رای شماره 1971 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانون در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395

شماره 9800549- 17/1/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 99099709058111971 مورخ 32 /12 /1399.با موضوع « ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/12/2 شماره دادنامه: 1971 شماره پرونده: 9800549 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم طاهره بیدار موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی در خصوص اعطای امتیاز به کارکنان قراردادی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب طاهره بیدار فرزند محمد متولد 1369/7/1 متولد شهرستان بم و بومی شهر می‌باشم که در تاریخ 1395/8/21 در سومین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال 95 شرکت نموده و پست کارشناس حقوقی کد شغل محل 10967 دانشگاه علوم پزشکی بم را انتخاب نمودم پس از اعلام نتایج اولیه توسط سازمان سنجش بنده تا نمره کل 20/99 حد نصاب نمره علمی را کسب نمودم که حد نصاب نمره قبولی 10/32 بوده است که نمره بنده 2 برابر حد نصاب قبولی بوده است که با توجه به شرایط تعیین حد نصاب در درون دفترچه استخدامی «برای تعیین حد نصاب در آزمون، پنجاه درصد (50%) بالاترین نمره مکتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می‌گیرد.» نشان‌دهنده این است که بنده در کد رشته شغلی محل انتخابی نفر اول بوده‌ام اما پس از آن در مرحله که نتایج اعلام شد در کارنامه بنده اعلام شد شما با توجه به سهمیه‌های مقرر در اولویت جهت طی سایر مراحل استخدامی قرار نگرفتید و اصطلاحا قبول نشدم و دعوت به مصاحبه نشده‌ام و بنده که در آزمون از لحاظ نمره نفر اول شده بودم قبول نشدم. پس از پیگیری‌های بنده از دانشگاه علوم پزشکی متوجه شدم که سازمان سنجش بر خلاف آنچه که در دفترچه آزمون استخدامی اعلام شده است «شرایط انتخاب داوطلبان برای انجام مصاحبه: انتخاب افراد پس از کسب حد نصاب و اعمال امتیازات قراردادی با اولویت سهمیه‌های بومی در هر رشته محل مورد تقاضا به تعداد سه برابر ظرفیت برای انجام مصاحبه صورت می‌پذیرد.» فقط یک نفر را جهت مصاحبه به دانشگاه علوم پزشکی بم معرفی کرده است که نمره کل آزمون وی حدود 16 بوده است که 5 نمره کمتر از بنده بوده اما چون این فرد کارمند قراردادی دانشگاه پیام نور بوده است به واسطه بند 4 بخش امتیازات و سهمیه‌های قانونی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی وزارت بهداشت شهریور ماه 95 آورده شده است که متن آن به این شرح می‌باشد «4 به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هریک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه‌های استخدامی اضافه خواهد شد.» به ازای هر سال سابقه قراردادی 2 درصد به نمره کل وی اضافه شده است که نمره کل وی پس از احتساب سابقه قراردادی بودن 35 محاسبه شده است و پس از معرفی به دانشگاه فقط با بررسی مدارک بدون مصاحبه علمی وی توسط سازمان سنجش قبول اعلام شده و جهت استخدام به گزینش معرفی شده است و در نتیجه بنده که نفر اول آزمون بوده‌ام حذف شده‌ام. همان‌طور که اطلاع دارید استخدام اکثر نیروهای قراردادی بر اساس آزمون استخدامی نبوده است و نیست فقط کافی است که پارتی (واسطه) در یک دستگاه اجرایی داشته باشید و شما نیروی قراردادی شوید و به راحتی این فرد چون نیروی قراردادی بوده است 20 نمره به وی اضافه شده و حق بنده را تضییع کرده است. بنده که پدرم کارگر می‌باشد و پارتی در دستگاه اجرایی نداشتم که جایی نیروی قراردادی شوم و از این امتیاز برخوردار شوم حقم تضییع شده است که مغایر با اصل برابری فرصت‌ها مصرح در ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده لذا از مقام قضایی خواهشمندم به استناد مواد قانونی ذیل امتیازات نیروی قراردادی یعنی بند 4 و در نتیجه امتیاز قراردادی که به این فرد داده شده حذف شود و از نمره کل میانگین کتبی 16 آزمون استخدامی کسب نموده به نمره کل آزاد 35 تبدیل شده است به دلایل قانونی ذیل حذف گردد و همان نمره کل میانگین کتبی محاسبه گردد و عدالت برای بنده اجرا شود و هر سه نفر اول بدون هیچ‌گونه امتیاز ناورایی مانند نیروی قراردادی بودن به مصاحبه علمی دعوت گردند انشاالله که دیوان عدالت اداری حقوق تضییع شده بنده را بازگرداند. مغایرت‌های قانونی اختصاص امتیازات پس از آزمون کتبی به نیروهای قراردادی: 1 اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن مغایرت با ماده9 اصل 3 قانون اساسی که به شرح ذیل است می‌باشد: «بند 9 اصل سوم قانون اساسی: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» 2 اختصاص امتیاز به نیروی قراردادی بودن با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر می‌باشد. متن ماده 41 به شرح ذیل می‌باشد و دستگاه دولتی و دولت نمی‌توانند بر خلاف قانون مصوب مجلس امتیاز خاصی به شخصی دهند. «ماده 41 ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» 3 مخالفت این موضوع با احکام و احادیث و روایات شرع مقدس اسلام در برقراری عدل و مساوات." شاکی طی رفع نقصی توضیح داده است که: " خواهشمند است با توجه به تاکید شرع مقدس به شرح فوق و بند 9 از اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 36 1396/1/15، رای شماره 743 1396/8/9 و رای شماره 2082 الی 2086 1397/11/30 که بیانگر مغایرت این امتیاز با قوانین فوق‌الذکر می‌باشد نسبت به ابطال بند 4 امتیازات و سهمیه‌های استخدامی مندرج در دفترچه آزمون استخدامی شهریور ماه سال 1395 از تاریخ تصویب جهت احقاق حقوق تضییع شده بنده مساعدت نمائید." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می‌باشد: " 4 به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران صرفا در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هریک از حیطه‌های آزمون کتبی و مصاحبه‌های استخدامی اضافه خواهد شد . تبصره: همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاه‌های اجرایی مربوطه تا تاریخ 1395/6/31 موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، می‌توانند از امتیاز مذکور بهره مند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور طی لایحه شماره 180037 1398/4/11 توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت سرکار خانم طاهره بیدار با سلام و احترام؛ بازگشت به شماره پرونده 9609980900401038 1398/3/18 به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی این سازمان به پیوست تصویر نامه شماره 162117 1398/4/2 امور مذکور ارسال می‌گردد. علاوه بر مفاد نامه فوق موارد زیر اعلام می‌گردد: امتیاز کارکنان قراردادی به موجب ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق پیش‌بینی شده بود که تا قبل از ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری این سازمان الزام به درج بند مربوطه در آگهی استخدام وجود داشته است و بعد از رای هیات عمومی امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود حذف نموده است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت ایشان مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند. نامه شماره 162117 مورخ 1398/4/2: جناب آقای نبیئی رئیس محترم امور حقوقی و قوانین با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 146248 1398/3/26 در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار به استحضار می‌رساند: از آنجا که موضوع مورد شکایت مربوط به آزمون سوم فراگیر (آبان ماه 1395) می‌باشد که با توجه به ماده 28 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی منضم به بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 این سازمان (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق)، به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه بوده‌اند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد (20%) نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی در سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی (آزمون آبان ماه 1395) اضافه می‌گردید. لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابتدا با دادنامه شماره 36 1396/1/15، اعطای امتیاز به نیروهای قراردادی آزمون استخدامی استانداری زنجان را لغو نمود و متعاقبا با دادنامه شماره 743 1396/8/9، ماده 28 دستورالعمل یاد شده را لغو نمود. در همین راستا این سازمان نیز با توجه به دادنامه‌های فوق‌الذکر، اختصاص امتیاز یاد شده به نیروهای قراردادی را از آگهی استخدامی خود بعد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف نمود. اما با توجه به اینکه لغو امتیاز مذکور به نیروهای قراردادی در زمان برگزاری سومین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور، از طرف دیوان عدالت اداری اعلام نگردیده بود، لذا این امور درخواست رد شکایت به طرفیت این سازمان را خواستار است." مدیر کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز طی لایحه شماره 14041 1398/4/9 توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، بازگشت به پرونده شماره 9800549 1398/3/18 در خصوص شکایت خانم طاهره بیدار با عنوان ابطال بخشی از دفترچه آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 95 به استحضار می‌رساند با توجه به برخورداری سازمان سنجش آموزش کشور از نرم افزارها وسخت افزارهای برگزاری آزمونهای سراسری، سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی برگزاری آزمونهای استخدامی و پژوهشی خود را به این سازمان واگذار می‌کنند تعهدات این سازمان نسبت به آزمونهای استخدامی منحصرا برگزاری آزمون بر اساس شرایط و ضوابط اعلامی از سوی دستگاه استخدام‌کننده می‌باشد و در تدوین مقررات و شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته است. مطابق کارنامه‌ای که شاکی پیوست ضمایم پرونده خود نموده‌اند با توجه به ظرفیت سهمیه استخدامی و نمره کل نهایی و سهیمه‌های قانونی ایثارگران و معلولین در اولویت جذب و استخدام قرار نگرفته‌اند. با عنایت به مراتب مذکور و عدم توجه شکایت مستندا به بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد شکایت مورد استدعا است." سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز طی لایحه شماره 107/1417 1398/8/8 توضیح داده است که: " در پاسخ به شکایت مطروحه اشعار می‌دارد، وفق مفاد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در حال حاضر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌های دارای مجوز از شورای گسترش اموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل می‌نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 1367/12/9 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره می‌شوند و از شمول مقررات و ضوابط آزمون‌های استخدامی مورد اشاره شاکی خارج می‌باشند. در این راستا و به منظور ارزیابی کارشناسی مجدد تمامی ضوابط مصوب برای استخدام در آزمون‌های استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، کارگروه استخدامی در ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متشکل از کارشناسان ستادی دانشگاه‌های ذیربط تشکیل و پس از نظر‌سنجی از مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور، دستورالعمل‌های و ضوابط جدید تدوین گردید و متعاقب آن ضوابط مربوط به «امتیازبندی مناسب برای کارکنان شاغل دارای تجربه و سابقه کاری» تدوین گردید. متعاقب آن و بر اساس اختیارات هیات امناء دانشگاه‌های علوم پزشکی و در اجرای مفاد ماده33 آیین‌نامه اداری استخدامی کارمندان غیرهیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مصوب 1391/9/1 مورد تصویب نهایی قرار گرفت. پس از تصویب نهایی مراتب در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شرکت‌کننده در آزمون‌های استخدامی سالانه از جمله آزمون سال 1395، به صورت شفاف اعلام شده است. در این راستا و به منظور بهره برداری از تجربه و تخصص کارکنان شاغل بالاخص در رسته بهداشتی درمانی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی و ارتقای انگیزه برای ادامه خدمت به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده، طبق ماده31 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمونهای استخدامی مقرر گردیده: «کارکنان قراردادی و شرکتی موسسه یا سایر موسسات تابعه وزارت متبوع که خدمت آنان تا انتشار آگهی استخدام تداوم داشته باشد، به منظور شرکت در آزمون استخدام رسمی و پیمانی در صورت کسب حد نصاب نمره از اولویت برخوردار هستند. بدین ترتیب که به نمره کتبی مکتسبه این دسته از کارکنان، صرفا در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال تجربه مربوط و مشابه در دانشگاه‌ها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، اضافه خواهد شد. در ارتباط با ردیف دوم خواسته مطروحه از سوی شاکیه، لازم به ذکر است مراتب طی رسیدگی در شعبه 44 دیوان عدالت اداری منجر به صدور دادنامه شماره 215 1398/2/21 دائر بر رد شکایت مطروحه گردیده است. با عنایت به مطالب معروضه و با توجه به اعتبار قانونی تمامی مصوبات و تصممیات اتخاذ شده بر مبنای اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، رسیدگی شایسته و رد دعوی مطروحه مورد استدعا می‌باشد." در پاسخ به استعلام دفتر هیات عمومی، قائم مقام شورای نگهبان طی لایحه شماره 99/102/18465 1399/4/10 اعلام کرده است که: " رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره 9800549 1398/5/12؛ موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 1399/4/3 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/18465 1399/4/10 اعلام کرده است که موضوع بند 4 امتیازات و سهمیه‌های قانونی دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد، بنابراین در اجرای تبصره2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از جهت ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس وجود ندارد. ب: با توجه به اینکه به موجب بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و در اصل 28 قانون اساسی مقرر شده: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و متاثر از این اصول، ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری اصل کلی در استخدام و ورود به خدمت دولتی را بدین گونه مقرر کرده است که: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره 743 1396/8/9، ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه می‌باشند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا بیست درصد نمره کل، در هر یک از حیطه‌های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.» را مغایر قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین هر چند دانشگاهها به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخاذ تصمیمات هیات امناء نیست و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیشتر طی دادنامه شماره 2082 الی 2086 1397/11/30 چنین قیدی را در آگهی آزمون وزارت بهداشت در سال 1396 ابطال کرده است. بنابراین به جهات مذکور و مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرره مورد شکایت ابطال می‌شود. با اعمال ماده13 قانون پیش گفته و تسری مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی