رای شماره 735199 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0200302 * شماره دادنامه سیلور: 140331390000735199 تاریخ: 1403/03/29 * شاکی: آقای سعید احمدی دیده بانی * طرف شکایت: هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند 7 مصوبه حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : هیات وزیران در جلسه 1395/12/8 به پیشنهاد شماره 11318 / 020 مورخ 1394/4/20 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 تصویب کرد : 7 حدنصاب‌های مندرج در این تصویب نامه، ملاک عمل در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور خواهد بود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات وزیران در جلسه 1395/12/8 به پیشنهاد شماره 11318 / 020 مورخ 1394/4/20 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 نسبت به تصویب حد نصاب‌های فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) اقدام نموده‌اند که در جدول ذیل بند 7 آن برای تمامی شهرستان‌ها حدنصاب‌های غیرمستدل و فاقد مبنای عقلی و دور از واقعیت تعیین نموده‌اند چرا که در مانحن فیه در صورتی که به‌طور مثال در مناطق روستایی از توابع یک شهرستانی که حداقل نصاب آن 5 هکتار باشد و شخصی 12 هکتار زمین داشته و دارای 5 فرزند باشد و پس از فوت پدر خانواده زمین یاد شده به وراث برسد و مصوبه یاد شده اجازه تفکیک آن را نمی‌دهد و یا پدری که میخواهد زمین کشاورزی خود را بین فرزندان خود تقسیم نماید مانع از آن می‌شود بنابراین : 1 این مصوبه همواره موجب نزاع و درگیری و اختلاف بین وراث و فرزندان می‌گردد . 2 به دلیل اختلافات بین شرکاء و فرزندان زمین‌های مورد اختلاف بلااستفاده می‌ماند . 3 اگر مطابق بند 7 این مصوبه امکان تفکیک اراضی کمتر از 5 هکتار نباشد زمین‌های با شرایط مذکور به فروش می‌رسد و منجر به کوچ اجباری روستاییان به شهرها، پاکسازی قومی، محرومیت از سرزمین مادری و نهایتا تبعید دائمی می‌گردد و این امر منجر به بیکار شدن اجباری وراث و هجوم آنان به شهرها و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌گردد . 4 خریدار زمین‌های یاد شده به دلیل مساحت زیاد و قیمت زیاد آن لزوما از اهالی همان روستا نخواهد بود . 5 در مناطق روستایی لزوما کاشت و برداشت از زمین‌ها توسط یک نفر در مساحت‌های یاد شده امکان‌پذیر نیست . 6 بند 7 از مصوبه برخلاف قواعد فقهی تسلیط، لاضرر می‌باشد . 7 بند 7 از مصوبه قاعده فقهی اضطرار را رعایت نکرده چرا که مطابق قاعده یاد شده در مواقع اضطرار هر حرامی حلال می‌گردد . 8 مستفاد از رای شماره 83 / 204 مورخ 1383/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شورای نگهبان صادر گردیده است تعیین و تصویب نصاب برای اراضی کشاورزی خلاف موازین شرع می‌باشد . نهایتا بند 7 از مصوبه یاد شده ناقض اصل 4 قانون اساسی می‌باشد. لذا درخواست ابطال بند 7 از مصوبه یاد شده مورد تمنا است . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت در پاسخ اظهار داشته : 1 شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته که بند 7 مصوبه معترض عنه در محاسبه حدنصاب شهرستان‌ها غیرمستدل و فاقد مبنای عقلی و دور از واقعیت است و این محاسبه مغایر با اصل چهارم قانون اساسی و قواعد فقهی اضطرار و لاضرر و تسلیط است و خواستار ابطال بند 7 آیین‌نامه مذکور شده است، حال آنکه بند 7 مصوبه مقرر داشته که «حدنصاب‌های مندرج در این تصویب نامه، ملاک عمل در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور خواهد بود» که منصرف از شرح شکایت خواهان است. لذا در واقع امر، شکایت مطروحه ناظر به جداول پیوست آیین‌نامه است که ذیل بند 7 مصوبه ابلاغ شده‌اند. از این رو برخلاف آنچه در موضوع خواسته و شرح شکایت بیان شده، دادخواست شاکی متوجه بند 7 آیین‌نامه نبوده و از این حیث در شکایت مطروحه بند (ب) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌طور کامل رعایت نشده است . 2 مصوبه مورد شکایت در اجرای ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی به تصویب رسیده که ماده مزبور، با توجه به اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بنا به «تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و لذا طبق نظر تفسیری شماره 4872 مورخ 1372/4/20 شورای نگهبان، «خلاف موازین شرع» قلمداد نمی‌شود و حسب نظر تفسیری شماره 5318 مورخ 1372/7/24 شورا، هیچ یک از مراجع قانون‌گذاری نیز حق رد و ابطال و نقض و فسخ آن را ندارد مگر این که مجلس پس از گذشت زمان معتد به که تغییر مصلحت موجه باشد، طرح و تصویب قانون مغایر آن را در دستور کار خود قرار دهد . به موجب ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آن‌ها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. هیات وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حدنصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید . » بر این اساس، طبق ماده 1 مصوبه مجمع تشخیص، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مرجع تشخیص و تعیین حدنصاب و هیات وزیران به عنوان مرجع تصویب آن‌ها قلمداد شده و در این خصوص، مجمع ملاک‌های لازم برای تعیین این حدنصاب‌ها را نیز مشخصا تعیین و اعلام نموده است که عبارت‌اند از: شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک. لذا وزارت جهاد کشاورزی خارج از عناوین مذکور نمی‌تواند ملاک دیگری را در نظر بگیرد و مغایرت مصوبه دولت با قانون و به تبع تصویب ماده 1 قانون از سوی مجمع، مغایرت مصوبه دولت با موازین شرع، تنها در صورتی قابل امعان نظر قضایی خواهد بود که دولت، خلاف ملاک‌های مورد اشاره عمل کرده باشد . 3 نظر به این که مصوبه در اجرای ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و تصویب آن در چهارچوب عناوین ثانویه بوده و در حالی بوده که شورای نگهبان طبق اظهارنظر شماره 4574 / 30 / 82 مورخ 1382/8/1 ماده 1 و تبصره 1 مصوبه مجلس را «از این جهت که از تفکیک سهم شرکا در زمین مذکور منع کرده» و «از این نظر که مانع از افراز و تفکیک سهام شرکا می‌گردد»، خلاف شرع شناخته بود، لذا در رابطه با مصوبه محلی برای تمسک به اصول اولیه مانند لاضرر و تسلیط باقی نمی‌ماند و باید بر مبنای اصول ثانویه عمل گردد . بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات‌های تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم، دعوت به عمل آید . * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : شورای نگهبان طی نامه شماره 102 37161 مورخ 1402/2/27 در نظری به صورت مشروط مصوبه معترض عنه را خلاف شرع نمی‌داند . پرونده شماره ه ت/0200302 مبنی بر ابطال بند 7 تصویب نامه در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1395/12/8 هیات وزیران به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 مقرر گردیده: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خردشدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آن‌ها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. هیات وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید» 2 بر اساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 27161 / 102 مورخ 1402/03/27 قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده: «با توجه به تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع ذی صلاح و با رعایت موازین قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است .» 3 بر اساس رای شماره 9909980905801785 مورخ 1400/3/30 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، ماده 3 و تبصره 1 آن از تصویب نامه مورد اعتراض نیز قابل ابطال تشخیص داده نشده است . بنابه مراتب مذکور تعیین حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و تصویب حد نصاب مذکور نیز در صلاحیت هیات وزیران است، لذا بند 7 تصویب نامه در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1395/12/8 هیات وزیران در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مغایر شرع و همچنین مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . نایب رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه