نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 82392 /ت57635ه مورخ 20/07/1399، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران»،
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی — ماده 33
- قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی — الف
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — ماده 36(اصلاحی 05/08/1399)
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» 963 شماره 64556 / ه ب - 2/9/1399 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 82392 / ت57635ه مورخ 20/07/1399، موضوع: « اختصاص اعتبار به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران »،متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «بر اساس ماده (36) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393 ناظر بر بند «الف» ماده (1) قانون تمرکز وظائف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مکلف است با پیشبینی خط اعتباری ویژه ازطریق بانکهای عامل، تسهیلات لازم برای خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی را در اختیار مباشران و کارگزاران به عنوان خریداران بخشهای تعاونی و خصوصی قرار دهد . نظر به مراتب، بندهای «1» و «2» مصوبه که علاوه بر خرید تضمینی، «خریدهای حمایتی و توافقی» را از محل خط اعتباری مزبور، مورد حکم قرار داده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است . » رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف