رای شماره 1211 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران

تاریخ دادنامه : 1399/10/6 شماره دادنامه: 1211 شماره پرونده : 9803265 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران گردش کار: تعدادی از قضات دیوان عالی کشور به موجب درخواستی ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که: " احتراما به استحضار می‌رساند: 1 به موجب بند5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485ه 1398/1/31 هیات وزیران: «5 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (15/630/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» 2 هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 20198/ت56569ه 1398/2/24 متن زیر را به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485ه 1398/1/31 و همچنین ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 8203/ت56490ه 1398/1/31 اضافه نموده است: «تبصره اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.» 3 در کمال ناباوری هیات وزیران طی مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9، ضمن لغو مصوبه فوق متن زیر را ابلاغ و مع الاسف قضات را از شمول مستثنی خارج نمود: «تبصره در اجرای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.» 4 با توجه به اینکه: الف) به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات کلا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده 76 قانون پیش گفته مستثنی شده بوده‌اند، لذا به‌طور کلی قضات مشمول ماده قانونی اخیرالذکر و تبصره آن نیز نبوده و نمی‌باشند. ب) بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشعار می‌دارد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. بنا به مراتب فوق با عنایت به مغایرت مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات بعدی و در اجرای مواد 86 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رفع چنین تبعیض ناروا و محرزی از قضات کشور، خواهشمند است دستور مقتضی جهت طرح و بررسی پیشنهاد ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران در هیات عمومی آن مرجع صادر فرمایید. " متن مصوبه مورد شکایت به شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران به شرح زیر است: " هیات وزیران در جلسه 1398/5/16 به پیشنهاد شماره 259128 1398/5/15 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1 متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485ه 1398/1/31 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه 8203/ت56490ه 1398/1/31 اضافه می‌شود: تبصره در اجرای ماده1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب1395 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند. 2 تصویب‌نامه شماره 20198/ت56569ه 1398/2/24 لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 41597/135579 1398/10/22 توضیح داده است که: " با سلام و احترام، بازگشت به ابلاغیه مورخ 1398/9/23 در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست جمعی از قضات دیوان عالی کشور برای ابطال مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران (موضوع اصلاح مصوبات قبلی مبنی بر تعیین موارد استثناء از حداکثر حقوق و مزایای مستمر کارکنان) که به موجب پرونده شماره 9809980905802500 و کلاسه 9803265 در دست رسیدگی قرا ردارد. توجه به سابقه صدور مصوبه مورد شکایت به شرح زیر ضروری است: سابقه موضوع: مطابق مواد 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مقرر گردیده است: «ماده76 حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» هرچند بنا بر ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات از شمول قانون مزبور مستثنی گردیده و بنابر تبصره 1 آن ماده، حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب 1370 ذکر شده است، بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال 1393، به موجب مصوبات سالانه هیات وزیران راجع به ضریب حقوق و افزایش حقوق شاغلین و تعیین حقوق بازنشستگان، تنها میزان افزایش به تصویب می‌رسید. برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال 1393 (موضوع تصویب‌نامه شماره 12779/ت50453ه 1393/2/10) برای حقوق بازنشستگان و غیره، «حداکثر» در نظر گرفته شد و به صراحت تبصره الحاقی به بند 8 مصوبه مورد نظر، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول بند یاد شده خارج شدند. در تمامی مصوبات سال‌های 1394 تا 1398 نیز حکم مستثنی شدن اشخاص مزبور از شمول سقف افزایش حقوق، مورد تصریح قرار گرفت. این در حالی است که مصوبات دولت در این قسمت در طول سالیان گذشته به موجب نامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی فاقد مغایرت قانونی اعلام شد که به عنوان نمونه ردیف 38 جدول پیوست نامه شماره 16498ه/ب 1393/3/13 و ردیف 22 جدول پیوست نامه شماره 27082/ه ب 1396/4/13 و ردیف 16 جدول پیوست نامه شماره 46994ه ب 1397/6/10 رئیس مجلس شورای اسلامی قابل ذکر است. در سال 1398 به موجب بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56485ه 1398/1/31 (موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت) چنین مقرر گردید: «5 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان پانزده میلیون و ششصد و سی هزار (15/630/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.» بر اساس تصویب‌نامه موضوع مصوبه شماره 8203/ت56490ه 1398/1/31 نیز موسوم به آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شد: «2 حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان پانزده میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار (15/785/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمری این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.» اطلاق حکم یاد شده به موجب نامه شماره 11220/ه ب 1398/2/18 دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با ایراد مقدماتی مواجه شد و هیات وزیران نیز تصویب‌نامه یاد شده را حسب نظر هیات مزبور مورد اصلاح قرار داد و تصویب‌نامه شماره 20198/ت56569ه 1398/2/24 را با توجه به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و الحاق یک تبصره به بند 5 مصوبه مورخ 1398/1/31 تصویب و مقرر نمود: «تبصره اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، قضات، کارمندان وزارت اطلاعات، کارمندان دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.» متعاقب صدور مصوبه یاد شده به موجب نامه شماره 30550/ه ب 1398/4/16 رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه یاد شده به استناد ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه (موضوع عدالت در پرداخت و رفع تبعیض) و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره آن (دستگاه‌های مشمول تعیین حداقل و حداکثر) و عدم خروج موارد مستثنی ذکر شده مندرج در ماده 117 قانون از حکم ماده 76 قانون مورد بحث مورد ایراد قرار گرفت و با وجود ارسال نامه شماره 38879/56409 1398/5/8 معاونت حقوقی نسبت به شیوه ایرادهای اعلام شده، در نهایت مصوبه صدرالذکر (تصویب‌نامه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9) که دادخواست ابطال آن مطرح گردیده است به شرح زیر صادر شد. «1 متن زیر به عنوان تبصره به بند 5 تصویب‌نامه شماره 8724/ت56285ه 1398/1/31 و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (ی) تبصره12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب‌نامه 8203/ت56490ه 1398/1/31 اضافه می‌شود: تبصره در اجرای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب1395 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند. 2 تصویب‌نامه شماره 20198/ت54569ه 1398/2/24 لغو می‌شود.» قطع نظر از موارد یاد شده لازم است به این نکته نیز توجه داشت که ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری به علت شمول آن بر کلیه حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 آن قانون، از این حیث حاکمیت دارد. بنا به مراتب فوق و سیر صدور تصویب‌نامه مورد شکایت که در جهت رفع ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی صادر گردیده است، با استناد به تبصره 8 الحاقی مورخ 1388/1/30 به قانون نحوه اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 با اصلاحات بعدی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» لذا به جهت مزبور اصلاحیه مورد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در متن مصوبه مورد ایراد اعمال گردید و نتیجه آن تصویب مصوبه اصلاحی مورد شکایت قضات دیوان عالی کشور شد. با توجه به مراتب یاد شده و البته تاکید و توصیه بر رعایت قاعده مدیریت تعارض منافع، خواهشمند است به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دایر بر رد شکایت، اتخاذ تصمیم شایسته فرمایند. همچنین دعوت از نماینده این معاونت برای ارائه توضیحات لازم در جلسه رسیدگی آن هیات موجب مزید امتنان است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 83 1399/3/18 بند 2 مصوبه شماره 20198/ت56569ه 1398/2/24 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبه شماره 86075/ت56881ه 1398/7/9 هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه اولا : به موجب تبصره 8 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1388 مقرر شده است: «در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این‌گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد.» ثانیا : در نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی که به‌موجب نامه شماره 30550/ه ب 1398/6/14 به هیات وزیران ابلاغ شده در خصوص شمول ماده 76 خدمات کشوری آمده است: «نظر به تصریح قوانین مزبور علاوه بر شاغلان، بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران دیگر دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به آن‌ها که چه بسا ممکن است دارای قوانین خاصی بوده باشند نیز از حیث حداکثر دریافتی‌ها تابع سقف مقرر در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مضافا اینکه مستثنی شدن عناوین شمارش شده در ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول عام مقررات مندرج در این قانون، مفهم این امر نیست که همین عناوین از شمول حکم یا مقرره خاص مندرج در تبصره ذیل ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مستثنی به شمار آیند.» ثالثا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 2978 1398/10/24 مستثنی شدن اعضاء هیات علمی از شمول حداکثر حقوق را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرده است که مبین آن است که حکم مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری یک حکم خاص می‌باشد و برای همه دستگاه‌های اجرایی از جمله مستثنیات ماده 117 قانون مزبور لازم‌الاتباع است و به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌توان آن را نادیده گرفت، بنابراین بند 1 تصویب‌نامه مورد شکایت که به موجب آن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است به شرح فوق‌الذکر با قانون مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی