رای شماره 1251294 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم‌نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300047 شماره دادنامه سیلور: 140331390001251294 تاریخ : 1403/05/29 * شاکی: آقای سید منصور گلستانه * طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم‌نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم‌نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : باسمه تعالی تفاهم‌نامه تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها مقدمه : به منظور برون سپاری تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان‌ها جهت تسهیل در انجام امور مراجعین این تفاهم‌نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شرح زیر تنظیم می‌گردد . ماده1 تهیه نقشه تفکیک آپارتمان‌ها برای کلیه متقاضیان صدور سند مالکیت بر اساس شیوه نامه اجرایی که سازمان ثبت اسناد و املاک تنظیم خواهد نمود. توسط مهندسان نقشه بردار صاحب صلاحیت که تحت پوشش و نظارت سازمان نظام مهندسی کشور قرار دارند صورت خواهد گرفت . ماده2 سازمان نظام مهندسی ساختمان لیست مهندسان واجد شرایط را به تفکیک استقرار در هر حوزه ثبتی با مشخصات دقیق هر یک به معاونت امور املاک سازمان ارائه و معاونت مذکور به تفکیک پس از مشورت با ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و بررسی موضوع مراتب را به سازمان نظام مهندسی اعلام و مقدمات برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی توسط سازمان نظام مهندسی با همکاری سازمان ثبت اسناد فراهم خواهد شد . ماده3 سازمان نظام مهندسی پس از آموزش نیروهای واجد شرایط در هر حوزه ثبتی فردی را جهت ارجاع کار مشخص و به نحو جامع و مستمر عملکرد مهندسان مستقر در هر حوزه ثبتی را نظارت و کنترل لازم خواهند نمود . و فرد مذکور پس از دریافت تقاضاها به نحو مساوی موارد را جهت انجام به متصدیان ذیصلاح ارجاع و نقشه بردار مکلف است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ارجاع، نقشه تفکیکی را به صورت دقیق تهیه و در دو قالب فایل الکترونیکی و نسخه تایید شده با مهر و امضاء ارائه نماید . ماده4 مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها و روسای نظام مهندسی استان مکلفند جهت نظارت بر حسن انجام عملکرد مهندسان هر 15 روز یکبار جلسات مشترک برگزار نمایند . ماده5 سازمان نظام مهندسی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که نمایندگان مروبطه در هر حوزه ثبتی جهت انجام امور متقاضیان به صورت تمام وقت در ساعات اداری پاسخگوی مراجعان بوده و همچنین به روش کنترل مضاعف در مناطق به‌طور دقیق و منظم عملکرد نقشه برداران را بازرسی نماید و چنانچه تخلفی اعم از نحوه انجام کار، دریافت وجوه مازاد بر تعرفه و یا هرگونه تخلف دیگری مشاهده نمودند. مراتب را به شورای انتظامی استان مربوط گزارش و در هر صورت از ارجاع کار به متخلف خودداری خواهد شد . ماده6 در صورت وقوع اشتباه و با انجام هرگونه مسامحه در تهیه نقشه که موجبات تضییع حقوق مالکین و یا اشخاص دیگر را فراهم آورد، مسئولیت حقوقی و کیفری آنان منفردا و متضامنا به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسی است و در صورت بروز خسارت عهده دار آن خواهند بود . 7 نقشه بردار مکلف است با رعایت قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها و کلیه بخشنامه‌های صادره و شیوه نامه اجرایی تهیه نقشه ضمن ترسیم نقشه با مقیاس مناسب برای قسمت‌های اختصاصی و بالکن‌ها و تراس‌های اختصاصی در هر طبقه، موقعیت مکانی منضمات مفروزی و قسمت‌های مشاعی را به‌طور دقیق با ذکر ابعاد و مساحت مشخص نموده و حدفاصل مورد تفکیک با مجاورین و دسترسی اختصاصی به قسمت‌های مشاعی و نیز حق عبور پارکینگ‌ها و انباری‌ها از یکدیگر را تعیین و بر روی نقشه نمایش دهد . ماده8 تعرفه حق الزحمه انجام خدمات نقشه برداری مجتمع آپارتمانی به شرح زیر تعیین می‌گردد : تا 5 طبقه به ازاء هر مترمربع 4000 ریال از 6 طبقه تا 12 طبقه به ازاء هر مترمربع 3000 ریال از 13 طبقه به بالا به ازاء هر مترمربع 2500 ریال رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 در مقدمه متن تفاهم‌نامه علت تنظیم تفاهم‌نامه را تسهیل انجام امور مراجعین متقاضی تفکیک آپارتمان‌های احداثی ذکر کرده که عملا موجب تضییع حقوق متقاضی و پرداخت وجوه اضافی و تمکین به مطالبات من غیرحق سازمان نظام مهندسی به شهادت نامه 12464/98/074 مورخ 1398/9/18 اداره کل ثبت مازندران خطاب به مدیر کل دفتر مدیریت و بازرسی سازمان ثبت و نامه شماره 12461/98/072 مورخ 1398/9/17 ثبت مازندران خطاب به دادستان مازندران می‌باشد . 2 مطابق ماده150 قانون ثبت کلیه عملیات تفکیک املاک جز وظایف ذاتی سازمان ثبت و املاک کشور می‌باشد . 3 مطابق بند (ه) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی جز امور حاکمیتی و هم ردیف قانونگذاری و امور قضایی فرض شده نمی‌توان امور حاکمیتی را برون سپاری کرد . 4 مطابق ماده10 قانون مدنی هرگونه قرارداد و تفاهم‌نامه بین دو طرف اگر مخالف قوانین موضوعه نباشد برای طرفین لازم الاجرا است و برای اشخاص ثالث تمکین الزامی نیست . 5 در ماده3 تفاهم‌نامه ارجاع کار به نقشه برداران به نظام مهندسی محول شده ولی ضرب الاجلی برای مورد فوق قید نشده که این امر موجب شده نظام مهندسی با این حربه تا متقاضی نسبت به خواسته‌های نظام مهندسی تمکین نکند نسبت به ارجاع کار به نقشه بردار به شهادت نامه‌های مشروحه بند 1 لایحه تقدیمی از ارجاع کار به نقشه بردار اجتناب نماید . 6 در ماده 6 تفاهم‌نامه مسئولیت حقوقی و کیفری اشتباه و یا هرگونه مسامحه که موجب تضییع حقوق مالک و یا شخص ثالث گردد به عهده نقشه بردار و سازمان نظام مهندسی متضامنا دانسته شده در صورتی که امر تفکیک املاک مطابق ماده150 قانون ثبت به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک و مطابق بند (ه) ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری یک امر حاکمیتی می‌باشد و نمی‌توان مسئولیت حقوقی و کیفری آن را در قالب تفاهم‌نامه به عهده دیگری واگذاشت . 7 با عنایت به ماده 10 قانون مدنی که قرارداد فی مابین دو طرف را فقط برای طرفین لازم الاجرا می‌داند از ماده 6 تفاهم‌نامه مستفاد می‌گردد که شکایت احتمالی مشروحه در ماده 6 تفاهم‌نامه می‌بایستی از نقشه بردار و سازمان مهندسی انجام پذیرد و مسئولیت و پاسخگو بودن سازمان ثبت اسناد و املاک دیده نشده . 8 تهیه و ترسیم نقشه تفکیکی مجتمع آپارتمان‌ها یک امر بسیار ظریف و مستلزم داشتن دانش و بینش ثبتی و صحه گذاشتن بر نقشه‌های ترسیمی که ارتباط با میزان مایملک و دارایی آحاد جامعه دارد یک امر کاملا حاکمیتی می‌باشد. در متن تفاهم‌نامه پیش‌بینی و چگونگی پیشگیری خطای نقشه بردار نظام مهندسی به متقاضیان، توسط ادارات ثبت دیده نشده و ارجاع امر به مراجع حقوقی جهت احقاق حق ذینفعان گردیده به شهادت نامه‌های مشروطه بند 1 لایحه تقدیمی و نامه شماره 99/138826 مورخ 1399/8/10 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت خطاب به رئیس نظام مهندسی و ساختمان کشور و نامه شماره 107/1400/5804 مورخ 1400/2/28 اداره کل ثبت مازندران خطاب به اینجانب با توجه به مشروحه فوق اختیار و توانایی ادارات ثبت و اسناد نادیده انگاشته شده 9 محول کردن ارجاع کار به نقشه بردار توسط نظام مهندسی، مندرج در ماده3 تفاهم‌نامه نقض امر حاکمیتی است و دارای این شبهه هست که نقشه بردار فقط به نظام مهندسی پاسخگو است، در صورتی که با توجه به حاکمیتی بودن امر تفکیک، انتخاب نقشه بردار، ارجاع کار به نقشه بردار و صحه گذاشتن به نقشه ترسیمی می‌بایستی توسط ادارات ثبت انجام پذیرد . 10 مطابق دادنامه شماره 240 مورخ 1393/3/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8 تفاهم‌نامه مربوط به اخذ وجه دستمزد نقشه بردار ابطال گردید. اما سازمان ثبت همچنان با تمسک به تبصره3 ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون حد نگار که قانون مزبور هیچ ارتباطی به تفکیک مجتمع آپارتمانی ندارد و فقط مربوط به تفکیک زمین (اراضی) می‌باشد. متقاضی تفکیک یک بار تحت عنوان هزینه تفکیک به حساب خزانه می‌پردازد و یک بار تحت عنوان دستمزد نقشه بردار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ظاهرا از طرف شکایت پاسخی علیرغم ابلاغ وصول نشده است . پرونده شماره ه ت/0300047 مبنی بر درخواست ابطال مواد 1 الی 7 تفاهم‌نامه مورخ1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به اینکه به موجب تفاهم‌نامه مورد اعتراض، امر تفکیک املاک و تهیه صورت مجلس تفکیکی که جزء وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک می‌باشد به سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور واگذار نشده، بلکه صرفا تهیه نقشه‌های تفکیکی آپارتمان‌ها که امری تخصصی و کارشناسی است و تدقیق نقشه‌های تفکیکی تهیه شده به سازمان اخیرالذکر سپرده شده و این امر در جهت تنسیق امور مربوط به تفکیک آپارتمان‌ها و املاک بوده، لذا مواد 1 الی 7 تفاهم‌نامه مورخ 1389/10/15 منعقده مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ابلاغی تحت نامه شماره 89/197539 مورخ 1389/11/3 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه