رای شماره 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 36272 13/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری راجع به اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری در شیراز

شماره 94 / 39 تاریخ 14/2/1394 تاریخ دادنامه : 24/1/1394 شماره دادنامه : 59 کلاسه پرونده : 94 / 39 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک توسعه تعاون موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 36272 13/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : بانک توسعه تعاون با نمایندگی حقوقی خانم زهرا ضیائی به موجب درخواستی که به شماره 200 / 139552 / 211 / 9000 29/11/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع : درخواست اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری با سلام و احترام : به استحضار می‌رساند : شورای شهر شیراز از سال 1384 تاکنون دو مورد مصوبه با یک موضوع واحد تصویب کرده که مصوبه شماره 14731 / ش 5/10/1384، با موضوع « اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه‌ها » پس از طرح شکایت بانکهای ملی و سینا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره 724 الی 759 11/10/1391 و با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری با این شرح ابطال شده است : « مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند . با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .» که این امر در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری جدید نیز با عنوان « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود .» مطرح شده است . حال با تمامی توصیفات فوق‌الذکر و با وجود ابطال مصوبه مذکور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شورای شهر شیراز با تصویب مصوبه‌ای جدید به شماره 36272 13/9/1392 و با همان موضوع « اخذ بها خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه‌ها » مجددا اقدام به وضع عوارض برای بانکها کرده است . در واقع پرسش اصلی این است : با وجود‌این که مصوبه سال 1384 به دلیل‌این که شوراهای اسلامی صلاحیت تصویب عوارض محلی را داشته و نمی‌توانند برای بانکها که حوزه فعالیت آن‌ها کشوری است عوارض تصویب کنند باطل شده است پس چرا باید این شوراها مجددا اقدام به تصویب عوارضی با همان مضمون کرده و برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نیز نظریه تفسیری شورای نگهبان اقدام نمایند . در پایان با عنایت به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( 83 ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» و همچنین پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه در مورد زمان تاثیر ابطال مصوبات مسوولین و سازمانهای اداری به موجب اصل 170 قانون اساسی در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان این‌گونه اظهار داشته‌اند که : « اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجرا در نیامده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیر شورای نگهبان است .» و با وجود ابطال مصوبه قبلی به دلیل‌این که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده به استحضار عالی می‌رساند همچنان شهرداری از‌این امر سرپیچی کرده و با وجود اقرار بر ابطال آن در نامه 139 77 8/10/1393 بر اجرای آن اصرار ورزیده و به‌این نیز بسنده نکرده است و با تصویب مصوبه جدید با همان مضمون مصوبه پیشین، برخلاف ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری و نظریه تفسیر شورای نگهبان عمل می‌نماید، لذا ابطال مصوبه جدید و نیز جلوگیری از اجرای مصوبه ابطال شده قبلی با رسیدگی خارج از نوبت از محضر ریاست دیوان در راستای ارج نهادن به آراء صادر شده از آن مرجع مورد استدعاست .» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « برادر گرامی جناب آقای مهندس پاک فطرت شهردار محترم شیراز با سلام : احتراما، نامه شماره 34239 / 92 6/5/1392 جنابعالی مثبوت به شماره 33483 9/5/1392 دبیرخانه شورا در خصوص تغییر بهای خدمات از بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای، در دهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 29/7/1392 مطرح و طی مصوبه 33483 5/8/1392 و مستند به بند 16 ماده71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب و ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی که شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها را مکلف به تعیین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری به منظور تامین درآمد پایدار شهرداریها کرده است و همچنین مستندا به قسمت اخیر و ذیل دادنامه شماره 219 26/4/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری را تجویز کرده است و این که بانکها و دفاتر خدمات بیمه‌ای همانند سایر فعالیتهای سطح شهر و در عمده موارد بیش از سایر فعالیتها از انواع خدمات شهری استفاده می‌نمایند و‌این که بهای‌این خدمات از جمله عوارض تعیین تکلیف شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد و با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که تصویب‌این نوع عوارض را بر عهده شوراهای اسلامی شهر نهاده است مقرر گردید شهرداری شیراز بر اساس فرمول ذیل نسبت به وصول بهای خدمات از کلیه بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای اقدام نماید . + S B = T T : بهای مصرف خدمات شهری در هر ماه B : قیمت منطقه‌بندی موضوع مصوبه شماره 31204 7/11/1391 S : مساحت زیربنای واحد مورد نظر به استثناء مساحت پارکینگ و تاسیسات الف : بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری الف 1 برای سرپرستی‌ها : به ازای هر مترمربع مساحت زیربنا دو درصد B مشروط بر‌این که ماهیانه حداقل از 000 / 000 / 7 ریال کمتر نگردد . الف 2 برای شعب : الف 2 1 تا مساحت 100 مترمربع به ازای هر مترمربع زیر بنا B 30 % الف 2 2 برای مازاد 100 مترمربع تا یکصد و پنجاه مترمربع به ازای هر مترمربع زیربنا B 20 % الف 2 3 برای مازاد 150 مترمربع زیر بنا به ازای هر مترمربع زیربنا B 15 % توضیح : حداقل مساحت موارد در بند الف یکصد مترمربع می‌باشد ضمنا برای مساحت نیم طبقه داخلی و زیرزمین ( مورد استفاده غیر از پارکینگ ) زیر واحد مربوطه 50 % مساحت آن ملاک محاسبه می‌باشد . تبصره : موسسات قرض‌الحسنه‌ای که فعالیت آن‌ها محلی است و بر اساس اساسنامه دارای ماهیت فرهنگی بوده و فعالیت اقتصادی نمی‌نمایند مشمول پرداخت موارد فوق نمی‌گردند . ب دفاتر خدمات بیمه‌ای : ب 1 برای سرپرستی‌ها : به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B 5 % مشروط بر این که ماهیانه از 000 / 000 / 7 ریال بیشتر نگردد . ب 2 نمایندگی‌های بیمه : ب 2 1 تا مساحت 70 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B 3 % ب 2 2 برای مازاد مساحت 70 تا 100 مترمربع به ازای هر مترمربع مساحت زیر بنا B 2 % ب 2 3 برای مازاد 100 مترمربع به ازای هر متر مربع مساحت زیر بنا B 5 / 1 % توضیح : حداقل مساحت نمایندگی 70 مترمربع و حداقل آن برای هر ماه 000 / 250 ریال می‌باشد . ضمنا در مواردی که بیش از یک نمایندگی در یک مکان به صورت مشترک مشغول به فعالیت می‌باشند بهای مزبور برای هر کدام به‌طور جداگانه و با توجه به ردیف مربوطه مورد محاسبه قرار خواهد گرفت . تبصره1 : در صورت عدم تغییر در قیمت B ملاک محاسبه از ابتدای هر سال معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مربوط به سال قبل به ردیفهای مربوطه اضافه می‌گردد . متعاقبا پس از ارسال مصوبه مذکور به فرمانداری آن مرجع طی نامه شماره 879 / 92 / ش ش 3/9/1392، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقررات مربوطه حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است . لذا مقتضی است دستور فرمایید مستند به مواد 80 و 93 اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام و نتیجه را به‌این شورا اعلام نمایند . رئیس شورای اسلامی شهر شیراز » رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند تا خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور رسیدگی شود و به موجب نامه شماره 139552 19/1/1394 اداره کل هیات عمومی از شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دعوت کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شیراز تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند . رای هیات عمومی با توجه به‌این که در رای شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در ردیف 16 جدول گردش کار رای موصوف، مصوبه شماره 14731 / ش 5/10/1384 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ بهای خدمات از بانکها و صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ابطال شده است و مصوبه شماره 36272 12/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز بعد از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب شده و در آن در خصوص تعیین بهای خدمات از بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر خدمات بیمه‌ای احکامی مقرر شده است و این مصوبه مغایر صریح مفاد حکم مقرر در ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صادر شده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون پیش گفته مصوبه شماره 36272 12/9/1392 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری