رای شماره 128 الی 130 مورخ 1370/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر «ابطال» آراء هیات عالی حل اختلاف اداره کار شهرستان بهشهر و رسیدگی مجدد هیات حل اختلاف هم عرض، با توجه به نفی حق استفاده از پاداش مقرر در بند «5» قرارداد دسته جمعی در مورد افراد فاقد احراز شرایط سنی بازنشستگی، مستند به لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب (وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و نوزدهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 26/9/70 شماره دادنامه:ها 130 129 128 کلاسه پرونده: 70/103 70/104 70/105 شاکی : رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مقدمه و گردش کار : الف شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/ 109موضوع شکایت آقای رحمت یزدانی بطرفیت: وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته: اعتراض به آراء شورای کارگاه و هیاتهای حل اختلاف و هیات عالی طی دادنامه شماره 10515/12/69 چنین رای صادر نموده است: باتوجه به شق 5 قرارداد دستجمعی مورخ 18/7/57 که طی نامه شماره 3686 مورخ 2/10/69 طرف شکایت ارسال داشته مقرر داشته کارگران متقاضی بازنشستگی واجد شرایط باشند که برابر هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و باعنایت به پاسخ طرف شکایت که حاکیست به افراد فاقد شرایط نیز پاداش پایان خدمت داده شده و خود شاکی هم این موضوع را قبول دارد و نظر به اینکه مشارالیه اضافه بر دریافت وجه معینه در آراء صادره وجوه اضافی مطالبه مینماید موجه و مستند نمیباشد لذا شکایت و خواسته نامبرده وجاهت قانونی ندارد بنابه مراتب فوقالاشعار حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/1418 و... موضوع شکایت آقای حسینعلی سوری و غیره بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی بخواسته پاداش پایان خدمت طی دادنامه شماره 285 لغایت 304 چنین رای صادر نموده است: بر آراء مورد شکایت ایراد و اشکال وارد است: اولا هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر در رای 7/10/62 مقرر داشته که 53 نفر از کارگران بازنشسته سال 1359 کارخانه چیتسازی بهشهر به استناد قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 حائز شرایط دریافت پاداش پایان خدمت خود طبق بند 5 همان قرارداد به ماخذ سالی 15 روز آخرین دستمزد میباشند و در مورد 692 نفر دیگر از کارگران بازنشسته به استناد صورتجلسه مورخ 9/6/59 که هیات مدیره دفتر مرکزی شرکت تعهد پرداخت سالی 15روز پاداش را براساس قرارداد و روال سنتی کارخانه الزامی دانسته و مستندا به نامه 27/6/59 مدیرعامل کارگاه به عنوان وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش مزبور را تشویق کارگران مسن به بازنشسته شدن اعلام داشته و مستندا به نامه 29/9/ 59مدیرعامل کارخانه به عنوان سازمان صنایع ملی اداره نظارت بر صنایع نساجی که مجددا موضوع را مورد تاکید قرار داده است فقط به استناد نامه 24272/12/ 60معاونت نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی که اعلام داشته درصورت عدم حصول توافق حداکثر مبلغ 160000 ریال بعنوان پاداش پایان خدمت قابل طرح در مراجع حل اختلاف میباشد. براساس این نامه هیات حل اختلاف مقرر داشته به کارگران مرد و زن بازنشسته کارخانه چیتسازی بهشهر که در سنین کمتر از 60 و 55 سال بازنشسته شدهاند به هر یک از آنان مبلغ هشتاد هزار ریال دیگر پرداخت گردد و اگر به متن رای هیات حل اختلاف توجه شود تمام استدلال و دلایل رای به نفع کارگران است و هیات حل اختلاف در مقدمه و متن رای استحقاق کارگران را به دریافت پاداش سالیانه 15 روز در سال تایید، النهایه به استناد نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی که پرداخت پاداش را حداکثر به مبلغ 160000 ریال تجویز نموده رای مذکور را صادر کرده است و دلایل مذکور نشانگر این است که هیات حل اختلاف برخلاف قانون تحت تاثیر نامه معاونت نظارت بر روابط کار رای مزبور را صادر نموده که از نظر قانون این رای ارزش و اعتباری ندارد. ثانیا در بند 5 قرارداد دسته جمعی مورخ 18/7/57 مصرح است به کارگران متقاضی بازنشستگی که واجد شرایط بالا باشند یعنی مرد 60 سال وزن 55 ساله باشد در برابر هر سال سابقه خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت بعنوان پاداش پایان خدمت پرداخت خواهد شد و شرایط مذکور در قرارداد از نظر سن بازنشستگی عینا در ماده 76 قانون تامین اجتماعی پیشبینی شده. النهایه لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 25/12/ 58شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با رعایت شرایط مقرر در این لایحه شرایط سهل و آسانتری برای بازنشسته شدن کارگران پیشبینی نموده و نتیجتا پارهای از کارگران به استناد لایحه مذکور موفق شدند قبل از رسیدن به سن 60 سال بازنشسته شوند و اگر قانونگذار و یا شورای انقلاب قانونی را تصویب نمایند که به کارگران اجازه دهد زودتر از موعد مقرر در قرارداد مزبور بازنشسته شوند موجب این نمیباشد که کارگران حق و حقوق ثابته خود را از دست بدهند و علت اینکه در قرارداد دسته جمعی مزبور سن مرد برای بازنشستگی 60 سال و سن زن 55 سال پیشبینی شده از این جهت بوده است که در آن تاریخ مقررات موجود اجازه بازنشسته شدن پیش از موعد را نمیداد. از طرف دیگر هدف شورای انقلاب برای تصویب لایحه مذکور در آن مقطع زمانی کمک و ارفاق به کارگران بوده، نه اینکه حقی از آنان تضییع شود بعلاوه در صدر همین قرارداد مصرح است به منظور تشویق کارگران مسن آن شرکت به بازنشسته شدن این قرارداد تنظیم شده و مفاد این قرارداد دلالتی ندارد اگر کارگران زودتر از موعد آن هم به تجویز مصوبه شورای انقلاب بازنشسته شوند از دریافت پاداش محروم خواهند شد برعکس در بند 6قرارداد پیشبینی شده درصورتی که کارگر بعد از 60 سال تقاضای بازنشستگی نماید برابر هر سال اضافه سن مقداری از پاداش کسر خواهد شد و از این جهت نیز آراء صادره مخدوش است. ثالثا رئیس اداره کار و امور اجتماعی بهشهر طی نامه 28/8/60 و 21/9/61 به عنوان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران ذیحق بودن کارگران را برای دریافت پاداش معادل سالیانه 15 روز تایید و اضافه گردید براساس قرارداد کتبی سال 1357 منعقده بین کارگران و کارفرما تا سال 59 پاداش کارگران بازنشسته سالیانه 15 روز پرداخت شده است و از طرف دیگر مدیرعامل وقت کارخانه طی نامه 29/9/59 به عنوان سازمان صنایع ملی اعلام نموده بموجب قرارداد منعقده بین شرکت و کارگران در سال 1357 تعدادی از کارگران که بازنشسته شدهاند برای هر سال کارکرد 15 روز پاداش پرداخت شده و در این نامه حقانیت کارگران بازنشسته را برای دریافت پاداش مذکور تایید نموده است و در نامه 10/8/62 سرپرست کارگزینی شرکت چیتسازی بهشهر به اداره کار و امور اجتماعی بهشهر اعلام نموده 130 نفر از کارگران از مزایای قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 استفاده نمودهاند و همه این دلایل نمایانگر این است در آراء صادره حقوق ثابته و قانونی کارگران ملحوظ نظر واقع نشده است. رابعا تنها مستند هیات حل اختلاف برای رد نمودن شکایت شکات نامه 2/12/60 معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است و حال آنکه مقررات قانون کار اختیار سلب حقوق مکتسبه و ثابته کارگران را که با انعقاد قرارداد دستهجمعی ایجاد شده و چند سال مورد عمل بوده است و قبل از تنظیم قرارداد دستهجمعی براساس روال سنتی کارخانه بشرح محتویات پرونده عمل و اجرا میگردید و همچنین تعیین تکلیف برای هیاتهای حل اختلاف در چگونگی صدور رای به مقامات وزارت کار نداده است و از طرف دیگر در این نامه هم اشارهای به بیاعتبار بودن قرارداد دستهجمعی نشده و باعنایت به صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 15/11/69 و پروندههای مشابه و اظهارات نمایندگان اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران و با التفات به اظهارات نماینده مدیرکل دفتر نظارت بر مراجع حل اختلاف و باعنایت به مجموع محتویات پرونده چون رای هیات حل اختلاف مورخ 7/10/62 اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بهشهر منطبق با موازین قانونی نبوده و به جهت مرقوم مخدوش است و هیات عالی حل اختلاف وزارت کار هم رای غیرقانونی آن هیات را عینا مورد تایید قرار داده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم بر ابطال آراء مورد شکایت نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف همعرض با رعایت جهات مرقوم صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی : استفاده از لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 27/12/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران وسیله کارگران کارخانجات چیتسازی بهشهر و بازنشسته شدن قبل از احراز شرایط سنی مقرر در بند 5 قرارداد دستهجمعی مورخ 18/7/57 سالب حق استفاده از پاداش مقرر در قرارداد مذکور «در قبال هر سال خدمت 15 روز آخرین مزد ثابت» نبوده و دادنامه شماره 285 لغایت 304مورخ 18/3/70 شعبه 4 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.