رای شماره 1468 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447/71 مورخ 95/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

شماره 9903181 – 18/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811468 مورخ 9/6/1400 با موضوع : « بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 71 /27447 مورخ 4 /3 /95 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/9 شماره دادنامه : 1468 شماره پرونده : 9903181 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت حمل‌ونقل بزرگ سپهر موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447 / 71 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 7 و 8 دستورالعمل تفویض اختیار شماره 27447 / 71 1395/3/24 سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " هیچ محکمه قضائی یا شبه قضائی یک مرحله‌ای نیست و بند 7 دستورالعمل مورد شکایت تصمیمات کمیسیون ماده 12 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را یک مرحله‌ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی در همان قانون و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن محروم کرده است . در واقع مراجعه به دیوان و شکایت از رای صادره به منزله تجدیدنظرخواهی است بنابراین رای صادره تا زمان صدور رای قطعی دیوان، قطعی تلقی نمی‌شود لذا بند 8 تفویض اختیار که اشعار می‌دارد در صورت عدم پرداخت جریمه منجر به تعطیلی شرکت می‌شود خلاف قانون و نافی حق این شرکت است بنابراین تقاضای ابطال آن را دارم . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 3181 2 مورخ 1399/12/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که : " به عرض می‌رساند موضوع مورد شکایت مغایر است با : 1 تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( مصوب 1389 ). 2 تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 مذکور ( شماره مصوبه 159329 / ت47187 شماره روزنامه رسمی 19716 1391/8/18 ) لازم به ذکر است که هر دو مرجع فوق حق اعتراض به رای را محفوظ دانسته در صورتی که بند 8 مصوبه مورد شکایت بدون توجه به قید قطعیت رای پس از اعتراض، رای بدوی را قابل اجرا دانسته و ضمانت عدم اجرای آن را جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت در نظر گرفته لذا تقاضای ابطال یا اصلاح آن مورد درخواست می‌باشد . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های سراسر کشور موضوع : تفویض اختیار رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل‌ونقل جاده‌ای « بند7 از آنجا که مطابق تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض به هر نوع تصمیمات مر اجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دیوان عدالت اداری تعیین گردیده است . لذا تصمیم کمیسیون ماده 12 استانی قطعی و قابل اجراء خواهد بود . مگر در مواردی که دستور موقت توقف اجرای رای کمیسیون از شعب دیوان عدالت اداری واصل گردد و حق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای شرکت یا موسسه محفوظ می‌باشد . بند8 مطابق تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه فوق‌الاشاره در صورت تصمیم کمیسیون مبنی بر پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه حمل‌ونقل متخلف موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون ماده 12، نسبت به پرداخت جریمه مربوطه به حساب تعیین شده سازمان ( موضوع نامه شماره 83865 / 75 / 2 1392/8/13 اداره کل امور مالی و منابع ) اقدام نماید . ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه حمل‌ونقل منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه به اداره کل می‌باشد . ذیحساب سازمان از طریق عاملین استانی، وصول جریمه‌های موضوع این بند را از واحد حقوقی اداره کل پیگیری و بر وصول به موقع جریمه‌ها ظرف مهلت قانونی یاد شده نظارت می‌نمایند . معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به موجب لایحه شماره 99 3181 5 مورخ 1400/3/1 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : " 1 شاکی در دادخواست خود مدعی است که رسیدگی در هیچ محکمه قضایی و یا شبه قضایی یک مرحله‌ای نیست و بند 7 دستورالعمل مورد شکایت رسیدگی در کمیسیون ماده 12 را یک مرحله‌ای و قطعی دانسته و شرکت را از حق تجدیدنظرخواهی محروم می‌نماید و حال آن که اولا : اینکه فرایند رسیدگی در مراجع شبه قضایی یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای می‌باشد بستگی به نظر قانون‌گذار داشته و منظر مقنن ملاک عمل می‌باشد . ثانیا : برخلاف ادعای شاکی مراجعی در کشور وجود دارند که به صورت یک مرحله‌ای رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند که در این خصوص ماده 77 قانون شهرداری، کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و هیات حل اختلاف موضوع ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی قابل اشاره هستند . ثالثا : همان گونه که در قسمت ( الف ) لایحه و در سیر تحولی قوانین فوق‌الاشاره بیان گردید فرایند رسیدگی کمیسیون ماده 12 بر اساس حکم قانون‌گذار تعیین گردیده است و اینکه فرایند رسیدگی یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای باشد بستگی به ماهیت خدمت و فعالیت دارد و نظر قانون‌گذار پس از تجربیات حاصله آن بود که در کمیسیون ماده 12 رسیدگی یک مرحله‌ای انجام گیرد و البته حق اعتراض برای شرکت نیز محفوظ باشدکه مطابق قانون هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیسیون موصوف در دیوان عدالت اداری به عمل می‌آید . بنابراین لازم‌الاجرا بودن آراء کمیسیون مطابق با مقررات مربوطه می‌باشد و در هر دو شیوه اقدام این سازمان مطابق نظر مقنن عمل کرده است . 2 مطابق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها در زمره وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری می‌باشد که این موضوع نیز موید آن است که آراء کمیسیونهای فوق‌الاشاره قطعی تلقی می‌گردند و اساسا پیش‌بینی صدور دستور موقت توسط شعب آن دیوان همین موضوع قطعی بودن آراء صادره و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای یاد شده می‌باشد، در غیراین صورت چنانچه آراء و تصمیمات مذکور لازم‌الاجرا نباشند صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی موضوعیت نخواهد داشت . 3 شاکی در دادخواست خود ادعا نموده است که مراجعه به دیوان عدالت اداری در حکم تجدیدنظرخواهی می‌باشد و در نتیجه نمی‌بایست رای کمیسیون مذکور اجرا می‌گردید و حال آن که به شرح فوق، قانون‌گذار با حذف قاضی ماده 5 رسیدگی را یک مرحله‌ای نموده است . به علاوه اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر آراء مراجع شبه قضایی نیست و مطابق قانون اساسی زیرمجموعه قوه قضاییه و ناظر بر تصمیمات قوه مجریه می‌باشد . عنایت دارند مراجع تجدیدنظر به لحاظ رسیدگی هم از بعد شکلی و هم ماهوی مانند مرجع بدوی بررسی و اتخاذ تصمیم می‌نمایند لیکن رسیدگی‌های دیوان ناظر به بررسی انطباق تصمیمات با قوانین و مقررات است . ضمن اینکه رویه عملی از ابتدای تاسیس کمیسیون ماده 12 نیز چنین بوده است که شعب دیوان عدالت اداری به تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 12 رسیدگی می‌نمودند و در مواردی که در زمان حاکمیت قانون سابق قاضی ماده 5 اتخاذ تصمیم ننموده بود با ذکر ایراد، دادخواست را مردود اعلام می‌نمودند . 4 شاکی در دادخواست خود به خلاف قانون بودن بند 8 تفویض اختیار مورد شکایت اشاره نموده است و حال آن که بند 8 تفویض اختیار موضوع نامه شماره 27447 / 71 1395/3/24 این سازمان دقیقا مطابق با حکم تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که مقرر می‌دارد : « در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلف موظف است ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید . ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوطه می‌باشد .» بدین ترتیب در مقرره مورد اعتراض هیچ‌گونه ضابطه جدیدی وضع نشده است و صرفا تکلیف قانونی به وصول جریمه به ادارات استانی مورد تاکید رئیس سازمان متبوع قرار گرفته است . علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره : اولا : اختیارات قانونی سازمان در تشکیل کمیسیون ماده 12 و تفویض اختیار مربوطه، ثانیا : لازم‌الاجرا بودن تصمیمات کمیسیون ماده 12 به لحاظ آخرین نظر و اراده قانون‌گذار، ثالثا : وجود حق تظلم خواهی برای شرکتها و موسسات حمل و نقلی با عنایت به قابل اعتراض بودن تصمیمات کمیسیون ماده 12 نزد شعب دیوان عدالت اداری و آراء متعدد قضایی صادره بر اساس این رویه، رابعا : مردود بودن ادعای شاکی در خصوص غیرقانونی بودن بند 8 دستورالعمل تفویض اختیار به دلیل انطباق کامل بند 8 دستورالعمل مذکور با حکم تبصره 3 ماده 13 آیین‌نامه فوق‌الاشاره، لذا رد شکایت شاکی از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی برمبنای ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1391/6/26 هیات وزیران، رسیدگی به تخلّفات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه یادشده : « تصمیم مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در صورت اعتراض، قاضی مذکور در ماده 5 قانون با حضور معترض و نماینده سازمان رای لازم را صادر می‌نماید و رای صادره قطعی است .» همچنین به موجب تبصره 3 ماده 13 این آیین‌نامه : « در صورت صدور رای مراجع رسیدگی‌کننده موضوع ماده 12 به پرداخت جریمه، شرکت یا موسسه برون شهری متخلّف موظّف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده به حساب نزد خزانه‌داری کل اقدام نماید . ارائه خدمات سازمان و ادامه فعالیت شرکت یا موسسه برون شهری منوط به پرداخت جریمه و ارائه رسید مربوط می‌باشد .» به علاوه، براساس تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/2 : « اعتراض به هر نوع تصمیمات مراجع دولتی موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود .» با عنایت به مراتب فوق، اولا : به دلالت تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 و تبصره 1 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی این قانون، رسیدگی در کمیسیون موضوع ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یاد شده دو مرحله‌ای است . ثانیا : دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از کمیسیون یادشده نیست و صرفا آرای قطعی کمیسیون فوق قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و تبصره ماده 44 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 نیز ناظر به تصمیمات قطعی مراجع فوق‌الذکر است . بنابراین و با لحاظ دلایل فوق، اطلاق بندهای 7 و 8 دستورالعمل مورد شکایت که فرآیند رسیدگی توسط کمیسیون مستقر در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را یک مرحله‌ای و تصمیمات کمیسیون مذکور را قطعی دانسته و همچنین مهلت پرداخت جریمه مقرر را یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون یادشده ( و نه از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی ) تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری