رای شماره 241954 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع نقض رای شماره140009970905813059 مورخ1400/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت درباره ی ابطال بند 3 ماده1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/7/27 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره 0106068 - 3/3/1402 بسمه تعالی جناب اقای اکبر پور مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000241954 مورخ 5/2/1402 با موضوع: « با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905813059 23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/7/1399 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است موافقت گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هبات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – ید الله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 5/2/1402 - شماره دادنامه: 140231390000241954 شماره پرونده: 0106068 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 140009970905813059 23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: 1 معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره 22951 1401/4/5 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : " با عنایت به دادنامه شماره 3059 مورخ 23/11/1400 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنا به دلایل ذیل، این سازمان خواستار اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن می‌باشد : 1 بر اساس رای فوق الذکر «محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر در تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود» تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف تغییر یافته، لذا امکان بهره مندی داوطلبان از امتیاز بومی در شهرستان‌هایی که بر اساس تقسیمات کشوری در سال‌های اخیر ایجاد گردیده‌اند، فراهم نخواهد بود. به‌طور مثال: شهرستان ابهر در گذشته شامل بخش‌های خرمدره و سلطانیه بوده است که به ترتیب در سال‌های 1376 و 1392 بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهرستان، به عنوان شهرستان تعیین گردیده‌اند. این در حالی است که با توجه به شهرستان شدن آن‌ها در حال حاضر، بایستی متولدین دو بخش مذکور در شهرستان‌های جدید خود (از بخش به شهرستان تبدیل شده‌اند) به عنوان نیروی بومی محسوب گردند. لذا رای مذکور صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عملا در تامین نیروی انسانی شهرستان‌های جدید التاسیس که نیاز بیشتری به اعمال امتیاز بومی بودن در آن‌ها وجود دارد، خلل ایجاد کرده و موجب تضییع حقوق افراد بومی آن‌ها می‌شود . 2 با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ 16/6/1399 مجلس شورای اسلامی صرفا به تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستان‌های مراکز استان‌ها) اشاره گردیده و در همان قانون تعیین ساز و کار چگونگی اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محول شده است، لذا مصوبه شورای مذکور ابلاغی طی بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/7/1399، در اجرای مفاد قانون یاد شده بوده است . 3 بند 3 ماده 1 بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه «مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می‌باشد» که مورد شکایت شاکی بوده است، ضرورت عملی ایجاب می‌کند؛ امری که در سایر شروط مندرج در آگهی از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات هم چنین روال را شاهد هستیم. به ویژه آنکه تقسیمات کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در سال‌های مختلف تغییر نموده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرین تقسیمات کشوری باشد. همچنین بند 1 ماده 1 بخشنامه مذکور اشاره نموده است که با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال‌های مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل، نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود ." 2 متن رای شماره 140009970905813059 23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است : " اولا: براساس قسمت اخیر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی مصوب 16/6/1399): «... منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد» و لذا در این ماده بومی بودن مقید به قید «اولین روز ثبت نام در آزمون استخدامی» نشده است. ثانیا: محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی‌الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 27/7/1399 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین و مقررات مذکور مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود ." 3 پس از طرح درخواست موصوف و به دنبال اعلام موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 140009970905813059 مورخ23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/2/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا قانون‌گذار در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب 16/6/1399 بر به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی با تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستان‌های مراکز استان‌ها) تاکید کرده و به موجب این حکم، منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان است. به علاوه، در همین قانون تعیین سازوکار اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت محول شده و لذا مصوبه شورای مذکور که طی بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/7/1399 ابلاغ شده، در راستای اجرای مفاد قانون صدرالذکر بوده است. ثانیا بند 3 ماده 1 بخشنامه ابطال شده براساس رای هیات عمومی که در مقام مشخص کردن مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن در اولین روز ثبت نام برای آزمون وضع شده بود، دلالت بر رعایت تقسیمات کشوری و تبعیت شهرستان محل صدور شناسنامه از شهرستان محل ثبت نام دارد و لذا با الحاق و انتزاعی که در شهرستان‌ها به موجب مقررات قانونی حاصل می‌شود، ملاک تبعیت محل صدور شناسنامه، آخرین تقسیمات کشوری است. ثالثا حکم مقرر در مورد تعیین بومی بودن تقسیمات کشوری براساس اولین روز ثبت نام برای آزمون، مبتنی بر ضرورت‌های عملی است که در سایر شروط مندرج در آگهی‌ها از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات نیز همین فرآیند مبنای عمل قرار می‌گیرد و به ویژه آنکه تقسیمات کشوری براساس قوانین و مقررات مربوطه در سال‌های مختلف تغییر کرده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستان‌ها، آخرین تقسیمات کشوری باشد و در عین حال براساس بند 1 بخشنامه در صورت اختلاف نظر یا ابهام درخصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه اعمال ملاک یادشده موجب ملغی شدن اعتبار قانونی سند سجلی نمی‌شود و از سوی دیگر موضوع الحاق و انتزاع امر قانونی بوده و در قانون هم تبعیت از تقسیمات اولیه قید نشده است، بنابراین رای شماره 140009970905813059 مورخ 23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/7/1399 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده، واجد ایراد و اشتباه است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ضمن نقض رای شماره 140009970905813059 مورخ 23/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتبار حقوقی بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488 مورخ 27/7/1399 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مورد تایید قرار می‌گیرد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری