیین می‌شود . خ در شهرستان ایذه، یک بخش به نام قارون از ترکیب دو دهستان دنباله رود جنوبی و شیوند ایجاد می‌شود . د روستای ملاح به عنوان مرکز بخش قارون تعیین می‌شود . ذ در استان خوزستان، با تغییر نام بخش دهدز به مرکزی، یک شهرستان به نام دزپات از ترکیب دو بخش مرکزی و قارون ایجاد می‌شود . ر شهر دهدز به عنوان مرکز شهرستان دزپارت تعیین می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند چ و ح تشکیل دهستان شیوند به مرکزیت روستای نوشیوند از توابع و مزارع شده (باجول، تنگ قاف، جنگی، گویله، برآفتاب سادات، آب گنجشکی، جوکار، باغ ابراهیم، مورد سادات، قلعه مبارکه، کفت زیتون، کفت گوشه، نوشیوند، بلوطک شالو، درب غریبی، میراحمد، اسلام آباد، سه چارک و میانگران) از آن جهت که در سرشماری رسمی 1395، حدود 2001 نفر بوده و با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 و اصلاحی 1389 کاملا در تضاد است . و در بند خ و د، ایجاد بخش قارون از ترکیب دهستانهای شیوند و دنباله رود جنوبی صرف نظر از غیرقانونی بودن دهستان شیوند، در سرشماری رسمی 1395، حدود 5800 نفر بوده و بسیار کمتر از حتی حداقل 10 هزار نفر رسمی برای تشکیل بخش است و با تبصره 1 و 2 ماده6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری کاملا در تضاد است . و در بند ذ و ر بخش دهدز شهرستان ایذه با 19351 نفر جمعیت رسمی، شرایط تبصره 1 ماده 7 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری را ندارد و از آنجا که مصوبه هیات وزیران فهرست نقاط محروم و کمتر توسعه یافته را مشخص کرده و نه دهستانهای بخش دهدز و نه بخش دهدز شهرستان ایذه جزو این مناطق نبوده و شرایط تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور برای تشکیل شهرستان را نداشته است . لذا تقاضای ابطال بندهای مذکور را نموده است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت (معاونت امور حقوقی دولت) در پاسخ اظهار داشته : 1 به استناد بند یک نامه استانداری خوزستان که به پیوست نامه وزارت کشور ارسال گردیده، نظر به این که در سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، جمعیت روستایی و عشایری دهستان ایجاد شده موسوم به «شیوند» از توابع بخش دهدز شهرستان ایذه (با تعداد 2610 نفر جمعیت روستایی و 5591 نفر جمعیت عشایری) در مجموع بالغ بر 8000 نفر بوده است؛ لذا بندهای چ و ح مصوبه معترض عنه منطبق با ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد . 2 نظر به این که بر اساس تبصره 2 ماده6 اصلاحی قانون یاد شده، ایجاد «بخش» جدید در «نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران» مجاز شناخته شده است و مطابق تصویب نامه شماره 76294/ت36095ه مورخ 1388/4/10 هیات وزیران، دهستان‌های دنباله رود جنوبی، دهدز و دنباله رود شمالی شهرستان ایذه استان خوزستان از جمله مناطق کمتر توسعه یافته و محروم قلمداد شده‌اند، لذا بندهای خ و د مصوبه معترض عنه با توجه به مجموع آمار جمعیت شهری، روستایی و عشایری بخش جدید قارون (مرکب از دو دهستان دنباله رود جنوبی و شیوند) که در بند 2 نامه استانداری خوزستان برابر با 12226 نفر اعلام شده است، منطبق با قانون است . در خصوص تصویب نامه اخیر شایان ذکر است که با عنایت به تصویب نامه شماره 24385ت56165 ه مورخ 1398/3/1 این مصوبه در طول برنامه ششم توسعه، واجد اعتبار شناخته شده و بر اساس بند (ذ) (الحاقی 1394/2/1) به ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر داشته است: «تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می‌باشد»، تصویب نامه فوق کماکان ملاک عمل و معتبر است . 3 ایجاد شهرستان دزپارت با ساختار بخش‌های مرکزی و قارون و دهستان‌های دنباله رود شمالی، دنباله رود جنوبی، دهدز و شیوند موضوع بندهای ذ و ر مصوبه معترض عنه، با توجه به تعداد جمعیت اعلام شده در مکاتبات استانداری خوزستان مبنی بر این که بخش دهدز شهرستان دزپارت در سرشماری سال 1395 دارای 34730 نفر جمعیت اعم از جمعیت ثابت و عشایری بوده و بخش قارون دارای 11902 نفر جمعیت و 5591 نفر جمعیت عشایری بوده است، با لحاظ شرایط استثنایی منطبق با تبصره 2 ماده6 و تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مبنی بر افزودن عبارت «نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت)» و حذف عبارت «تا حداقل پنجاه هزار نفر» مغایر با قانون به شمار نمی‌رود . 4 به موجب نامه شماره 207/1299/17/63 مورخ 1398/4/17 اداره کل امور عشایر استان خوزستان (که در پاسخ به استعلام اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان صادر و پیوست نامه وزارت کشور تقدیم شده است)، جمعیت عشایری دهستان‌های دهدز شهرستان ایذه در فصل قشلاق در سال 1398 برابر با 15379 نفر بوده است. مضافا بر اساس سرشماری آماری سال 1395 جمعیت بخش دهدز برابر با 19351 نفر بوده و مجموعا جمعیت 34730 نفر را در بر گرفته است . بنا به مراتب فوق و از آنجا که بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی وزارت کشور و استانداری خوزستان، تمامی بندهای مصوبه معترض عنه مبنی بر ایجاد واحدهای جدید تقسیمات کشوری در استان یاد شده به دلیل رعایت نصاب جمعیتی، به شرح بندهای پیش گفته منطبق با قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری است، خواهشمند است ضمن اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، در صورت لزوم، در هنگام رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید . پرونده شماره ه ت/0200339 مبنی بر درخواست ابطال بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره 46297/ت 57921 ه مورخ 1400/4/28 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار تشکیل می‌شود که از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امکان خدمات‌رسانی و برنامه‌ریزی در سیستم و شبکه واحدی را فراهم می‌نماید.» بر اساس تبصره 1 این ماده نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به سه درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود : الف تراکم زیاد 8000 نفر . ب تراکم متوسط 6000 نفر . ج تراکم کم 4000 نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور نیز مقرر گردیده: «دهستان‌های موجود که از نظر وسعت، جمعیت و دسترسی دارای تراکم مطلوب بوده در قالب موجود باقی و آن تعداد از دهستان‌هایی که از این لحاظ نامتناسب می‌باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستان‌های جدید تبدیل خواهند شد.» همچنین بر اساس تبصره3 این ماده مقرر گردیده: «مرکز دهستان منحصرا روستائی از همان دهستان است که مناسبترین مرکز خدمات روستائی آن محدوده شناخته می‌شود .» 2 بر اساس ماده6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 مقرر گردیده: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیائی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را بوجود می‌آورد بنحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» بر اساس تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است : الف مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر . ب مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر .» بر اساس تبصره 2 ماده مذکور اصلاحی مصوب 1389 نیز مقرر گردیده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد .» 3 بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب 1389 مقرر گردیده: «حداقل جمعیت شهرستان با در نظرگرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی بشرح زیر تقسیم می‌شود . الف تراکم زیاد 120000 نفر . ب تراکم متوسط 80000 نفر.» بر اساس تبصره 2 این ماده نیز مقرر گردیده:«در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سالانه دولت) با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با تصویب هیئت وزیران و در موارد استثنائی با تصویب مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمتر از 50 هزار نفر باشد.»، لذا هیات وزیران با حصول شرایط مذکور در این تبصره صلاحیت ایجاد شهرستان با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر را در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزائری و کویری و نقاط کمتر توسعه یافته دارد . 4 حسب نامه شماره 3801/2/443 مورخ 1402/11/2 معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان، بر اساس سرشماری سال 1395، دهستان شیوند به مرکزیت نوشیوند دارای 2610 نفر جمعیت روستایی و 5591 نفر جمعیت عشایری و مجموعا 8201 نفر و دهستان دنباله رود جنوبی دارای 3701 نفر جمعیت بوده و همچنین بخش دهدز جزء مناطق دورافتاده و نقاط کمتر توسعه یافته محسوب گردیده و دارای 34730 نفر جمعیت روستایی و عشایری بوده است . بنا به مراتب مذکور بندهای (چ)، (ح)، (خ)، (د)، (ذ) و (ر) مصوبه شماره 46927/ت57921 ه مورخ 1400/4/28 هیات وزیران با رعایت مفاد تبصره‌های 1 و 2 ماده 3 و تبصره‌های 1 و 2 ماده6 و با استفاده از اختیارات تبصره 2 ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری