رای شمارههای 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق الارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب
مرتبط با
شماره ه / - 1395/8/11 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 512 الی 517 مورخ 1395/8/11 با موضوع : « ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حقالارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهره برداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/8/11 شماره دادنامه : 512 الی 517 کلاسه پرونده : 392 / 95، 378 / 95، 260 / 95، 206 / 95، 64 / 95، 1087 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان : 1 امید محمدی 2 سید مهدی حسینی 3 دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : الف ) ابطال بندهای 11، 5، 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 ب ) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 : ج ) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 : د ) بندهای 5 و 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394 : ه ) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 : و ) بند ( 34 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 : ز ) عوارض پیشنهادی حقالارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 : گردش کار : آقایان سید مهدی حسینی، امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال مصوبات فوقالذکر را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شدهاند و مدعی شدهاند در تصویب این مصوبات از مفاد آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336 1394/3/18، 66 الی 88 1392/2/2، 160 1392/3/6، 1501 الی 1527 1393/9/24 ، 264 1394/3/11، 1116 1394/1/24 و 1214 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت نشده است که متن آن به قرار زیر است : « 1 به موجب بندهای 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 و ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 و بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهرگالیکش در سال 1394 و بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند ( 34 ) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 و عوارض پیشنهادی حقالارض مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 مقرر شده است که : الف : بندهای 11، 5، 4 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 : « ماده 33 : عوارض اجاره تاسیسات شهری مرجع ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها در خصوص عوارض اجاره تاسیسات شهری قابل وصول از شرکتهای حفار ( آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچهها احداث نمودهاند، عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ میگردد : ردیف شرح مبلغ ماهیانه عوارض ( ریال ) 4 بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر متر طول 600 5 بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 12000 11 بابت کابلهای هوایی برق و مخابرات برای هر متر طول 2000 ب ماده 28 دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 : ماده 28 : عوارض حق الارض ( حق بهرهبرداری ): « به منظور تامین قسمتی از هزینههای تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدیدالاحداث که مورد استفاده و بهرهبرداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات همچنین سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکههای نیرورسانی و سایر قرار میگردد، عوارض حق بهرهبرداری به صورت سالانه به شرح ذیل محاسبه و از آنها اخذ خواهد شد .» ج بند 22 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 : 22 وصول عوارض بهرهبرداری از دستگاههای متولی ارائه خدمات شهری ( آب، برق، گاز، مخابرات ): « با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمرانی، شهری و احداث معابر همه ساله شهرداری را با هزینههای چشمگیری و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمدهای از عوارض وصولی را جذب مینماید، لذا عوارض بهرهبرداری از معابر شهری به صورت سالانه و براساس طول شبکههای احداث شده ( زمینی یا هوایی ) و 20 % قیمت منطقهبندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول : A=P×T عوارض حق سالانه : A قیمت منطقهبندی اراضی : P شبکه موجود بر حسب متر، طول، اعم از هوایی و زمینی : T د بندهای 4 و 5 ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394 : « ماده سی و سه : حق عبور تاسیسات شهری مرجع : ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها در خصوص عوارض حق عبور تاسیسات قابل وصول از شرکتهای حفار ( آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت ) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه احداث نمودهاند، به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ میگردد .» ردیف شرح مبلغ ماهیانه ( ریال ) 4 بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق برای هر مترطول 6000 5 بابت کابلهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 3000 ه بند 22 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 : « 22 عوارض حقالارض دستگاهها متولی ارائه خدمات شهری ( برق، گاز، مخابرات، آب ) با توجه به این که تملک اراضی و توسعه معابر واقع در مسیر طرحهای عمران شهری و احداث معابر، همه سال شهرداری را با هزینههای چشمگیر و قابل توجهی مواجه ساخته و بخش عمدهای از عوارض و وصولی را جذب مینماید، لذا عوارض حق الارض به صورت سالانه و براساس طول شبکههای احداث شده ( زمین یا هوایی ) و ارزش معاملاتی عرصه اراضی ( ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول محاسبه و از دستگاه مربوطه ) اخذ میگردد . P×T 25 % T : طول شبکه موجود به مقیاس متر اعم از هوایی یا زمینی اعیانی تاسیسات شهری ( منبع آب، پست ترانسفورماتور، پست گاز، پست مخابرات، دکلهای برق، دکل مخابرات ( S.T.P ) کیوسک تلفن و امثال آن به ازای هر متر مربع اعیانی مطابق فرمول زیر محاسبه و اخذ گردد . P×S تبصره : حداقل مساحت منظور در فرمول یک مترمربع میباشد . و بند ( 34 ) دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 : « ( 3 4 ) عوارض حق الارض نظر به این که طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخشهایی از بدنه دولت به بخش خصوصی و این که تمامی نهادها و سازمانها میبایستی به شهرداریها عوارض پرداخت نمایند و با توجه به این که تملک اراضی به منظور توسعه و احداث معابر جدید و حفظ معابر موجود همه ساله در شهرداریها با هزینههای چشمگیر و قابل ملاحظهای انجام و بخش عمدهای از وصولیهای شهرداریها را به خود اختصاص میدهد از طرفی دستگاههای متولی خدماترسانی از قبیل آب و برق، گاز، مخابرات از معابر فوق به منظور عبور خطوط انتقال موضوع مورد خدمات استفاده مینمایند لذا شهرداری میتواند همه ساله مبلغی را به عنوان عوارض حق الارض براساس طول شبکههای احداثی ( زمینی یا هوائی یا زیرزمینی ) بر طبق قیمت منطقهبندی اراضی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم با اعمال فرمول ذیل صورت سالیانه وصول میگردد . A=% 25 P×H A : عوارض حق الارض سالیانه P : قیمت منطقهبندی زمین H : طول شبکه به مقیاس متر اعم از هوائی یا زمینی یا زیرزمینی ز عوارض پیشنهادی حقالارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 : عوارض پیشنهادی حقالارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394 : توضیحات : وصول این عوارض به موجب دادنامه 1481 1477 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است . ردیف شرح عوارض تصویب سال 1393 ماهیانه عوارض پیشنهادی سال 1394 مصوب شورا 1 آب وفاضلاب 300 / 000 / 000 360 / 000 / 000 400 / 000 / 000 2 مخابرات 250 / 000 / 000 320 / 000 / 000 350 / 000 / 000 3 برق 250 / 000 / 000 420 / 000 / 000 450 / 000 / 000 4 گاز 250 / 000 / 000 420 / 000 / 000 450 / 000 / 000 5 شرکت زیرساخت فیبر نوری 100 / 000 / 000 120 / 000 / 000 200 / 000 / 000 عوارض پیشنهادی حق استفاده روبنایی از معابر و پیادهروها توسط شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات با توجه به آییننامه اجرایی قانون احداث تونل مشترک تاسیسات شهری به شماره 15625ت031842 مورخ 1381/3/16 که میبایستی شرکتهای مذکور تاسیسات روبنایی را از طریق تونل مشترک به تاسیسات زیرزمینی منتقل کنند که استفاده و اشغال پیادهروها مشکلات عدیدهای در راستای مبلمان شهری و فضای خیابانها برای شهرداری و شهروندان ایجاد کردهاند لذا عوارض حق استفاده و حق چاره به شرح ذیل پیشنهاد میگردد . ردیف شرکتهای استفادهکننده هر متر مربع در ماه مصوب شورا 1 شرکت آب و فاضلاب، برق، گاز و مخابرات 100 / 000 100 / 000 2 آقایان سید مهدی حسینی و امید محمدی و دیوان محاسبات کشور به موجب دادخواستها و شکایت نامهای مفادا اعلام کردهاند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای شماره 294 الی 307 و 334 و 336 1394/3/18، 66 الی 88 1392/2/2، 160 1392/3/6، 1501 الی 1527 1393/9/24، 264 1394/3/11، 1116 1394/9/24 و 1214 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مراعات نشده است . 3 آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض حقالارض میباشد و براین اساس شاکیان مصوبات مورد شکایت را با لحاظ آرای یاد شده در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کردهاند . 4 آرای پیش گفته مورد استناد شاکیان مفادا به شرح ذیل میباشند : با توجه به این به موجب ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است، و در بند الف ماده 38 قانون پیش گفته نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی ادارات ذیربط از مصادیق خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض در اینگونه مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و همچنین هیات عمومی نیز پیش از این در رای شماره 66 الی 88 1392/2/2 اخذ عوارض تحت عنوان مذکور را مغایر با قانون دانسته است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و رای مذکور هیات عمومی است و حکم به ابطال آنها صادر میشود . 5 رییس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظر مشاوران خود مبنی بر این که مصوبات مورد شکایت مغایر با آرای پیش گفته هیات عمومی هستند، با اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کرد و پرونده به هیات عمومی ارجاع شد . 6 به موجب نامههای شماره 392 / 95 1395/8/8، 378 / 95 1395/8/8، 1087 / 94 1395/8/8، 64 / 95 1395/1/1، 260 / 95 1395/8/8، ه / 20837 1395/8/8، 206 / 95 1395/8/8 از شورای اسلامی شهرهای هشتگرد، شهریار، کلاله، صفادشت، گالیکش، ایلام، قدس درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کنند . عنوان مصوبات مورد اعتراض که در گردش کار به متن آنها اشاره شده به قرار زیر است : 1 ) بندهای 11، 5، 4 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کلاله در سال 1394 : 2 ) ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394 : 3 ) بند22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 : 4 ) بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر گالیکش در سال 1394 : 5 ) بند 22 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 : 6 ) بند ( 34 ) تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد در سال 1395 : (( 3 4 ) عوارض حق الارض ) 7 ) عوارض پیشنهادی حق الارض، مصوب شورای اسلامی شهر ایلام در سال 1394 : ( عوارض پیشنهادی حق الارض از سازمانهای حفاری برای سال 1394 :) رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع میکند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای مذکور تشکیل شد . پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبهای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیات عمومی مطرح مینماید .» نظر به این که در آراء شماره 294 الی 307 و 334 و 336 1394/3/18، 66 الی 88 1392/2/2، 160 1392/3/6، 1501 الی 1527 1393/9/24، 264 1394/3/11، 1116 1394/9/24 و 1214 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کلاله در تصویب بندهای 4، 5 و 11 ماده 33، شورای اسلامی شهر صفادشت در تصویب ماده 28 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر قدس در تصویب بند22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر گالیکش در تصویب بندهای 4 و 5 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر شهریار در تصویب بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394، شورای اسلامی شهر هشتگرد در تعرفه عوارض محلی سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء مذکور، عوارض حق الارض را با عناوین مختلف عوارض اجازه تاسیسات شهری، حق بهرهبرداری، حق عبور تاسیسات شهری را وضع کرده است، بنابراین موارد شکایت از مصوبات مذکور مغایر آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی