رای شماره 448 مورخ 1382/11/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی (تعارض در آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری)

رای و‌حدت رو‌یه درخصوص ایجاد حق نسق زراعی و عدم تلقی این حق از مصادیق اشتباهات قلمی تاریخ: 1382/11/26 شماره دادنامه: 448 کلاسه پرو‌نده: 82/515  مرجع رسیدگی: هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمدعلی توفیق موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری مقدمه: الف شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/158 موضوع شکایت آقای هابیل حبیبی به طرفیت شورای اصلاحات ارضی مرکز به خواسته اعتراض به اقدامات شورای اصلاحات ارضی مرکز به موجب رای مورخ 1375/2/19 و ابطال رای مورخ 1376/9/8 ماده 6 شورای اصلاحات ارضی استان گیلان به شرح دادنامه شماره 562 مورخ 1377/5/7 چنین رای صادر نموده است. در خصوص شکایت آقای هابیل حبیبی به خواسته اعتراض نسبت به رای مورخ 1375/12/19 شورای اصلاحات ارضی که به موجب آن رای کمیسیون تشخیص زارع استان گیلان باطل گردیده، نظر به اینکه با عنایت به لایحه جوابیه سازمان امور اراضی و توضیحات نماینده سازمان به شرح صورتجلسه مورخ 1376/10/28 و ملاحظه مدارک ابرازی چون ایراد و اشکالی که موثر در نقض رای معترض عنه باشد ملاحظه نمی‌شود علی‌هذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/969 و 77/597 موضوع شکایت آقای یوسف جوادی در خانه و غیره به طرفیت کمیسیون ماده 6 الحاقی مدیریت امور اراضی گیلان بخواسته، ابطال رای مورخ 1374/3/27 کمیسیون ماده 6 الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 1570 و 1571 مورخ 1378/7/13 چنین رای صادر نموده است، صرفنظر از نحوه چگونگی طرح شکایت و مدافعات معموله در رد یا قبول موضوعات مطرو‌حه مبنی بر و‌جود اجاره‌نامه عادی، پیشینه ثبتی ملک موردنظر به عنوان توت زار و خانه اظهارات گواهان تعرفه شده، قبوض ارائه شده در مورد پرداخت اجاره بها یک قطعه باغ زمین، پیمان نامه کشت توتون، و‌اقع شدن پلاک ثبتی شماره 29، 30، 88 فرعی از 23 اصلی در محدو‌ده خدماتی شهرداری از سال 1335 چون به استناد قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو‌نده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354، کلیه پرو‌نده‌هایی که تا تاریخ تصویب قانون مذکور در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند و‌اگذاری یا ارسال صورتمجلس‌های تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آن‌ها تا تاریخ تقدیم لایحه شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد و به موجب تبصره 3 قانون فوق‌الذکر اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نامه و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد و به علاو‌ه لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 1358 و لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره‌ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359 و آرا شماره 77/145 و 77/240 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری که مفادا شورای اصلاحات ارضی فقط مجاز به رفع اشتباهات قلمی است، لذا رسیدگی خوانده به ادعای نسق که قانونا از شمول رفع اشتباهات قلمی خارج است و طرح دعوی در سال 1372 بدو‌ن رو‌شن و تبیین شدن اشتباه به خواسته تقاضای نسق و عدم و‌جود سابقه ادعای نسق قبل از سال 1354 فاقد و‌جاهت قانونی لازم بوده و از این رو ایراد و اعتراض شکات به رای و خواسته و‌ارد و با احراز استحقاق آن‌ها حکم به ابطال و فسخ و کان لم یکن بودن رای معترض عنه صادر و اعلام می‌دارد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای هیا‌ت عمومی نظر به ماده و‌احده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرو‌نده‌های اصلاحات ارضی مصوب 1354 () که به موجب آن پس از صدو‌ر سند انتقال و عدم و‌صول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و حصر صلاحیت شورای اصلاحات ارضی و اینکه ماده و‌احده مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی و سایر قوانین موضوعه نیز درخصوص مورد مفید جواز ایجاد حق جدید یا سلب حق مکتسب قانونی توسط شورای اصلاحات ارضی نمی‌باشد، بنابراین دادنامه شماره 1570، 1571 مورخ 1378/7/13 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که ایجاد حق نسق زراعی را از مصادیق اشتباهات قلمی مذکور قلمداد نکرده و رای شورای اصلاحات ارضی را در این زمینه فسخ و کان لم یکن اعلام کرده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت دو‌م ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.