رای شماره 707571 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه شماره 03/125531 1403/6/3 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب به کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300131 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000707571 تاریخ: 1404/03/20 * شاکیان: شرکت دادآفرین دادبه پارسیان آقای علی حبیبی با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی و خانم سمانه رجبی * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 03/125531 1403/6/3 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب به کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار * شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 03/125531 1403/6/3 بانک مرکزی با عنوان ممنوعیت ارائه خدمات کارت‌های متصل به شتاب به کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: احتراما با عنایت به این که اخیرا شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روز شمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مستثنی بر طلا) نموده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روز شمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند، لذا مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت و تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر نحوه همکاری و تعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نهادهای غیربانکی خارج از گستره شمول نظارت بانک مرکزی که البته هم اکنون با هدف انتظام بخشی و ضابطه مند کردن چنین طرح‌هایی در دستور کار این بانک قرار دارد، ارائه خدمات موصوف به مشتریان شرکت‌های کارگزاری در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتا متوقف گردیده و نتیجه اقدامات انجام شده به مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی اعلام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 مطابق بند 13 و 20 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید کارگزار و صندوق سرمایه‌گذاری، گونه‌ای از نهادهای مالی هستند که قانون‌گذار سازمان بورس و اوراق بهادار را به عنوان نهاد ناظر تعیین نموده و مطابق بند ر ماده 1 قانون بانک مرکزی مصوب 1402 اساسا هیچ یک از نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت آن بانک نمی‌باشند لذا بخشنامه خارج از حدود اختیارات صادر شده است. 2 شرایط قانونی مواد 30 و24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رعایت نشده است. 3 با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار هستند که صرفا منابع حاصل از مشارکت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری را در ابزارهای قانونی سرمایه‌گذاری و منافع حاصله و یا زیان ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری را بین دارندگان توزیع یا از طریق ابطال واحدها، قیمت روز واحدها را حسب موازین پرداخت می‌نمایند لذا بانک مرکزی اختیاری در تعیین نرخ سود مشارکت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قانون اوراق بهادار را ندارد. 4 مطابق بند و ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، صرفا در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری می‌کنند لذا نمی‌توانند چیزی تحت عنوان سود سپرده چه به صورت روزشمار و چه غیرروزشمار به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری پرداخت نمایند. 5 ممنوع کردن آحاد سرمایه‌گذاران از خدمات شبکه شتاب در صندوق سرمایه‌گذاری مصداق ایجاد تبعیض ناروا و بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 فلسفه صدور بخشنامه به این جهت بوده که برخی از بانک‌های کشور با استفاده از زیرساخت‌های بانکی از جمله شبکه شتاب و با هدف جذب منابع صندوق‌های درآمد ثابت متعلق به کارگزاریها با ایجاد و پشتیبانی ابزارهای الکترونیک و صدور کارت‌های متصل به شبکه شتاب، امکان استفاده از وجوه نگهداری شده و کوتاه مدت مشتریان نزد صندوق‌های مزبور و در عین حال بهره مندی از نرخ سود روز شمار فراتر از نرخ‌های مصوب بانک مرکزی را فراهم نموده‌اند و از این حیث بخشنامه صادر شده است. 2 مخاطب و مجری بخشنامه بانک‌های عامل بوده‌اند و در بخشنامه نهادهای مالی غیربانکی از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطب قرار نگرفته و در تعیین نرخ‌های مترتب برقرارداد مشارکت منعقده ورود نکرده است. 3 بخشنامه برای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص تحت نظارت این بانک و به صورت موقت صادر گردیده لذا از مواد 24 و30 قانون بهبود مستمر محیط زیست کسب و کار خارج می‌باشد. 4 ادعای تبعیض ناروا باتوجه به اینکه کلیه فعالان اقتصادی از جمله نهادهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند در راستای بخشنامه مورخ 1402/3/22 از خدمات شبکه شتاب استفاده کنند، مردود می‌باشد لذا بخشنامه مطابق با موازین بوده و تقاضای رد شکایت می‌گردد. پرونده کلاسه ه ت/0300131 در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 03/125531 مورخ 1403/06/03 بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت ارائه خدمات به مشتریان شرکت‌های کارگزاری در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب را نموده است و مدعی است این ایجاد محدودیت به موجب مقرره بر خلاف مقررات و برخلاف اختیارات بانک مرکزی است درحالی که بانک مرکزی به موجب قانون بانک مرکزی متصدی سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی بوده و رصد فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری و افراد تحت نظارت و نیز چگونگی تعیین نرخ و میزان آن درخصوص فعالیت‌ها اعم از سپرده‌ها و تسهیلات بر عهده بانک مرکزی بوده و تنظیم گری در این حوزه از وظایف اساسی بانک مرکزی است که در راستای این مهم بخشنامه مورد خطاب به بانک‌های عامل صادر شده است که از مفاد آن نیز، مخاطبین آن مشخص بوده و اصولا ناظر به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار اوراق بهادار نبوده بلکه مخاطب آن بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های وابسته جهت رعایت نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی می‌باشد که در صورت عدم رعایت وفق اختیارات اقدامات محدود‌کننده اشخاص شده است فلذا مغایرتی با قانون احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده