رای شماره 1144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره 131834 /60 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192 /60 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن‌ها صرفا 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته‌اند، به جهت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0002255 - 28/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811144 مورخ 15/6/1401 با موضوع: «نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192/ 60 مورخ24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن‌ها صرفا 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته‌اند، به جهت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 15/6/1401 شماره دادنامه: 1144 شماره پرونده: 0002255 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/5/25، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 1252 مورخ 1399/10/9، ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده‌اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از 15 واحد تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه‌ها آمده، ضمنا صادرات توسط همین 15 واحد تولیدی هم مشروط به عرضه 70% وزنی کاتد خریداری شده شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علیهذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه‌های مورد اعتراض با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز رای شماره 1252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات می‌شود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رای دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رای دیوان از حق قانونی شان محروم شده‌اند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: نامه شماره 60/131834 مورخ 1400/5/24 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 60/119249 مورخ 1400/5/9 به پیوست تصویر نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (15 شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال می‌گردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ 1400/5/31 نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( EPL ) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ) ب: نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدیر کل دفتر صنایع معدنی جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900) با سلام و احترام پیرو نامه‌های شماره 60/108992 مورخ 1400/4/22 و 60/94937 مورخ 1400/4/6 با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ 1400/2/20 به پیوست فهرست 15 واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسئولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد و جهت صادرات از تاریخ 1400/5/31 به مدت سه ماه نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( EPL ) را ندارند. ضمنا واحدهای تولیدی می‌بایست 70% وزنی کاتد خریداری شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی (محصول) از اول سال جاری در بورس کالا عرضه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفتول مسی که در بورس کالا عرضه نموده‌اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه‌ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقررات مزبور مغایرتی با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ندارند. ولی با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا به 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکتهایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز براساس مفاد نامه‌های یاد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان 15 شرکت موضوع نامه‌های فوق با شرکتهای دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری شماره0002255 - 28/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811144 مورخ 15/6/1401 با موضوع: «نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 131192/ 60 مورخ24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس آن‌ها صرفا 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی یافته‌اند، به جهت مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 15/6/1401 شماره دادنامه: 1144 شماره پرونده: 0002255 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "هرچند مطابق بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1397/5/25، مقرر شده: «به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره 1252 مورخ 1399/10/9، ایجاد محدودیت برای صادرات توسط شخصی غیر از وزیر صمت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته، معهذا در دو نامه مورد اعتراض، که هر دو هم توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت صادر شده‌اند، صادرات مفتول مسی، به مدت سه ماه منحصر به فهرستی از 15 واحد تولیدی مجاز شده که مشخصاتشان در پیوست نامه‌ها آمده، ضمنا صادرات توسط همین 15 واحد تولیدی هم مشروط به عرضه 70% وزنی کاتد خریداری شده شان از بورس کالا، به صورت مفتول مسی، از اول سال جاری در بورس کالا شده است. علیهذا، به دلیل صدور هر دو نامه توسط مقاماتی غیر از وزیر صمت، که موجب مغایرت نامه‌های مورد اعتراض با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و نیز رای شماره 1252 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیارات این مقامات می‌شود، درخواست اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این خصوص را داشته، همچنین با توجه به صراحت رای دیوان و جهت جلوگیری از تضییع حقوق دیگر صادرکنندگانی که در فاصله میان صدور نامه و صدور رای دیوان از حق قانونی شان محروم شده‌اند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارم." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: نامه شماره 60/131834 مورخ 1400/5/24 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: ساماندهی صادرات مفتول مسی با سلام و احترام؛ پیرو نامه شماره 60/119249 مورخ 1400/5/9 به پیوست تصویر نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدیر کل محترم دفتر صنایع معدنی در خصوص ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات محصولات فوق (15 شرکت) به همراه شناسه ملی، ارسال می‌گردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ 1400/5/31 نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( EPL ) ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم صورت پذیرد. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ) ب: نامه شماره 60/131192 مورخ 1400/5/24 مدیر کل دفتر صنایع معدنی جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اصلاحیه کف عرضه و ساماندهی صادرات مفتول مسی (تعرفه 74081100 و 74081900) با سلام و احترام پیرو نامه‌های شماره 60/108992 مورخ 1400/4/22 و 60/94937 مورخ 1400/4/6 با توجه به تصمیمات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ 1400/2/20 به پیوست فهرست 15 واحد تولیدی مجاز به صادرات مفتول مسی با مسئولیت دفتر صنایع معدنی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد و جهت صادرات از تاریخ 1400/5/31 به مدت سه ماه نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران ( EPL ) را ندارند. ضمنا واحدهای تولیدی می‌بایست 70% وزنی کاتد خریداری شده از بورس کالا را به صورت مفتول مسی (محصول) از اول سال جاری در بورس کالا عرضه نمایند. همچنین برای آن مقدار از مفتول مسی که در بورس کالا عرضه نموده‌اند لیکن معامله نگردیده است، برنامه‌ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه حکم مقرر در بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 ناظر به منع اعمال محدودیت در انجام صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی است و در مقررات مورد شکایت محدودیتی برای انجام صادرات با هدف تنظیم بازار داخلی تعیین نشده، بنابراین مقررات مزبور مغایرتی با بند (الف) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ندارند. ولی با عنایت به اینکه براساس نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا به 15 شرکت خاص اجازه صادرات مفتول مسی داده شده و این حکم متضمن اعمال محدودیت در انجام صادرات برای شرکتهایی است که حتی در صورت برخورداری از شرایط لازم نیز براساس مفاد نامه‌های یاد شده اجازه انجام صادرات را ندارند، لذا حکم مقرر در نامه شماره 60/131834 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60/131192 مورخ 24/5/1400 مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جهت ایجاد تبعیض ناروا میان 15 شرکت موضوع نامه‌های فوق با شرکتهای دیگر واجد شرایط برای انجام صادرات، با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری