رای شماره 2155119 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف.مصوبه شماره 382 مورخ 1398/04/15 شورای رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویسهای جانبی شرکت‌های فجر و مبین برای سالهای 1397 و 1398 و طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکتهای مذکوراز میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس، ابطال ب.بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/08/30 شورای رقابت با موضوع تعیین تکلیف نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که متضمن معتبر و مجری اعلام کردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شورای رقابت است از تاریخ تصویب

شماره 0301030-0301223-0300616 – 1403/9/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002155119 مورخ 1403/9/6 با موضوع: «الف. مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین برای سال‌های 1397 و 1398 و طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های مذکور از میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس، ابطال شد . ب. بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت با موضوع تعیین تکلیف نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که متضمن معتبر و مجری اعلام کردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شورای رقابت است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/9/6 شماره دادنامه: 140331390002155119 شماره پرونده: 0300616 0301223 0301030 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم زینب شمس الدینی فرد 2 شرکت پتروشیمی جم با وکالت خانم ماندانا صادقی 3 شرکت پتروشیمی امیرکبیر با وکالت آقای سید رائد موالی 4 شرکت پتروشیمی غدیر با نمایندگی آقای حسین صفاری نوش آبادی طرف شکایت: شورای رقابت و مرکز ملی رقابت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت گردش کار: خانم زینب شمس الدینی فرد به وکالت از شرکت پتروشیمی زاگرس و به موجب دادخواستی ابطال بند اول مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در حوزه تولید سرویس‌های جانبی و عرضه به شرکت‌های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ماهشهر به صورت کاملا انحصاری فعالیت می‌نمایند و با عنایت به بند 12 ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شرکت‌ها شورای رقابت طی مصوبه 302 این خدمات را انحصاری تلقی و در اجرای وظایف ذاتی خود خاصه ماده 58 آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات بر می‌آید. دستورالعملی که به موجب مصوبه 336 شورای رقابت تدوین و متعاقبا به موجب مصوبه 382 اصلاح و چندین سال مورد اجرا واقع شده بود، مورد اعتراض مصرف‌کنندگان قرار گرفت، چرا که دستورالعمل مذکور برای محاسبه بازده دارایی تولید‌کننده و مصرف‌کننده، دارای تبعیض بود بدین توضیح که برای تولید‌کننده دارایی تجدید ارزیابی شده ولی برای مصرف‌کننده دارایی‌های دفتری ملاک و مبنا قرار می‌گرفت، در واقع مبنای محاسبه بازده دارایی یکسان نبود. بنابراین شورای رقابت در راستای اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات اصلاح دستورالعمل و بررسی یکسان‌سازی مبنای محاسبه بازدهی شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده، مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 را تدوین می‌نماید در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفا وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیات کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین استخراج و اعلام قیمت سرویس‌های جانبی را به آن شرکت محول نکرده بود اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب مصوبه موضوع نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 قیمت سرویس‌های جانبی را مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت‌های تولید‌کننده سرویس‌های جانبی ابلاغ نموده بود. در دعوایی به خواسته ابطال مصوبات 479 و 489 شورای رقابت که از سوی برخی شرکت‌های مصرف‌کننده مطرح گردید، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 اقدام به رد شکایت نمود، مفاد رای مذکور شامل نکاتی به شرح ذیل بود: مصوبه 479 شورای رقابت متضمن تفویض اختیار قیمت‌گذاری به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیست. مصوبه 489 شورای رقابت صرفا در مقام تایید مصوبه 479 و جلوگیری از اجرای نرخ‌های اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و همچنین مصوبه 479 از تاریخ تصویب دارای اعتبار است. در مصوبات 479 و 489 شورای رقابت، حکمی که ناظر به تعیین قیمت سرویس‌های جانبی باشد مشاهده نمی‌شود. شورای رقابت در مقام فراهم کردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اتخاذ تصمیم کرده و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیات منتخب کارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تکلیف در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی است. در واقع هیات تخصصی مصوبات معترض عنه را مقدماتی و فاقد اثر حکمی قلمداد نمود. همچنین در دعوای این شرکت مبنی بر ابطال نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص نرخ‌گذاری سرویس‌های جانبی، هیات عمومی در جلسه مورخ 1402/4/13 علی رغم عدم ابطال نامه معترض عنه طی دادنامه شماره 140231390000920475 چنین اعلام داشت: «شورای رقابت در سال‌های مختلف به تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اقدام کرده است و در مصوبات 479 و 489 در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی اتخاذ تصمیم کرده» ضمنا تصریح می‌نماید: بنا به مراتب فوق و با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه مذکور بر مبنای مصوبات 479 و 489 صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد.» این رای با ارجاع به مفاد رای هیات تخصصی بر این موضوع، که اساسا مصوبات مذکور حکمی که ناظر به تعیین قیمت سرویس‌های جانبی ندارند، تاکید می‌نماید. با عنایت به استناد و ارجاع رای هیات عمومی به رای هیات تخصصی و تجمیع مفاد کلیه آرای صادره چنین استنباط می‌گردد مصوبات 479 و 489 شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت نبوده و فلذا متضمن حکمی در خصوص تعیین، استخراج و اعلام قیمت سرویس‌های جانبی به مصرف‌کنندگان نیستند و با توجه به عدم تفویض اختیار قیمت‌گذاری به شرکت صنایع ملی پتروشیمی، نرخ‌های اعلامی توسط این شرکت صرفا خروجی و گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی می‌باشند که تاکنون دستورالعمل اصلاحی توسط شورای رقابت تدوین و انتشار نیافته است، چرا که به موجب مصوبه 432 شورای رقابت مورخ 1399/6/15 چنین مقرر شده بود که: «برای سال آتی (سال 1400) مطالعات و بررسی‌های کارشناسی مرکز و NPC با بهره بردن از شرکت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یاد شده تکمیل و به شورا ارائه شود.» منتهی پس از گذشت بیش از 3 سال و 8 ماه از تاریخ انتشار مصوبه 432، دستورالعمل مذکور تاکنون توسط شورای رقابت به صورت اصلاح، تکمیل، تدوین و منتشر نشده است. (ترک فعل شورای رقابت) حتی با فرض اجرای صحیح تمام اقدامات مارالذکر، با توجه به دادنامه‌های شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 نرخ‌های اعلامی صرفا نسبت به شش ماهه دوم سال 1400 معتبر و ملاک عمل خواهد بود. با این وجود شرکت‌های تولید‌کننده با تفسیر و قرائت خلاف واقع از آرای صادره از پذیرش مفاد آن‌ها خودداری و تا کنون چندین مرتبه به تعلیق تحویل و عدم ارائه سرویس‌های جانبی اقدام نموده و همچنان به مطالبه مبالغ گزاف و من غیرحق از شرکت‌های مصرف‌کننده اصرار می‌ورزند و بر خلاف منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته که «سال مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده بود آن هم در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی، ارائه سرویس‌های جانبی را تا 50 درصد کاهش دادند و این اقدام علاوه بر تعطیلی یک واحد تولیدی این شرکت، موجبات خسارتی بالغ بر 300 میلیون یورو (روزانه بالغ بر 2 میلیون یورو) را فراهم آورده است. (عدم نظارت شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس‌های جانبی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب نامه شماره 1001187-1 به استناد مصوبه 621 شورای رقابت مورخ 1402/8/30 به تعیین و ابلاغ قیمت سرویس‌های جانبی مربوط به سال 1401 اقدام نموده است. مصوبه 621 شورای رقابت: «در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 71440/1-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا می‌باشد.» مراتب اعتراض نسبت به مصوبات 621 و 382 شورای رقابت و نحوه اجرای مصوبه 479 به شرح ذیل می‌باشد: 1 اقدام اخیر شورای رقابت در راستای تصویب مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 و عطف آن به تاریخ قبل از تصویب، بر خلاف ماده 4 قانون مدنی، آرای وحدت رویه هیات عمومی من جمله رای شماره 140009970905812939 مورخ 1400/11/12 و همچنین آرای صادره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 و 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 دیوان عدالت اداری در این خصوص است، چرا که به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال می‌بایست در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل باشد. 2 مصوبات 382 و 479 مبنای مصوبه اخیر شورای رقابت در نظر گرفته شده‌اند که فی النفسه واجد ایرادات ذیل می‌باشند: الف) در دستورالعمل تعیین قیمت سرویس‌های جانبی که در مصوبه 382 آمده است، بازدهی و عملکرد شرکت‌های مصرف‌کننده مبنا، ملاک و یکی از پارامترهای اصلی تعیین قیمت در نظر گرفته شده و در واقع درآمد شرکت‌های تولیدکننده با فاصله زمانی بیش از یک سال وابسته به عملکرد مصرف‌کننده است. این شیوه قیمت‌گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد چرا که فعالیت و تولید شرکت موکل با ریسک تولید و فروش رقابتی در بازار خارجی با وجود تحریم‌های ظالمانه، هزینه‌های ارزی مثل حمل از طریق کشتی و ..... همراه بوده اما تولیدکنندگان سرویس‌های جانبی در یک بازار داخلی تضمین شده و انحصاری با هزینه‌های ریالی فعالیت می‌نمایند. ب) طبق دستورالعمل مندرج در مصوبه 382 داده‌های مالی سال قبل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، عامل اصلی و مبنای عطف به ماسبق شدن نرخ سرویس‌های جانبی می‌باشند. این در حالیست که مطابق با اصول و دکترین علم اقتصاد و تولید، بهای تمام شده محصول باید قبل از تولید مشخص باشد تا فعالین اقتصادی با علم و آگاهی کامل در راستای برنامه‌ریزی تولید و عرضه محصولات خود اقدام نمایند. ج) طبق مفاد مصوبه 479 دو وظیفه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی محول شده است که: اولا، از ابتدای ورود شورای رقابت و اعلام انحصاری بودن بازار سرویس‌های جانبی، مداخله شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این حوزه، امری اشتباه، خلاف قانون و مصداق بارز تعارض منافع است چرا که شرکت مذکور سهام دار و ذی نفع در هلدینگ خلیج فارس که عمده سهامدار شرکت‌های تولیدکنندگان سرویس‌های جانبی می‌باشد، بوده و نه تنها به رفع انحصار در بازار سرویس‌های جانبی مساعدتی نمی‌نماید بلکه به موجب جزء 6 بند ط ماده 45 و 47 از موارد اخلال در رقابت تلقی گردیده و ممنوع است و موجبات تشدید انحصار را فراهم می‌آورد. ثانیا، روند اجرای امر کارشناسی مندرج در مصوبه 479 مطابق با واقع نیست زیرا ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر شرکت‌های تولیدکنندگان سرویس‌های جانبی فراتر و ارزش روز دارایی‌های شرکت‌های مصرف‌کننده پایین تر از ارزش واقعی محاسبه شده است. ثالثا، شورای رقابت هیچ‌گونه نظارتی بر روند اجرای صحیح مصوبه 479 نداشته است. رابعا، نتایج و گزارشات حاصله از کارشناسی می‌بایست توسط شورای رقابت قابل اعتراض تلقی و به ذی نفعان ابلاغ می‌گردید تا در صورت وجود ایراد، نقص و یا عدم پذیرش [ذی نفعان]، آنان بتوانند نسبت به اعمال حق اعتراض خود اقدام نمایند. تنظیم دستورالعمل غیرمنصفانه، تعیین مجری ذی نفع به منظور اجرای مصوبات (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و ترک فعل و عدم نظارت کافی شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس‌های جانبی، منجر به آشفتگی و عدم ثبات این بازار، ورود خسارات هنگفت به تولید کشور، اخلال در بازار ارز و نهایتا ورود زیان عمده به صندوق‌های بازنشستگی کشوری من جمله صندوق بازنشتگان نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نفت گردیده است. با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به این که مصوبات 382 و 621 با قانون مغایرت دارند لذا ابطال هر دو مصوبه مورد تقاضاست. در حال حاضر با توجه به این که شرکت تولیدکننده سرویس‌های جانبی به استناد مصوبات 621 و 382 شورای رقابت با اعمال فشار برای دریافت مطالبات من غیر حق، ارائه سرویس‌های مذکور را به حالت تعویق در آورده و منجر به توقف کامل تولید و فعالیت شرکت موکل گردیده است، لذا بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات 382 و 621 نیز مورد استدعاست." متعاقبا خانم زینب شمس الدینی فرد به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1403/2/28 و به وکالت از شرکت پتروشمی زاگرس اعلام کرده است که: "احتراما به وکالت از شرکت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در پرونده کلاسه بایگانی 0300616 پیرو دادخواست مطروحه، لایحه تکمیلی به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 1 مصوبه 621 شورای رقابت در تاریخ 1402/8/30 به تصویب رسیده است و شورا مصوبه مذکور را از تاریخ 1401/1/1 منشا اثر دانسته است و به لحاظ این که این شورا در صدد عطف و تسری اثر مصوبه مذکور به گذشته می‌باشد و این موضوع برخلاف ماده 4 قانون مدنی است لذا به جهت مغایرت این مصوبه با قانون، ابطال آن در بازه زمانی قبل از تصویب یعنی 1401/1/1 تا تاریخ تصویب 1402/8/30 مورد استدعاست. 2 در رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی باطل نمی‌شود چرا که بیشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخیص داده نشدند و طبق رای هیات عمومی: «با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال صادر می‌گردد» و طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری: «قید برای سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زمانی 1400/1/1 تا 1400/6/29 است که هنوز مصوبه 479 در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتا مصوبه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 1400/6/29 به بعد بوده و دربردارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد» 3 همچنین بر اساس رای رفع ابهام هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 «چنانچه مصوبه 479 شورای رقابت از 1400/1/1 منشا اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می‌شد.» لذا با عنایت به مفاد تمامی احکام تصویری فوق مصوبات شورای رقابت قابلیت عطف به تاریخ ماقبل از تصویب را ندارند و صرفا از تاریخ تصویب منشا اثر تلقی می‌گردند لذا مصوبه 621 شورای رقابت به لحاظ عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 قابل ابطال می‌باشد. با توجه به مراتب معروضه فوق صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 621 در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 مورد استدعاست." آقای حسین صفاری نوش آبادی نیز به نمایندگی از شرکت پتروشیمی غدیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "احتراما به استحضار می‌رساند مصوبات 382، 479، 489 و 621 شورای رقابت با قوانین مختلف دارای مغایرت می‌باشند که تفصیل این موضوع ذیلا مطرح می‌گردد. مصوبات مورد شکایت: 1 مصوبات جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هفتاد و نه شورای رقابت با موضوع اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس؛ شورای رقابت در مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 با موضوع تعیین تکلیف نرخ سرویس‌های جانبی به اتفاق آرا، ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری ذکر شده در مصوبات 382 و 479 را عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری تایید نموده است. لازم به ذکر است در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس در جلسه شماره 479، اعضای شورا با اکثریت 10 رای موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یاد شده تصویب نمودند: الف) در خصوص به روزرسانی ارزش دارایی ثابت شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده مقرر شد: ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر هر یک از شرکت‌های فجر و مبین و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی توسط یک هیات از کارشناسان رسمی منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبه گردد. تبصره: هزینه به روز‌رسانی دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر هر شرکت، بر عهده همان شرکت خواهد بود. ب) در خصوص سرفصل‌های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت‌ها: با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن‌ها، مقرر گردید شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل‌های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید. 2 مصوبات جلسه ششصد و بیست و یک مورخ 1402/8/30 و جلسه چهارصد و هشتاد و نه شورای رقابت با موضوع ادامه بررسی ضرورت بازنگری مصوبه 479 شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین برای سال 1400، به استناد تصمیم جلسه 484 شورای رقابت؛ بر اساس مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولید‌کننده بر اساس رابطه فرمولی مذکور به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک ازسرویس‌های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) محاسبه کرده است. همچنین با عنایت به انتشار مصوبه 479 شورای رقابت مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه کدال توسط شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده یوتیلیتی؛ با عنایت به حقوق مکتسبه سهامداران خرد که با نظر به مصوبه شماره 479 شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیم‌گیری سهامداران، با ملحوظ نظر قراردادن حقوق مذکور سهامداران و با در نظر گرفتن شان و اختیارات تنظیم گری شورا موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در این بازار که انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است؛ شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود که «مصوبه 479 شورا برای سال 1400 به قوت خود باقی است» برای سال 1401 نیز متعاقبا بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد. شرح شکایت شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شرکت تولید‌کننده یوتیلیتی (سرویس‌های جانبی) مستقر در عسلویه و ماهشهر بوده که وظیفه تامین برق، بخار، نیتروژن، اکسیژن، انواع آب و ارائه‌دهنده سایر خدمات به شرکت‌های پتروشیمی منطقه‌های فوق را برعهده دارند. تمرکز یوتیلیتی در این واحدها با هدف مزیت مقیاس و کاهش سرمایه‌گذاری در هر واحد پتروشیمی ساخته شده در این مناطق است. در دهه 1390 و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و با توجه به حاشیه سود بالای تولیدکنندگان یوتیلیتی‌ها در مقایسه با شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، با توجه به قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، مبنای قیمت‌گذاری از قیمت ثابت به فرمول تغییر کرد. با این توضیح که در ماده 2 از مصوبه سیصد و هشتاد و دو (382) شورای رقابت مورخ 15 تیر 1398 آمده است: «در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین برای سال‌های 1398-1397 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس به شرح فرمول پیوست تعیین می‌شود (پیوست فرمول تعیین قیمت). این فرمول، به روشنی بیانگر آن است که افزایش بازده دارایی‌ها مستقیما بر قیمت سرویس‌های جانبی موثر است و اگر به هر دلیل نظیر تجدید ارزیابی، ارزش دارایی‌ها بیشتر تعیین شود، قیمت سرویس‌های جانبی نیز بیشتر خواهد شد. در جلسه شورای رقابت در شهریور 1400 مواردی از فرمول اصلاح شد؛ از جمله مبنای دارایی‌های ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت. تمام شرکت‌های پتروشیمی و یوتیلیتی مکلف به انجام کارشناسی دارایی‌ها شدند. حال پس از انجام کارشناسی و براساس ابلاغیه اول اردیبهشت 1401 نرخ‌های جدید از ابتدای سال 1400 لازم الاجرا شده است. در همین راستا شورای رقابت در مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 با موضوع موارد «اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس» نرخ قیمت‌های یوتیلیتی مورد استفاده شرکت‌های پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه را افزایش داد که همین مصوبه موجب شد تا محصولات «مبین» مشمول افزایش 250 درصدی و محصولات «بفجر» مشمول افزایش 372 درصدی در سبد محصولات تولیدی گردد؛ با توجه به اقدام مذکور که ضربه سنگینی به سودآوری شرکت‌های پترشیمی وارد ساخته است و شورای رقابت به این امر اکتفا ننموده و مصوبه را عطف به ماسبق نموده و به سال 1400 تسری داده است. لذا مستند و مستدل به دلایل زیر موارد خلاف قانون بودن مصوبات شماره621، 479 و 489 شورای رقابت بیان و تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است: 1 ایجاد انحصار قانونی در ارائه خدمات: افزایش قیمت نامتوازن و ناعادلانه و غیر رقابتی یوتیلیتی که در یک فضای انحصاری و بدون توجه به شرایط کشور صورت گرفته است و این موضوع ثمره‌ای جز عدم تحقق پروژه‌های توسعه‌ای و حتی پروژه‌های جاری نخواهد داشت. بر اساس بند 14 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انحصار قانونی این‌گونه تعریف شده است که «وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد». در همین راستا با توجه به ماده 44 همان قانون «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: 1 مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم». همان طوری که مشخص است تصمیم شورای رقابت بر خلاف بند 14 ماده 1 و ماده 44 آن قانون اتخاذ شده است و در شرایط خاص اقتصادی کشور موجب سودآوری شرکت‌های یوتیلیتی و زیان دهی شرکت‌های تولیدی پتروشیمی خواهد شد. لازم به ذکر است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک 60 درصد سهام شرکت فجر و 82 درصد شرکت مبین انرژی می‌باشد. بنابراین می‌توان اینطور اذعان داشت که این مصوبه با ایجاد نوعی انحصار موجب سودآوری کلان دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات سرویس جانبی و زیان هنگفت شرکت‌های پتروشیمی شده است. 2 اخلال در رقابت: بر اساس بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اخلال در رقابت این‌گونه تعریف شده است «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود». همینطور طبق بند 1 از قسمت «ط» ماده 45 قانون مذکور «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف» یکی از موارد سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بوده و ممنوع است؛ در همین راستا مصوبه مذکور از مصادیق ماده 45 قانون مارالذکر محسوب و از مصادیق اخلال در رقابت می‌باشد. 3 نقض حقوق مکتسبه: منظور از حقوق مکتسبه یا حقوق کسب شده در اصل، حقوقی مسلم و ثابت است که هر فرد در دورانی که یک قانون خاص حاکم بوده است، آن را به دست آورده است. در همین راستا می‌توان قیمت‌های اعلامی و نرخ‌های یوتیلیتی را از جمله حقوق مکتسبه به حساب آورد. چرا که بر اساس نرخ‌های قیمت‌های اعلامی و ابلاغی شرکت‌های پتروشیمی اقدام به قیمت‌گذاری محصولات می‌نمایند، بدیهی است یکی از محورهای قیمت‌گذاری محصولات در حوزه پتروشیمی «برآورد هزینه تولید محصول»، با توجه به این که شرکت‌های مطابق قیمت‌های سابق اقدام به برآورد هزینه تولید محصول و قیمت‌گذاری تجاری نمودند، لذا افزایش حدودا 300 برابری قیمت سرویس‌های جانبی خلاف حقوق مکتسبه اشخاص بوده و منجر به زیان دهی این شرکت‌های می‌شود. 4 عدم افزایش قیمت‌های جهانی یوتیلیتی: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آنجایی که قیمت جهانی یوتیلیتی از افزایش بسیار اندکی برخوردار بوده و در برخی موارد به صورت پلکانی افزایش یافته است. حال چه طور می‌توان انتظار داشت در صنعت پتروشیمی که مبنای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی آن خصوصا PVC ، متانول و اوره از قیمت جهانی تبعیت دارد، در زمینه قیمت‌گذاری یوتیلیتی از مبنای قیمت‌گذاری جهانی تبعیت نداشته باشد. 5 کاهش شدید قیمت محصولات تولیدی حوزه پتروشیمی: بر اساس بررسی به عمل آمده در مجله ICIS و سایت ویکی پلاست قیمت محصولات پتروشیمی خصوصا محصول PVC با کاهش بسیار زیادی مواجه شده است. در این راستا افزایش قیمت یوتیلیتی و کاهش قیمت PVC موجب می‌گردد که شرکت‌های پتروشیمی مربوط به این حوزه با زیان هنگفتی مواجه شوند. 6 تاثیر مستقیم بر پارامترهای تعیین‌کننده سایر مواد اولیه: با توجه به این که فرمول برخی مواد اولیه شرکت‌ها نظیر کلر به صورت کاملا مستقیم وابسته به نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های یوتیلیتی است (قیمت برق× 8 2 = قیمت کلر) این افزایش تک بعدی باعث برهم خوردن نظم در سایر ارکان قیمت‌گذاری شده است که شرکت‌های مصرف‌کننده به صورت مضاعف متاثر از این موضوع شده‌اند. به گونه‌ای نرخ EDC در بازار جهانی بیش از نصف (55 درصد) قیمت تمام شده این محصول در داخل کشور است که باعث فشار زیادی به این شرکت شده است. 7 ابلاغ مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن اجرای آن: مصوبه شماره 479 شورای رقابت هرچند در تاریخ 1400/6/29 تصویب شده است، لکن همراه با مصوبه شماره 489 در تاریخ 1401/3/2 به اطلاع شرکت‌های تولیدی رسیده است. سوال این جاست که آیا از نظر قانونی امکان این وجود دارد که مصوبه‌ای اولا 8 ماه بعد از تصویب به اطلاع شرکت‌های زیر مجموعه برسد ثانیا بعد از پایان سال مالی و پس از فروش محصول توسط شرکت‌های پتروشیمی (با قیمت قبلی سرویس‌های جانبی) اجرایی گردد. با توجه به این که عمده شرکت‌های مشمول این مصوبه بورسی هستند و صورت‌های مالی خود را در سامانه کدال افشا کردند، چگونه امکان دارد این مصوبه برای سال مالی قبل اجرایی گردد و حال آن که مجامع عمومی شرکت‌ها برای سال مالی قبل برگزار شده و صورت‌های مالی در سامانه بورس افشا شده است. همچنین اشاره می‌گردد که مطابق ماده 2 قانون مدنی «قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است» و در ماده 4 همان قانون اشاره شده است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». همان‌طور که واضح است منظور از قانون در این موارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ اما در خصوص مصوبات و دستورالعمل‌های دولتی مساله متفاوت است و اجرای آن‌ها از تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه «تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیات وزیران» مصوب 1366/4/24 ، مصوبات هیات وزیران از تاریخ ابلاغ آن‌ها لازم الاجرا می‌باشد. در همین راستا می‌توان گفت که خصوصیتی در مصوبه هیات وزیران نبوده و با وحدت ملاک متخذه از مصوبه مورخ 1366/4/26 می‌توان گفت که کلیه مصوبات و دستورالعمل‌ها از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌شود و عطف به ماسبق نمی‌گردند و حتی طبق تبصره 2 همان مصوبه «مصوباتی که علاوه بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نماید 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست.» در همین راستا با توجه به این که برای سال 1400 مصوبه به شرکت‌ها ابلاغ نشده است؛ اجرای این مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن آن اقدامی خلاف قانون است. نتیجه‌گیری: با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 ، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات فوق الاشعار و همچنین صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه شماره 479 خود مورخ 1400/6/29 و مصوبه شماره 489 مورخ 1401/3/2 و مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 و مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت که بر خلاف موازین قانونی بوده و موجبات زیان این شرکت را فراهم می‌آورد از زمان تصویب (به دلیل تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد استدعاست. در پایان خاطر نشان می‌سازد در این رابطه پرونده‌ای با شماره 140331920000233786 در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با شکایت پتروشیمی زاگرس در حال رسیدگی می‌باشد که وفق دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 منجر به صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت گردیده است." خانم ماندانا صادقی نیز به وکالت از شرکت پتروشیمی جم و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراما به استحضار می‌رساند نظر به این که شورای رقابت در اجرای مصوبه شماره 302 مورخ 1396/5/16 ارائه خدمات شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس که در حوزه تولید سرویس‌های جانبی و عرضه به شرکت‌های پتروشیمی واقع در مناطق ویژه انرژی پارس و ماهشهر را انحصاری تشخیص داده است و در نتیجه ناگزیر در اجرای ماده 58 می‌بایست دستورالعمل تنظیم قیمت تهیه و تدوین و تصویب نماید و در این راستا دستورالعمل‌های لازم در سنوات قبل از مصوبه 382 مورخ 1398/4/15 و مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 تصویب و ابلاغ نموده است که واجد ایرادات متعدد بوده ک عبارت است از: 1 در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 رعایت شرایط یکنواخت برای تعیین بازدهی و عملکرد شرکت‌های مصرف‌کننده و تولید‌کننده مبنای تعیین قیمت قرار گرفته است و این شیوه قیمت‌گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد و در نتیجه سبب تحمیل قیمت خارج از ضابطه مشخص به شرکت‌های مصرف‌کننده خدمات جانبی گردیده است و مصوبه 382 با توجه به تاریخ تصویب، اجرای آن را به سال 1397 تسری داده است، که سبب عطف به ماسبق شدن اجرای مصوبه گردیده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه عمل نموده است. 2 در مصوبه 479 نیز مقرر شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدامات مربوط به کارشناسی و تعیین قیمت را انجام دهد یعنی در حقیقت شورای رقابت وظیفه قانونی خود که حق تنفیذ آن به غیر نداشته است را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تنفیذ نموده است و مضافا آن که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز بدون انجام دقیق شرایط اعلامی راسا خود در مقام تشخیص و تعیین نرخ و تعرفه استفاده از سرویس‌های جانبی برآمده و آن را ابلاغ و با کمال تاسف این مصوبه را نیز عطف به ماسبق نموده است که از این حیث آشکار و روشن است. 3 - در رای شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره 1 1/25434-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران باطل نمی‌شود چرا که بیشتر از مفاد مصوبات 479 و 489 اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 قابل ابطال تشخیص داده نشده‌اند و طبق رای هیات عمومی «با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این که نامه شماره 1/25434-1 ص پ مورخ 1401/3/10 مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات 479 مورخ 1400/6/29 و شماره 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال صادر می‌گردد» و طبق رای شماره 140231390000385256 مورخ 1402/2/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری «قید برای سال 1400 در مصوبه 489 منصرف از دوره زمانی 1400/1/1 تا 1400/6/29 است که هنوز مصوبه 479 در این باره زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتا مصوبه 489 شورای رقابت مربوط به تاریخ 1400/6/29 به بعد بود و در بر دارنده حکمی نیست که به گذشته تسری یابد» همچنین بر اساس رای رفع ابهام هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره 140231390000983115 مورخ 1402/4/19 چنانچه مصوبه 479 شورای رقابت از 1/1/1400 منشا اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیات تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می‌شد. 4 در خصوص مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 که با نامه شماره 1187/100/1 ص پ مورخ 1402/12/14 رئیس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردیده مصوبه‌های 382 و 479 را که با توجه به شرایط فوق الذکر اقتضای ابطال داشته‌اند را برای سال 1401 و سال‌های بعد از 1401 تا زمان اتخاذ تصمیم جدید که مشخص نیست چه سالی می‌باشد و مقید به زمان معین نشده است لازم الاجرا نموده و در حقیقت در تاریخ 1402/8/30 احکامی برای سال 1401 مقرر داشته است که این عطف به ماسبق نمودن مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آیین‌نامه اجرایی ماده 30 قانون ارتقای نظام مالی و دستورالعمل مربوط به مقررات حاکم بر محیط کسب و کار است که این مصوبات عطف به ماسبق نمودن توسط دولت برای مصوبات مربوط به محیط کسب و کار را ممنوع کرده است از این جهت هم مصوبه 621 شورای رقابت به علت عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 که خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می‌باشد، لازم الابطال است لذا با توجه به مراتب فوق آشکار می‌گردد مصوبات مورد تقاضای ابطال، هم بر خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیارات تصویب و عطف به ماسبق گردیده‌اند از این جهت بر اساس مستندات تقدیمی استحقاق ابطال را دارند. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته به ابطال مصوبات مذکور و اعمال ابطال از تاریخ وضع مصوبات شورای رقابت حسب ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت ضرر شرکت‌های پتروشیمی و از جمله ضرر حاصله برای شرکت موکل وصدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی مصوبات مذکور به علت این که ضرر مالی هنگفت وارد به شرکت موکل و سایر شرکت‌های پتروشیمی غیر قابل جبران بوده و پرداخت‌های انجام گرفته ناشی از این مصوبات خلاف قانون سبب کمبود نقدینگی شرکت موکل و عدم امکان انجام تولیدات لازم برای حفظ سطح اشتغال موجود و جهش تولید و اشتغال زایی مجدد خواهد بود لذا استدعای تسریع در صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه 621 در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 را دارد." آقای سید رائد موالی نیز به وکالت از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراما، مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اعتراض به مصوبه هیات تجدیدنظر شورای رقابت به شماره 01/104/ ه ت مورخ 1401/6/14 ، درخواست رسیدگی و نقض مصوبه معترض عنه را دارد: 1 در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت به موجب مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 مقرر نموده است اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس براساس به روز‌رسانی ارزش دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر شرکت‌های تولید‌کننده و مجتمع‌های پتروشیمی مصرف‌کننده یوتیلیتی صورت پذیرد. 2 شورا طی نامه 102-01-19 ص مورخ 1401/2/5 تصمیم به بازنگری مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/29 داشته است و اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری را به منظور بررسی‌های مجدد کارشناسی و تطبیق موضوع با شرایط، تعلیق نمود ولی بدون عنایت به ایرادات کارشناسی و صرفا به استناد حفظ حقوق مکتسبه سهامداران خود که پس از ابلاغ مصوبه 479 در تاریخ 1400/6/29 حاصل گردیده است طی نامه شماره 223-01-19 ص مورخ 1401/3/8 مصوبه 479 را برای سال 1400 معتبر اعلام نموده است. 3 به موجب ماده 6 و 10 آیین‌نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایت و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/6/21 ، ضرورت داشت شورای رقابت ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی و دعوت از ذی نفعان و شرکت‌های مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی و استماع اظهارات، توضیحات، دفاعیات و نظرات ایشان و انجام کارشناسی و مطالعات با بهره‌گیری از نظرات متخصصین مختلف در حوزه‌های پتروشیمی، اقتصادی و فنی، تصمیم مقتضی جهت تعیین مکانیزم تعیین قیمت اتخاذ می‌نمود که در مانحن فیه بر خلاف قانون و رعایت تشریفات قانونی، تصمیمی ناعادلانه و بدون رعایت ملاحظات و دغدغه خریداران یوتیلیتی اتخاذ گردیده که قطعا بحران‌های مالی کارگری، مدیریتی و النهایه اختلال در اقتصاد کلان کشور را در پی خواهد داشت و سیاست‌های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 4 درخواست اصلاحات در شیوه قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس به موجب نامه شماره ص پ مورخ 1400/6/14 شرکت ملی صنایع پتروشیمی که خود ذی نفع و مالک غیر مستقیم شرکت‌های مذکور می‌باشد، صورت گرفته است و جالب این که متعاقب آن شورای رقابت به موجب مصوبه 479 فرآیند قیمت‌گذاری و انجام کارشناسی را به شرکت متقاضی محول نموده که بدیهی است باتوجه به سود و منفعتی که عاید سهامداران دو شرکت تولید‌کننده سرویس‌های جانبی می‌شود تصمیمات یک سویه و ناعادلانه قابل پیش‌بینی بوده است. 5 قرارداد شماره 37/106/32 مورخ 1395/3/9 موضوع فروش سرویس‌های جانبی مابین شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر منعقد و از تاریخ قرارداد به مدت 25 سال دارای اعتبار می‌باشد و هرگونه تصمیم مغایر با مفاد قرارداد و توافق طرفین، فاقد وجاهت قانونی بوده و برخلاف موازین قانونی و شرعی است. 6 شرکت‌های تولید‌کننده سرویس‌های جانبی در بازاری کاملا غیررقابتی و تضمینی سرویس‌های جانبی را تولید و شرکت‌های مصرف‌کننده بدون داشتن مرجع تامین‌کننده دیگری ناگزیر به تحصیل سرویس‌های جانبی تولیدی هستند. 7 شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده در رقابتی نابرابر در بازارهای بین‌المللی و با مشکلات عدیده انتقال ارز، حمل و کشتیرانی و تحریم‌های متعدد در حوزه تامین کالا و خدمات در حال تولید هستند و اجرای مصوبه فوق به همان اندازه که موجب منفعت سهامداران دو شرکت تولید‌کننده سرویس‌های جانبی می‌شود به همان اندازه نیز موجب اضرار در منافع سهامداران ده‌ها شرکت پتروشیمی مصرف‌کننده می‌گردد. 8 میزان افزایش نرخ سرویس‌های جانبی در سنوات گذشته حدود 20 درصد بوده است که افزایش 253 درصدی ناشی از مصوبه 479 موضوعی غیر قابل پیش‌بینی و غیر کارشناسی شده است. 9 با لحاظ نمودن ریسک‌ها و شرایط حاکم بر بایسته‌های تولید در شرکت‌های تولید‌کننده سرویس‌های جانبی و در شرکت‌های پتروشیمی مبرهن است که در نظر گرفتن بازدهی شرکت‌های پتروشیمی صادر‌کننده محصول نهایی برای تعیین قیمت سرویس‌های جانبی به هیچ وجه عادلانه و کارشناسی شده نمی‌باشد. 10 تبعات اجرای مصوبه 479 موجب می‌گردد چندین هزار میلیارد تومان به حاشیه سودآوری شرکت‌های پتروشیمی زیان وارد گردد که یقینا این زیان در حقوق سهامداران، توان رقابتی، قیمت تمام شده تولیدات و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی آثاری محسوس و قطعی خواهد داشت. 11 این شرکت در تاریخ 1401/5/25 نسبت به مصوبات 479 و 489 شورای رقابت مستندا به آیین‌نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/6/21 درخواست تجدید نظر خواهی نمود که متاسفانه هیات تجدید نظر شورا بدون مداقه در لایحه تجدید نظرخواهی این شرکت، صرفا اعتراض نسبت به مصوبه شماره 489 را مورد رسیدگی قرار داده و نهایتا قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر نموده در حالی که هر دو مصوبه 479 و 489 مورد اعتراض این شرکت بوده است. 12 شورا طی مصوبه 621 مورخ 1402/8/30 متاسفانه مصوبات 382 و 479 خود را عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری با همان شرایط و ظوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد اجرایی دانست. با عنایت به مطالب فوق و با توجه به نقش تاثیرگذار شورا در تعاملات سازنده با ارکان حاکمیتی و اجرایی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت‌های پتروشیمی و سهامداران آنان مستدعی است به منظور صیانت از منافع شرکت‌های پتروشیمی که پیشتاز امر تولید و ارز آوران کشور هستند، و با توجه به این که مصوبات شورا از جمله مصوبات 479، 489، 382 و 621 همگی به صورت ناعادلانه، غیر کارشناسی و بدون تطبیق با شرایط موجود و منافع شرکت‌های تولیدی صادر گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و نهایتا نقض یا ابطال مصوبات شماره‌های 479، 489،382 و 621 شورای رقابت و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات 479، 489،382 و 621 ترتیب مورخ 1400/6/29 ، 1401/3/2 ، 1398/4/15 و 1402/8/30 شورای رقابت به لحاظ ورود ضرر و خسارات غیرقابل جبران مورد استدعاست." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت جلسه ششصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1402/8/30 برگزار شد. موضوع اول: درخواست تعیین تکلیف نرخ سرویس‌های جانبی شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 1/71440-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا می‌باشد. ب: مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت با عنایت به تصمیم جلسه 302 مورخ 16/5/1396 شورای رقابت بر اساس دادنامه هیات تجدیدنظر به شماره / 92 / 8 ه مورخ 1392/12/26 پیرامون تجدید نظرخواهی و تایید رای شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین نظر به تعاریف ردیف 12 و 13 از ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با توجه به انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (5) ماده 58 همان قانون شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال‌های 1397 1398 به شرح ذیل تصویب می‌نماید: ماده 1: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از: الف) قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ب) سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک‌کننده مدار باز، آب خنک‌کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین می‌باشد که توسط شرکت‌های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می‌شود. ج) تولید‌کننده: شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین د) مصرف‌کنندگان فعال در بورس: کلیه شرکت‌های پتروشیمی مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی شرکت فجر و شرکت مبین که صورت‌های مالی آن‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سامانه کدال قابل دسترسی است. بر این اساس مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی شرکت فجر در منطقه ماهشهر شامل شرکت‌های کارون، بوعلی سینا، بندر امام، فارابی، مارون، لاله، امیرکبیر، خوزستان، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و تخت جمشید می‌باشند و مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی شرکت مبین در منطقه عسلویه شامل شرکت‌های پتروشیمی زاگرس، پردیس، پلی پروپیلن جم، پارس، جم، نوری، آریاساسول و مروارید هستند. ه) دارایی مولد: آن دسته از دارایی‌های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می‌گردد و بر اساس بررسی صورت‌های مالی شامل آیتم‌های «موجودی مواد و کالا» «پیش پرداخت‌ها» و «دارایی‌های ثابت مشهود» می‌باشند. ماده 2: در راستای اجرای بند 5 ماده 58 قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین برای سال‌های 1397 1398 بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می‌شود: 1 URp.t = درآمد عملیاتی هدف برای شرکت تولید‌کننده در سال قبل 1 ROAc.t = بازده دارایی مولد که از نسبت سود عملیاتی مصرف‌کننده به دارایی مولد مصرف‌کننده در سال قبل حاصل می‌شود. Wc = سهم هر شرکت مصرف‌کننده از فروش شرکت تولید‌کننده در سال قبل 1 ROAc.t ∑ n c =1 WC * = میانگین وزنی بازده دارایی مولد برای مصرف‌کنندگان سرویس‌های جانبی در هر منطقه 1 AVp.t = ارزش دارایی مولد تولید‌کننده در سال قبل 1 SG&A costsp.t = هزینه‌های فروش، اداری، عمومی سال قبل 1 OOlp.t = سایر اقلام عملیاتی تولید‌کننده سال قبل 1 COGSp.t = بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل بر اساس نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولید‌کننده بر اساس رابطه فوق به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت‌های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هریک از سرویس‌های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام می‌نماید. تبصره 1: ماخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) می‌باشد و لذا قیمت‌های محاسبه شده و ابلاغی صرفا بر پایه ریالی است. تبصره 2: با توجه به این که شرکت پتروشیمی مبین واسطه ی انتقال گاز خوراک و سخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی‌های منطقه عسلویه می‌باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفا هزینه عملیات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند. تبصره 3: شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند." در پاسخ به شکایت مطروحه، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لوایح شماره 628 0310 ص مورخ 12/4/1403 و 01003 539ص مورخ 30/3/1403 توضیح داده است که: " عطف به وصول دادخواست شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس، (به شماره پرونده 140331920000233786 و شماره بایگانی 0300616) با موضوع تقاضای ابطال مصوبات شماره‌های 382 و 621 شورای رقابت، لایحه حاضر در بلاوجه بودن موضوع شکایت و خواسته‌های دادخواست شاکی، به استحضار عالی می‌رسد: 1 آخرین تصمیمات شورای رقابت در رابطه با تنظیم بازار انحصاری سرویس‌های حیاتی و خدماتی جانبی(یوتیلیتی) شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس، مصوبات شماره 382، 479 و 489 شورای رقابت می‌باشند که سابق بر این شاکی (شرکت پتروشیمی زاگرس) و برخی دیگر از شرکت‌های مصرف‌کننده خدمات جانبی مذکور طی تقدیم شکایات متعددی به شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبات 479 و 489 مذکور را نمودند که جملگی این شکایات از جمله شکایت شاکی وفق آراء صادره از هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی محکوم به رد گردیده و مصوبات مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است. 2 مصوبه اصلی و مرجع شورای رقابت راجع به تنظیم گری حوزه انحصاری مذکور، مصوبه 382 (مورخ 1398/4/15 ) می‌باشد که مصوبه 479 (مورخ 1400/6/29 ) اصلاحیه‌ای را بر این دستورالعمل (صرفا اصلاحی بر نحوه محاسبه دو پارامتر از فرمول مندرج در مصوبه 382) وارد نموده بود که البته این اصلاحیه نیز ذاتی این دستورالعمل بوده و اعمال آن موضوعیت داشته و قهرا برگشت ناپذیر می‌باشد. (چرا که بر خلاف ادعای شاکی برای محاسبه بازده دارایی مولد شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده که یکی از اقلام مورد نیاز در استخراج نرخ یوتیلیتی می‌باشد، مبنای محاسبه برای همه شرکت‌ها دارایی مولد براساس ارزش دفتری بوده و هیچ تبعیضی در محاسبه صورت نگرفته است. اما با توجه به این که عمر زیادی از تاسیس برخی شرکت‌ها گذشته و چند شرکت حسب شرایط مانند شرکت مبین انرژی خلیج فارس در پایان سال مالی 1391 اقدام به تجدید ارزیابی رسمی کرده بودند، شرکت نفت و گاز پارسیان به عنوان سهامدار اصلی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس در چندین مکاتبه مجدانه خواستار رفع عدم همگنی در دارایی مولد شرکت‌ها را مطرح نمودند و شورای رقابت با درنظر گرفتن درخواست مذکور و در راستای پاسخ به خواسته خود شاکی و سایر شرکت‌ها، بروزرسانی دارایی مولد را در جلسه 479 خود مورخ 1400/6/29 تصویب نمودند.) لذا با عنایت به این که مصوبه شماره 382 و دستورالعمل موضوع آن به عنوان مصوبه مرجع این بخش به قوت خود باقی بوده و اعتبار اجرایی آن استصحاب می‌گردد و دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد، لذا از تاریخ تصویب تا حال حاضر و تا زمان ایجاد تغییرات بعدی درآن، ضابطه حاکم بر تنظیم گری این حوزه تلقی می‌گردد. از طرفی از آن جا که مصوبه 479 (صرفا اصلاحی بر نحوه محاسبه دو متغیر از دستورالعمل مندرج در مصوبه 382) در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی دیوان قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا اعتبار امر مختوم ناشی از آراء مذکور به این مصوبه نیز تعمیم و تسری دارد. 3 شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بر حوزه صنایع پتروشیمی و مجری دستورالعمل شورای رقابت صرفا وظیفه استخراج بهای سرویس‌ها و خدمات جانبی مذکور (یوتیلیتی) را بر مبنای ضوابط مقرر در دستورالعمل شورای رقابت بر عهده داشته و هرگز خارج از طریق فوق اقدامی در تعیین ابلاغ نرخ خدمات مذکور نداشته است. همان‌طور که از نص صریح قانون وفق مفاد بند (5) ماده (58) قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی بر می‌آید: شورای رقابت اختیار و تکلیف «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» را به عهده دارد. فلذا شورای رقابت اساسا طبق اختیار و تکلیف قانونی خود نه خواستی برای قیمت‌گذاری داشته و نه می‌تواند مستقیما این کار را انجام دهد. بنابراین موضوع استخراج نرخ منطبق بر دستورالعمل مصوب شورا در بازار یوتیلیتی نیز مانند هر بازار دیگری که به تشخیص شورا انحصاری تشخیص داده شده و برای تنظیم بازار آن دستورالعمل تعیین شده است، به دستگاه متولی صالح آن موضوع سپرده شده است که در این بازار ناظر بر دلایل فنی و ساختاری و اشراف کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان معاونت تابعه وزارت نفت جمهوری اسلامی؛ به این دستگاه سپرده شده است. این موضوع دو بار در بطن دستورالعمل هم درج شده است. اولا؛ در انتهای ماده (2) مصوبه 382 پس از فرمول آمده است: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویس‌های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (1)، استخراج و اعلام می‌نماید.» همچنین در تبصره (3) ماده (2) نیز درج شده است «شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند.» 4 مصوبات 382 و 479 شورای رقابت در خصوص تنظیم حوزه انحصاری مذکور حاوی ضابطه و فرمول تنظیم قیمت خدمات انحصاری (382) و اصلاح بر نحوه محاسبه دو متغیر (479) در این بخش بوده و بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی، یقینا دارای آثار حکمی می‌باشند و به هیچ وجه گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تلقی نمی‌گردند. منتها جهت استخراج بهای این خدمات انجام مقدماتی نظیر کارشناسی برخی مواد و موضوعات ضرورت داشته است که البته شورا نیز بر کارشناسی‌های صورت گرفته و اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظرات خاص خود را داشته و در صورت لزوم با صحت‌سنجی مراتب مذکور نسبت به اصلاح اقدامات و امور اجرایی انجام گرفته اقدام می‌نماید. ضمنا هیچ‌گونه ترک فعلی از ناحیه شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌ها و خدمات جانبی (یوتیلیتی) مذکور صورت نگرفته است چرا که دستورالعمل مصوب شورا حاکم بر ضوابط تنظیم گری این حوزه، مصوبات 382 و 479 می‌باشد که مصوبه اخیر اصلاحیه‌ای جزئی و دائمی بر مصوبه نخست وارد نموده است و یقینا تصدیق می‌فرمائید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود. همان گونه که توضیح داده شد نظارت شورای رقابت بر استخراج نرخ یوتیلیتی صورت گرفته و هیچ‌گونه ترک فعلی رخ نداده است اما قطع و کاهش سرویس‌های جانبی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس از ناحیه شرکت مبین انرژی خلیج فارس به دلیل بدهی بالغ بر 13 همتی شاکی بوده است چگونه ممکن است شرکت پتروشیمی زاگرس اصل مبلغ هزینه سرویس جانبی واصله طی سه سال را پرداخت نکند و طبق اطلاعات منتشره در صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال در همین شرایط مبلغ قابل توجهی را ماهانه از محل سود بانکی سپرده‌گذاری خود در بانک تحصیل نماید و شرکت مبین انرژی خلیج فارس به ارائه خدمات خود به شرکت زاگرس ادامه دهد؟ همان گونه که آن مقام قضایی مطلع هستند، وصل مجدد سرویس‌های جانبی شرکت زاگرس با میانجی گری دیوان عدالت اداری و پرداخت بخشی از مبلغ بدهی توسط زاگرس و تقسیم‌بندی آن به شرط تسویه اصل بدهی تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر شده است. شورای رقابت نیز با توجه به اعتراضات واصله از ناحیه برخی ذی نفعان و مشمولان این دستورالعمل، بازنگری در محتوای دستورالعمل فعلی را در دستور کار قرار داده بود و طی سال‌های 1401 و 1402 به تیمی از متخصصین خبره و دانشگاهی ماموریت داد تا با همکاری مرکز ملی رقابت، با توجه به جمیع جهات و عوامل اثرگذار بر این حوزه و بهره‌گیری از تجارب گذشته و نمونه‌های تنظیم گری بین‌المللی، طرح دستورالعمل جدیدی را تدوین نمایند که این طرح بر محوریت مدل الزام درآمدی جهت تنظیم قیمت و شرایط دسترسی این بازار تدوین گردیده و در قالب نظریه کارشناسی به کلیه شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده این سرویس‌ها ابلاغ گردید و طی چندین جلسه با حضور نمایندگان کلیه این شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت لکن این شرکت‌ها به تایید و پذیرش این پیش نویس رضایت نداده (در شرایطی که طرح جایگزین پیشنهادی دستورالعملی با قابلیت پیش‌بینی خروجی بوده و تحلیل حساسیت عملکرد شرکت‌های مصرف‌کننده یوتیلیتی نسبت به تغییر هر یک از متغیرهای آن علی‌الخصوص متغیر بازده مورد انتظار صاحبان سهام شرکت‌های تولید‌کننده یوتیلیتی به عنوان مهمترین متغیر مورد سنجش و بررسی واقع شده بود) و شورا ناگزیر آن را از دستور کار خارج نموده و مقرر گردید کماکان دستورالعمل فعلی مورد اجرا و مبنای عمل باشد. شایسته ذکر است شورای رقابت همواره از پیشنهادات مفید و سازنده کلیه شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده این خدمات (از جمله شرکت شاکی مانند همان موضوع عدم همگنی دارایی مولد شرکت‌ها که در مصوبه 479 به درخواست خود شاکی به آن پرداخته و بروز‌رسانی دارایی مولد در دستور کار قرار گرفت) استقبال نموده و در صورتی که در راستای ارتقاء و بهینه نمودن دستورالعمل و تامین حقوق و منافع کلیه شرکت‌ها تشخیص شود، در جهت اصلاح دستورالعمل از آن‌ها استفاده نموده و خواهد نمود. 6 در خصوص اجرای دستورالعمل شورای رقابت در حوزه انحصاری مبحوث عنه (مصوبه 382) که ابلاغیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص استخراج و اعلام فهرست بهای نرخ سرویس‌ها و خدمات جانبی شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی (یوتیلیتی) متعلق به سال‌های 1397 و 1398 بوده مورد تایید شورا واقع شده و ملاک اعتبار و اجرا است و چنانچه شورا در خصوص فهرست مذکور با ایرادات و اعتراضات مستدل و موجهی از ناحیه شرکت‌های مشمول مواجه می‌گردید، مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز وارد بودن، اقدامات و تدابیر اصلاحی را در دستور کار قرار می‌داد. موارد مورد اعتراض وکیل شرکت شاکی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله تعلیق تحویل و عدم ارائه سرویس، مطالبه مبالغ گزاف و خارج از فهرست بهای نرخ خدمات مذکور (ابلاغی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، کاهش ارایه سرویس‌ها و تعطیلی واحدهای تولیدی و ورود خسارات اساسا مواردی است که به شکایت حاضر و شورای رقابت مربوط نمی‌شود و همان گونه که در بند قبل به تفصیل توضیح داده شد به روابط مالی شرکت زاگرس و شرکت تولید‌کننده و عدم پرداخت شاکی برمی گردد چنانچه شاکی یا هر یک از شرکت‌های مشمول به اجرای ناصحیح دستورالعمل توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا اصل صحت نرخ‌های اعلام شده خدمات یا مطالبه وجوهی مازاد یا خارج از فهرست اعلامی بهای خدمات معترض می‌بود مورد رسیدگی و نظارت شورا واقع می‌گردید و در صورت احراز وارد بودن اعتراض، تدابیر اصلاحی مورد اجرا قرار می‌گرفت. 6 شورای رقابت در طی سنوات اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر با مراجعات، مکاتبات و اعتراضات مکرر شرکت‌های تولید‌کننده خدمات و سرویس‌های مذکور (یوتیلیتی) و بنگاه سهامدار عمده سهام و خیل عظیم سهامداران خرد آن‌ها مواجه بوده است که ادعاهایی مبنی بر تحمیل خسارات هنگفت در طی سال‌های 1397 الی 1399 به دلیل ایرادات در فرمول تعیین قیمت در دستورالعمل و همین طور وارد آمدن ضرور و زیان زیاد به دلیل امتناع شرکت پتروشیمی زاگرس از اجرای دستورالعمل شورا و پرداخت مطالبات راجع به نرخ نامه ابلاغی بهای این خدمات را مطرح نموده و مدعیست منتهی به تضییع مستمر و مضاعف حقوق سهامداران این شرکت‌ها تضعیف بازار سرمایه آن، انباشت مطالبات سنواتی و مشکلات نقدینگی تولید پایدار این سرویس‌ها گردیده و از شورا مکررا درخواست رسیدگی و احقاق حق را دارند. 7 بر خلاف ادعای شرکت شاکی مصوبه 621 شورای رقابت اصولا حاوی هیچ حکمی در خصوص تعیین، تغییر و یا اصلاح ضوابط (دستورالعمل) تنظیم گری حوزه صدرالاشاره نیست و صرفا تاکیدی بر استصحاب وضعیت فعلی در این باره می‌باشد. علی رغم این که بقا و اعتبار اجرایی مصوبات سابق الصدور در این حوزه امری بدیهی و موافق موازین قانونی تلقی می‌گردد اما شورای رقابت به جهت رفع نگرانی فعالان صنعت و رفع بلاتکلیفی مورد ادعای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چنان که از منطوق و ظاهر مصوبه شماره 621 به روشنی متبادر می‌شود صرفا بر تداوم اعتبار مصوبات لازم الاجرای فعلی تاکید نموده و یقینا تصدیق می‌فرمایید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود. این طور به نظر می‌رسد که شاکی به جهت یاس از ابطال مصوبات شورا در این حوزه و در راستای تلاش برای اخذ قرار یا حکمی از دیوان به جهت نیل به اهداف خود، این ادعای خلاف واقع را مطرح نموده است که شورا تصمیم به عطف بما سبق نمودن مصوبه 621 اتخاذ کرده است، در حالی که چنان چه پیشتر رفت اصلا این‌گونه نبوده است. نظر به جهات فوق، تاکید می‌گردد مصوبه 621 شورا صرفا یک تصمیم اعلامی و تاکیدی، غیرانشائی و غیرتاسیسی بوده که موجد هیچ‌گونه حکم، ضابطه یا حق و تکلیفی برای مشمولین نبوده و لذا اساسا نمی‌توان اعلام استصحاب و بقای وضعیت موجود را عطف به ماسبق نمودن ضابطه جدید تلقی نمود. از طرف دیگر درخواست توقف اجرا و ابطال برخی مصوبات شورای رقابت در این حوزه (479 و 489) به موجب آراء سابق الصدور از شعب بدوی، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی و هیات عمومی دیوان رد گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و این آراء واجد اعتبار مختوم می‌باشند. 8 شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بخش پتروشیمی و نماینده حاکمیت، صرفا مجری دستورالعمل و مامور استخراج نرخ فروش هر یک از سرویس‌های جانبی براساس دستورالعمل مصوب بوده است (چرا که وفق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت صرفا مرجع تدوین و تصویب دستورالعمل تنظیم بازاری است که آن را مصداق انحصار تشخیص داده است و نه قیمت گذار) تا طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و براساس تحلیل کارشناسی، سرفصل‌های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید. لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی وفق تبصره (3) ماده (2) مصوبه 382 صرفا مکلف به ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن به شورای رقابت بوده است، بنابراین هیچ‌گونه تفویض اختیار یا سلب تکلیف قانونی صورت نگرفته است. از طرف دیگر بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی که مداخله شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای دستورالعمل تنظیم گری شورا را مصداق تعارض منافع دانسته است، این شرکت دولتی مالک هیچ سهامی در شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی نمی‌باشد و در حال حاضر تنها مالک 75/6 درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار عمده دو شرکت فجر و مبین) است که در این مورد نیز قرار و تصمیم از مدت‌ها قبل بر واگذاری در قالب سهام عدالت بوده است. علاوه بر این که این شرکت دولتی اساسا ذی نفع در موضوع نمی‌باشد با عنایت به جایگاه حاکمیتی آن و این که مرجع ناظر دولتی در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته می‌باشد و از تخصص و اشراف لازم برخوردار می‌باشد شورا در راستای انتخاب بهترین عامل، اجرای کارشناسی دستورالعمل تنظیمی را با اعمال نظارت به آن محول نمود، بنابراین فرض ایجاد تعارض منافع و امکان عدم رعایت بی‌طرفی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتفی است ضمن این که در سنوات ماقبل ورود شورای رقابت به تنظیم گری سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین، این شرکت دولتی راسا اقدام به قیمت‌گذاری خدمات مورد نظر می‌نموده است و هیچ‌گاه مورد اعتراض شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده مشمول نبوده است ضمن این که شورای رقابت به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری منافع هیچ یک از سهامداران شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده را بر دیگری مقدم نداشته است و در کمال بی‌طرفی و بر مبنای رعایت قانون و مقتضای عدل و انصاف بر اجرای دستورالعمل مصوب خود نظارت می‌نماید. 9 در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که اجرای امر کارشناسی مندرج در مصوبه 479 مطابق با واقع نیست و عدم نظارت شورا بر این مصوبه، از آن جا که صرف ادعا بوده و مبتنی بر هیچ ادله، قرائن یا اماراتی نبوده و شاکی بینه‌ای مبنی بر اثبات ادعاهای خود ارائه نداده است، مسموع نخواهد بود شایسته ذکر است با توجه به اصل صحت اقدامات و کارشناسی‌های موسسه دولتی مذکور، چنانچه شرکت شاکی یا سایر شرکت‌های مشمول دستورالعمل دلایل یا شواهدی مبنی بر عدم صحت یا غیر واقعی بودن کارشناسی‌ها و اقدامات شرکت ملی پتروشیمی ارائه می‌دادند حتما مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گرفت شورا نیز به شواهدی دال بر وقوع سوء جریان یا ناصحیح بودن کارشناسی‌ها نرسید و این موارد را خلاف اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع کارشناسی‌ها و ضوابط دستورالعمل تشخیص نداد. 10 در مورد اظهارات وکیل شرکت شاکی مبنی بر این که شورای رقابت می‌بایست نتایج و گزارشات کارشناسی را به ذی نفعان ابلاغ نماید تا بتوانند در صورت تمایل نسبت به آن اعتراض نمایند، اولا ارجاع امر به کارشناسی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مجری دستورالعمل صورت گرفته است و نه شورای رقابت. ثانیا وفق مقررات عمومی دادرسی مدنی (ماده 360 از قانون آیین دادرسی) مدنی که رسیدگی شورای رقابت به شکایات موضوعات ضد رقابتی تابع آن است، صرفا وصول نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد و نه گزارشات و نتایج حاصل از کارشناسی که مورد ادعای شاکی است مضافا به این که ماده اشعاری ناظر بر دعاوی و موضوعات ترافعی است که از موضوع مبحوث عنه و تنظیم گری خدمات انحصاری، خروج موضوعی دارد. ثالثا، چنانچه هر یک از شرکت‌های مشمول دستورالعمل مایل به ملاحظه گزارشات کارشناسی و ارائه مطالب (نفیا و اثباتا) بوده است، با تقدیم درخواست و ملحوظ داشتن ملاحظات مربوط به اسناد طبقه‌بندی شده، تقاضای ایشان مورد بررسی و عند الاقتضاء موافقت قرار می‌گرفت. 11 بنا به مراتب و جهات فوق، دستور موقت صادره از ناحیه رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان مبنی بر صدور قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه شماره 621 شورای رقابت (دادنامه شماره 140331390000500021) بر پایه مبانی غیر متقن صادر گردیده و اشتباه به نظر می‌رسد و مضافا منتهی به بلاتکلیفی و سردرگمی در مورد ضوابط تنظیم قیمت خدمات مذکور در بازه زمانی 1401/1/1 تا 1402/8/30 گردیده و شورای رقابت را با مراجعات مکرر شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده این خدمات مجری دستورالعمل و سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه نموده که این نهاد به عنوان مرجع ذی صلاح تنظیم‌کننده این حوزه پاسخ حقوقی قانع‌کننده و راه حل فنی برای آن ندارد. همین طور وفق شواهد منجر به ایجاد بی‌ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از سازوکار منجر به ایجاد بی‌ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از ساز و کار حاکمیتی تنظیم گری آن خواهد گردید. توضیح آن که تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده سرویس‌های جانبی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته و درج شده‌اند و اوراق بهادار منتشره از سوی آن‌ها بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی افشا شده آن‌ها مورد معامله قرار می‌گیرد. نرخ سرویس‌های جانبی در بازه زمانی مندرج در دستور موقت اصداری، ضمن از بین بردن شفافیت اطلاعات و قابلیت اتکاء اطلاعات منتشره توسط شرکت‌ها باعث تضرر سنگین سهامداران خرد و عمده شرکت‌های مذکور نسبت به معاملات آن‌ها در بازه زمانی بیست ماهه از تاریخ 1401/1/1 تا 1402/8/30 در بازار سرمایه می‌گردد. 12 از حیث تطبیق شکایت شاکی بر مقررات دادرسی دیوان، وفق بند 2 از ماده 10 و بند 1 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، مقرر گردیده و لذا نظر به این که دستورالعمل معترض عنه در راستای اجرای تکلیف قانون‌گذار و موافق با حکم بند 5 از ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر صلاحیت و وظیفه تنظیم بازارهای انحصاری به تصویب رسیده و تخلفی از حدود اختیارات قانونی در موضوع تنظیم قیمت و شرایط دسترسی سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین صورت نگرفته و شورا به اجرای وظایف تنظیم گری مزبور و صیانت از حقوق و منافع اشخاص ذی نفع به شرح سابق الذکر عمل نموده و می‌نماید؛ و از طرف دیگر شاکی نیز وفق بند ت از ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، دلایل و جهات مثبت اعتراض خود از حیث مغایرت مصوبات معترض عنه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده (و نتیجتا اثبات موارد امکان ابطال مصوبات) را تقدیم نکرده است و در شرح دادخواست تقدیمی صرفا به ذکر کلیات و تذکر ورود خسارات و ضرر و زیان به خود بدون ارایه ادله اثباتی لازم اکتفا نموده بنابراین شکایت ایشان فاقد اسباب موجهه و قوه اثباتی تلقی و لذا وارد تشخیص نمی‌گردد. 13 نظر به مراتب فوق و با دقت نظر به این که شورای رقابت از طرف قانون‌گذار به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی ضد رقابتی و مقابله با انحصارات و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری مقرر گردیده و بنابراین در این موضوع و سایر موارد تحت بررسی با حفظ استقلال و بی‌طرفی کامل اقدام می‌نماید و از طرف دیگر توقف یک باره و ناگهانی اجرای دستورالعمل 382 می‌تواند منتهی به ورود خسارتی گردد که جبران آن برای شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده غیر ممکن یا متعسر باشد و برای کلیت صنعت پیامدهای خسارت باری را داشته باشد و چنان که پیشتر متذکر گردید شورای رقابت در صورت احراز وجود نواقص و اشکالات در روند اجرا راسا نسبت به بازبینی‌های لازم اقدام خواهد نمود؛ لذا نظر به این که مصوبات مورد اعتراض شاکی، از حیث شکلی و ماهوی وفق موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت‌های مقرر از ناحیه مقنن تنظیم گردیده و اصدار یافته و ایرادات مندرج در دادخواست تقدیمی به شرح مراتب پیش گفته بلاوجه و فاقد اتکاء به مبانی و ادله مثبته بوده است و شاکی خواسته خود (در ابطال مصوبات معترض عنه) را در انطباق با مصادیق مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدلل، مستند و متقن ننموده و در دستور موقت مورد درخواست خود نیز ضرورت و فوریت امر و ورود خسارات منجز و قطعی غیرقابل جبران ادعایی را برپایه ادله و مستندات دقیق استوار ننموده و تنها به ذکر جهات قانونی و صرف ادعا اکتفاء نموده است لذا با لحاظ جمیع مراتب فوق صدور رای بر رد شکایت و خواسته‌های شاکی مورد ادعا است. لازم به ذکر است آقای سید مسیح وهابی به وکالت از شرکت‌های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس به عنوان وارد ثالث و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "نظر به این که مصوبات 621 و 382 مصوبه جدید نیست و صرفا تایید مصوبه قبلی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا تقاضای رد شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و تایید مصوبات مورد شکایت به شماره‌های فوق الذکر را دارم." متعاقبا آقای سید مسیح وهابی به وکالت از شرکت‌های فوق الذکر و به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1403/4/16 اعلام کرده است که: "مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت مقرر داشته در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس‌های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره 71440/1-1 ص پ مورخ 1402/8/14 و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه 621 شورا در تاریخ 1402/8/30 مطرح گردیده و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات 382 و 479 شورا عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص مناط اعتبار اجرا می‌باشد. بر اساس مفاد مصوبه مزبور شورای رقابت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده طبق دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری موضوع مصوبات 382 و 479 شورا، نرخ نامه جدید برای سال 1401 را تعیین و اعلام نماید لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پس از انجام تشریفات قانونی و کارشناسی، نهایتا طی نامه شماره 1 / 100 / 1187 م ص پ مورخ 1402/12/14 نرخ سرویس‌های جانبی برای سال 1401 که از تاریخ 1401/1/1 قابل اعمال خواهد بود را اعلام نموده است. پر واضح است که مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت دلالت بر اجرای دستورالعمل تعیین قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین برای سنوات 1397 و 1398 و همچنین مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/21 نیز برای سال 1400 این دلالت را دارد و دلیل بر این ادعا این است که نظر به این که شرکت شاکی سابقا با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ نرخ نامه تعیینی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موضوع نامه شماره 25434-1 / 1 ص پ مورخ 1401/3/10 مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/26 و 489 مورخ 1401/3/2 شورای رقابت، به بهانه خروج از حدود اختیار و مغایر قانون بودن و عطف به ماسبق نشدن در دیوان عدالت شکایت نموده و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره 140231390000920475 مورخ 1402/4/13 حکم به رد شکایت و تایید نرخ نامه مزبور مربوط به سال 1400 و مصوبه 479 مورخ 1400/6/29 شورای رقابت صادر نموده است، لیکن علی رغم اعتبار قانونی دادنامه مذکور و تکلیف به تبعیت از آن متاسفانه رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در صدور دستور موقت هیچ‌گونه توجهی به دادنامه هیات عمومی ننموده است و حال آن که در واقع پس از اجرای مصوبه مورد شکایت به شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعلام نرخ نامه از سوی شرکت مزبور به موجب نامه 1187/100 مورخ 1402/12/14 و با وجود رای هیات عمومی مذکور، صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبه مورد شکایت یعنی دستورالعمل تعیین نرخ سرویس‌های جانبی در دادنامه شماره 140331390000500021 مورخ 1403/3/1 خلاف قانون می‌باشد. لازم به توضیح است که در خصوص قیمت‌گذاری خدمات سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) به موجب قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی تعیین تکلیف آن با توجه به این که سرویس‌های جانبی کالای انحصاری محسوب می‌شود، شورای رقابت پس از بررسی‌های مقتضی با پذیرش انحصاری بودن خدمات جانبی متعاقبا طی مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های پتروشیمی فجر و مبین را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می‌کند و همچنین لازم به ذکر است که خدمات جانبی صرفا توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین تولید می‌شود و شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس‌های جانبی را به استناد ماده 2 دستورالعمل تعیین می‌کند و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می‌نماید تا اعداد حاصل از فرمول قیمت‌گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف‌کننده ابلاغ نماید و در نهایت به استناد تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل گزارش آن را به شورای رقابت اعلام نماید. شورای رقابت بعدها طی مصوبه شماره 479 مورخ 1400/6/29 برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی را تغییر می‌دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج محصولات سرویس‌های جانبی تعیین می‌نماید پس با توجه به شرح گفته شده در واقع ارزیابی و تعیین قیمت سرویس‌های جانبی اساسا به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است و شورای رقابت به منظور تامین حقوق مصرف‌کننده حتی چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفا نقش اجرا‌کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و همان گونه که به شرح فوق توضیح داده شده است فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی نامه‌های شماره 25535/1-001 مورخ 1401/7/27 ، 001 29372/1 مورخ 1401/8/30 ، 36819/1-001 مورخ 1401/11/3 ، 6774/1-001 مورخ 1402/2/6 ، 28997/1-001 مورخ 1402/9/5 ، 5852/1 م 001 مورخ 1403/2/1 ، 22705/1401/1-41 ص پ مورخ 1401/12/12 ، 12195/1402/1-41 مورخ 1402/3/2 ، 14286/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/4/25 ، 15466/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/5/22 ، 16343/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/6/12 ، 22720/1402/1-41 ص پ مورخ 1402/11/15 ، 2441-02-10 ص مورخ 1402/10/5 ، 923/100-1 م ص پ مورخ 1402/9/22 و 2135-02-19- وص مورخ 1402/9/1 از شورای رقابت و مرکز ملی رقابت درخواست اعمال پیشنهادات اصلاحی برای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سنوات 1401 و بعد از آن را نموده است همان طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مهر ماه سال 1401 مکاتبات و درخواست‌های هلدینگ خلیج فارس به نیابت از شرکت‌های یاد شده برای ابلاغ نرخ نامه سال 1401 آغاز شده است و پس از آن نیز به صورت مرتب و مکرر پیگیری شده است و در نهایت شورای رقابت با صدور مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 نحوه محاسبه قیمت سرویس‌های جانبی برای سال 1401 و بعد از آن را تصویب و به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ نموده و شرکت مزبور نیز در تاریخ 1402/12/14 نرخ نامه سرویس‌های جانبی برای سال 1401 را ابلاغ نموده است و بدیهی است تعیین قیمت سرویس‌های جانبی هر سال زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که صورت‌های مالی شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کننده مشخص شده باشد لذا تنها پس از تعیین صورت‌های حسابرسی شده شرکت‌ها و برگزاری مجامع آن‌ها قابل محاسبه است. بنابراین در ما نحن فیه اساسا موضوع عطف به ماسبق شدن مصداقی ندارد و در غیر این صورت تعیین قیمت در هیچ سالی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابر مراتب ایرادی بر مصوبات مورد شکایت وارد نبوده و مصوبات مزبور مطابق با مقررات قانونی از سوی مراجع صالح تصویب و به اجرا درآمده است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/9/6 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1397/3/22 )، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت در جلسه شماره 302 مورخ 1396/5/16 خود بازار ارائه سرویس‌های جانبی را انحصاری تشخیص داده و این شورا متعاقبا برمبنای مصوبه جلسه شماره 382 مورخ 1398/4/15 خود به تصویب دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین برای سال‌های 1397 و 1398 اقدام کرده است و در این دستورالعمل برای طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین از میانگین وزنی بازده دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس استفاده شده و به همین منظور فرمولی نیز طراحی گردیده و در این فرمول برای محاسبه میانگین وزنی دارایی‌های مصرف‌کنندگان فعال در بورس از شاخص‌هایی مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل، هزینه‌های فروش در سال قبل و درآمد عملیاتی شرکت در سال قبل استفاده شده است و با توجه به این که کلّیه این موارد در ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت تعیین می‌شود و براساس مواد 138 و 254 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت می‌تواند تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد، بنابراین استفاده از مولفه‌های مذکور در فرمول یادشده به این معنا است که در زمان فروش سرویس‌های جانبی، این سرویس‌ها باید به قیمتی فروخته شوند که این قیمت عملا می‌تواند پس از گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و پس از مشخص شدن مواردی مانند بهای تمام شده کالاهای فروش رفته در سال قبل و هزینه‌های فروش در سال قبل تعیین گردد و برای نمونه در قرارداد مربوط به فروش سرویس‌های جانبی که در مهرماه سال 1399 منعقد گردیده، ثمن این معامله نه در زمان انعقاد قرارداد و بلکه با گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت مشخص می‌شود. بنابراین هرچند شورای رقابت براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارای صلاحیت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها و خدمات انحصاری است، ولی با توجه به این که براساس قسمت اخیر همین بند قانونی بر اعمال صلاحیت مذکور توسط شورای رقابت با رعایت مقررات مربوط تاکید شده، در نتیجه شورای رقابت باید صلاحیت یادشده را با رعایت مقررات مربوط و به طریق اولی با رعایت قوانین حاکم اعمال نماید و با توجه به این که براساس بند 3 ماده 190 قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد و برمبنای ماده 216 قانون مزبور موضوع معامله نباید مبهم باشد و به موجب ماده 214 قانون پیش گفته: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کنند» و براساس ماده 339 قانون یادشده برای وقوع عقد بیع، لازم است که بایع و مشتری درخصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند، در نتیجه فرمول تعیین شده در مصوبه شماره 382 مورخ 1398/4/15 شورای رقابت هرچند حسب متن این مصوبه با استناد به صلاحیت مقرر در بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب رسیده، ولی اعمال فرمول در مصوبه مزبور منجر به نامشخص شدن ثمن قراردادهای مربوط به ارائه سرویس‌های جانبی در زمان انعقاد این قراردادها می‌شود و این امر با احکام مقرر در بند 3 ماده 190 و ماده 216 قانون مدنی که قانون‌گذار از آن‌ها به عنوان شرایط اساسی برای صحت معامله یاد کرده، مغایرت دارد و در عقد بیع که یکی از عقود مغابنه‌ای محسوب می‌شود، معین نبودن ثمن موجب غرری شدن معامله می‌گردد که این امر نیز با حکم ماده 339 قانون مدنی مغایر است و بر همین اساس مصوبه 382 شورای رقابت و فرمول تعیین شده به موجب آن به دلیل مغایرت با موازین قانونی مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. ب. شورای رقابت به موجب مصوبه جلسه شماره 621 مورخ 1402/8/30 خود اعلام کرده است که مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری در حوزه سرویس‌های جانبی (موضوع مصوبات 382 و 479 این شورا) عینا و بدون هیچ‌گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال 1401 و بعد از آن تا زمان اتّخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا است که این حکم با توجه به تاریخ تصویب مصوبه شماره 621 (یعنی 1402/8/30 ) به معنای عطف به ماسبق کردن احکام مقرر در این مصوبه به دوره زمانی پیش از تصویب آن (یعنی 1401/1/1 تا 1402/8/30 ) است و از این جهت مصوبه شماره 621 مورخ 1402/8/30 شورای رقابت نسبت به دوره قبل از تصویب آن با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مبنی بر منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات مغایرت دارد و با توجه به این که مصوبه شماره 382 شورای رقابت درخصوص دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس براساس بند (الف) همین رای ابطال شد، لذا مصوبه 479 شورای رقابت که موضوع آن موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس است مبنیا بر احراز خلاف قانون بودن مصوبه 382 شورای رقابت، فاقد جایگاه قانونی است و بند اول مصوبه 621 شورای رقابت نیز که متضمن معتبر و مجری اعلام کردن ضوابط مقرر در مصوبات 382 و 479 شورای رقابت است، به دلیل ابتنا و ارجاع به دو مصوبه خلاف قانون 382 و 621 شورای رقابت، از تاریخ تصویب فاقد اعتبار قانونی بوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربینح