رای شماره 1066 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 23 تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال 1398 که متضمن اخذ 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است

شماره 9901531 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811066 مورخ 25/3/1400 با موضوع « ماده 23 تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال 1398 که متضمن اخذ 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/3/25 شماره دادنامه: 1066 شماره پرونده : 9901531 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده 23 لایحه درآمدهای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر گردش کار : شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به موجب دادخواستی ابطال عبارت «فرودگاه» از متن ماده 23 لایحه درآمدهای سال 1398 سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر مصوب شورای اسلامی شهر بوشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1 دو فقره قانون خاص بر فعالیتها و اماکن فرودگاهی به نام لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مورخ 1358/6/27 و آیین‌نامه اجرایی نحوه و شرایط اجاره و واگذاری و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مورخ 1358/9/21 که هر دو به تصویب شورای انقلاب (مرجع قانونگذاری در سال1358 پس از انقلاب اسلامی) رسیده است، حاکم می‌باشد که به صورت مشروح و مدلل به نحوه واگذاری اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌ها (شامل تابلوهای تبلیغاتی) پرداخته است. ماده 1 لایحه قانونی فوق‌الذکر مقرر داشته: «به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده می‌شود اماکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و موسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با اجاره واگذار نماید.» همچنین ماده 12 آیین‌نامه فوق‌الاشاره مقرر می‌دارد: نصب هرگونه تابلو و علائم آگهی‌های تجارتی و غیره به هر شکلی که باشد در محل‌های واگذاری و محوطه و حدود فرودگاه‌ها و خیابان‌های وابسته به آن به‌طور کلی ممنوع است ولی مستاجر و یا استفاده‌کننده می‌تواند هر کدام از آن‌ها را برای انجام موضوع اجاره و واگذاری در عین مستاجره و محل مورد استفاده لازم بداند پس از تحصیل اجازه از سازمان هواپیمایی کشوری در عین مستاجر یامحل مورد استفاده نصب نماید.» مستفاد از مواد فوق، باید گفت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نسبت به کلیه اماکن و محل‌های واقع در فرودگاه‌ها، اختیار کامل دارد و بهای آن تماما متعلق به همان شرکت می‌باشد. 2 از سوی دیگر میزان عوارض و مالیات متعلقه به فعالیت‌های حمل‌ونقل هوایی کشور در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 تکلیف گردیده است و به موجب آن ارائه این‌گونه خدمات از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف می‌باشند. خاطر نشان می‌سازد بند (الف) ماده 43 قانون مذکور میزان پنج درصد (5%) از بهای بلیط‌های فروخته شده به مسافران هوایی برون شهری را عوارض خاص تلقی نموده و وجوه یاد شده بر اساس بند (ب) ماده 46 همان قانون به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد. همچنین ماده 47 همان قانون نیز اشخاص مسئول حمل‌ونقل را موظف به همکاری با شهرداریها جهت وصول عوارض مرقوم نموده است. لذا نظر به‌اینکه به موجب نص صریح ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» و نسبت به فعالیت‌های حمل‌ونقل، عوارض خاص از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است لذا شوراهای اسلامی محل از وضع هرگونه عوارض مازاد بر میزان مشخص قانونی، ممنوع می‌باشند. 3 به موجب دادنامه‌های شماره 816 الی 836 1394/6/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شوراهای اسلامی صرفا اختیار تصویب عوارض محلی را وفق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 دارند و صلاحیت تصویب هرگونه عوارضی که مشمول دستگاه‌های اجرایی غیرمحلی شود را ندارند. نظر به اینکه فرودگاه بوشهر یکی از زیر مجموعه‌های شرکت مادر تخصصی صد در صد دولتی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بوده که دارای فعالیت غیرمحلی و کشوری است، بنابراین وضع عوارض محلی بر فعالیتها و اماکن واقع در محدوده فرودگاه از جمله عوارض تابلوهای تبلیغاتی، جایگاه قانونی نداشته و فاقد قابلیت اجرایی است. لذا به نظر می‌رسد حکم اصداری از ناحیه شورای اسلامی شهر بوشهر با اصول و ضوابط قانونی انطباق نداشته و متضمن نقض و پایمال نمودن حقوق بدیهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران قلمداد می‌گردد. لذا از آن مقام تقاضای بذل توجه و ابطال مصوبه موضوع خواسته را مستدلا به مطالب فوق‌الذکر و مستندا به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 دارد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده 23 کلیه کانون‌های تبلیغاتی که دارای سازه تبلیغات محیطی می‌باشند و یا در محیط‌های بسته‌ای همچون فرودگاه و مراکز تجاری و غیره کار تبلیغاتی انجام می‌دهند، موظفند 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبلیغات به سازمان پرداخت نمایند. " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخ واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است و همچنین برقراری عوارض درخصوص درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و با عنایت به اینکه مطابق بند «الف» ماده 38 قانون یادشده، نرخ عوارض مربوط به خدمات از جمله قراردادهای پیمانکاری تعیین شده است، بنابراین ماده 23 تعرفه منابع درآمدی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بوشهر در سال 1398 که متضمن اخذ 5% مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبلیغ بر روی تابلوها و سازه‌های تبلیغاتی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق