رای شماره 1567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 160 /2662 /8060 مورخ 1399/4/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهری از تاریخ تصویب

شماره 9903305 –18/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811567 مورخ 23/6/1400 با موضوع: «مصوبه شماره 160 /2662 / 8060 مورخ 24/4/1399 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/23 شماره دادنامه: 1567 شماره پرونده : 9903305 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060 1399/4/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 160/2662/8060 1399/4/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " با توجه به بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، ماده 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری تهران، تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و غیرقانونی است. طبق بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل از وظایف شهرداریهاست. لذا وظایف دولت و هزینه‌های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‌باشد. مغایرت با بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه: «ماده108 به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجراء می‌شود: الف ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور؛ 1 ..،2 کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد . » با ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد. «ماده 62 تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه دیده ممنوع است . » بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب را دارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " به: جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران موضوع: مصوبه تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران سلام علیکم لایحه شماره 10/1491642 1398/12/25 جنابعالی در خصوص «تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران»، در جلسات دویست و بیست و سوم و دویست و بیست و ششم شورای اسلامی شهر تهران منعقده در تاریخ‌های هشتم و بیست و دوم تیر ماه سال 1399 مطرح و پس از بحث و بررسی و مذاکرات انجام شده، لایحه مذکور با لحاظ اصلاحات به عمل آمده مشتمل بر ماده واحده و پنج (5) تبصره با اتفاق آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران (شانزده عضو حاضر در جلسه در زمان رای‌گیری) به تصویب رسید که جهت اقدام ایفاد و ابلاغ می‌شود . وفق ماده نودم (90) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم‌الاجرا خواهد بود . ماده واحده: به استناد بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، به شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) اجازه داده می‌شود از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه نسبت به اخذ بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی به میزان هشتصد هزار ریال (800/000 ریال) به ازای هر استعلام در صورت تحویل اطلاعات در قالب لوح فشرده اقدام نماید . تبصره یکم (1): ارائه پاسخ به استعلامات موضوع این مصوبه توسط شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) منوط به مکاتبه رسمی از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و انتظامی و رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد . تبصره دوم (2): شهرداری تهران (شرکت کنترل ترافیک تهران) مکلف است نسبت به ارائه پاسخ استعلام ظرف حداکثر چهار (4) روز اداری پس از وصول هر استعلام اقدام نماید. در صورتی که در پاسخ استعلام، امکان ارائه اطلاعات به دلیل فقدان داده‌های تصویری دوربین‌های ترافیکی شهر تهران مقدور نباشد اخذ هرگونه بهای خدمات ممنوع می‌باشد . تبصره سوم (3): شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام تمهیدات لازم در خصوص نگهداری و ذخیره‌سازی داده‌های تصویری دوربین‌های ترافیکی شهر تهران به مدت حداقل یک هفته بعد از ثبت داده‌های تصویری اقدام نماید . تبصره چهارم (4): پاسخ به کلیه استعلامات واصله از واحدهای مختلف شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها و همچنین کمیسیون‌های مرتبط با شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران از شمول این مصوبه مستثنی می‌باشد . تبصره پنجم (5): شهرداری تهران مکلف است کلیه درآمدهای مربوط به این مصوبه را در ردیف درآمدی مشخص ثبت نموده و به حساب مجزایی که در خزانه‌داری کل شهرداری تهران به نام شرکت کنترل ترافیک تهران افتتاح می‌گردد واریز نماید و شرکت مذکور موظف است مبالغ واریز شده را به منظور هزینه‌های نگهداری داده‌ای تصویری دوربین‌های ترافیکی شهر تهران در چارچوب بودجه مصوب شرکت هزینه نماید و گزارش اقدامات را هر شش (6) ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 145225/4/002 1400/5/4 توضیح داده است که : " طبق نص ماده 174 قانون فوق‌الذکر مقرر شده است: «شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید . همچنین برابر بند (ب) ذیل این ماده نیز بر «تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل» تاکید شده است. بنابراین ضمن اعلام اینکه اساسا اخذ وجه در قبال وظیفه و تکالیف مقرره غیرقانونی نیست چرا که مقنن این اختیار قانونی (اخذ بهاء خدمات توسط شهرداری با مجوز شورای اسلامی شهر) را ایجاد نموده و در واقع برابر بند (ب) ماده 174 قانون مذکور بر این اقدام صحه گذاشته شده است و این نشان‌دهنده اراده قانون‌گذار بر اخذ وجه در قبال خدمات شهرداری است. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند از نحوه استدلال شاکی پیداست که مشارالیه با مفهوم ماده فوق و سابقه تقنینی آن آشنا نیستند چرا که بند مذکور در مقام بیان سهم دولت در عمران و حمل‌ونقل و زیرساخت‌های توسعه شهری است و هیچ‌گونه ارتباطی به لحاظ ماهیتی با مصوبه معترض‌عنه ندارد و بیان اینکه شهرداری مکلف است در بهای خدماتی چون پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران سهمی برای دولت منظور نمایند، کاملا در تعارض با ماده 174 و بند (ب) مورد اشاره دارد، چرا که همان‌طور که از نام قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده و بند فوق استنباط می‌گردد، تسهیم مورد اشاره در مسیر توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شهری و حمل‌ونقل عمومی است و نه مساعدت به شهرداری در تامین هزینه‌های تحمیلی ناشی از پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران. بنابراین هیچ‌گونه انتقالی در باب وظایف محوله دولت به اشخاص حادث نگردیده و این امر تناسبی با استدلال شاکی مبنی بر «اخذ وجه در قبال انجام وظیفه» ندارد چرا که وظیفه محوله به شرکت کنترل ترافیک تهران، همانا نصب و راه‌اندازی انواع تجهیزات و ادوات در خصوص کنترل و تسهیل ترافیک پایتخت می‌باشد . با عنایت به نص ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند2 قسمت (الف) آن که اشاره دارد: «ماده 108 به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل موثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود: الف ارتقای نظم و ایمنی حمل‌ونقل و عبور و مرور، 2 کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه‌ها در مراکز استانها و کلان‌شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه‌ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه‌ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.» محرز است که شهرداری تهران برابر نص ماده فوق به منظور کاهش تخلفات و حوادث رانندگی نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند کنترلی اقدام نموده است و از این حیث برابر بند دوم قسمت (الف) ماده مارالذکر دسترسی‌های فنی لازم را نیز در اختیار نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) قرار داده است تا به هنگام بروز حوادث امکان اتصال به شبکه نظارت تصویری برای آن نیروی میسر گردد، لذا برداشت ناصواب شاکی مبنی بر اینکه برابر ماده فوق اعطای دسترسی به مرجع انتظامی از طریق شهرداری باید صورت بگیرد تا استعلامات آن مراجع از شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) پایان بپذیرد و لاجرم اخذ بهای خدمات مصوبه معترض‌عنه هم از شهروندان دیگر صورت نپذیرد، خود بیانگر آن است که شاکی به ابعاد فنی موضوع آگاه نمی‌باشد چرا که دسترسی اعطایی به پلیس راهنمایی و رانندگی که هم اکنون نیز انجام پذیرفته است ارتباطی به استعلامات قضایی و انتظامی به عمل آمده ندارد، چرا که هم اکنون در استعلامات ارسالی درخواست برش خاصی از فیلم حادثه و ضبط آن بر روی لوح فشرده و بعضا ارائه توضیحات فنی و مهندسی لازم به مرجع قضایی مد نظر می‌باشد که در این خصوص نیز مراجع انتظامی حتی با وجود دسترسی‌های لازم مراتب را به منظور ارائه پاسخی تخصصی به شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری) ارسال می‌نمایند . اشاره به مصوبه شماره 160/2662/8060 1399/4/24 به بند بیست و ششم (26) ماده هشتادم (80) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی» که «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها» را از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر اعلام نموده است. خود دلالت بر وجود مجوز قانونی دارد، لذا برابر استنادات شاکی پرونده در بند 2 7 دادخواست تقدیمی، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد که این امر برابر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی کاملا رعایت گردیده است. در پایان خاطر نشان می‌گردد شرکت کنترل ترافیک تهران (شهرداری تهران) برابر مواد 519، 581 و 515 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) رسید معتبر در قبال اخذ بهای خدمات پاسخ به استعلامات قضایی و انتظامی درخصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر تهران به مراجعین تحویل می‌نماید تا در آتیه نسبت به وصول آن از محکوم علیه یا مشتکی عنه پرونده اقدام نمایند تا بدین سبب هزینه استعلامات به عمل آمده توسط مسبب اصلی (محکوم علیه یا مشتکی عنه) جبران گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه مصوبه موضوع شکایت در حیطه قانونی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده است، از آن ریاست تقاضای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/7/8 مقرر شده است که: «مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملّی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیتهای حقوقی بخش خصوصی موظّفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند.» و بر مبنای تبصره قانونی مذکور موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و از جمله شهرداری‌ها در قبال استعلام مراجع قضایی که در راستای انجام دستورات مقام قضایی انجام می‌شود، مکلّف به پاسخ‌گویی هستند و استفاده از تصاویر دوربین‌های مستقر در سطح شهر برای کشف جرم صورت می‌گیرد و اخذ هزینه و تحمیل آن بر بزه دیده و متضرر از جرم، بدون مستند قانونی مغایر با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 62 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است، بنابراین مصوبه شماره 2662 1399/4/24 شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان تعیین بهای خدمات تهیه و ارائه پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و انتظامی در خصوص تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری