رای شماره 2579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 17 مصوبه مورخ 1394/06/21 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درخصوص افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس

شماره 0000019 – 11/11/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812579 مورخ 13/10/1401 با موضوع « بند 17 مصوبه مورخ 21/6/1394 هیت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در خصوص افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس، ابطال شد . » جهت درج در رزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 13/10/1401 شماره دادنامه : 2579 شماره پرونده : 0000019 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 17 مصوبات مورخ 21/6/1394 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس گردش کار : معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 300 / 334223 مورخ 29/11/1399 ابطال بند 17 مصوبات هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ 21/6/1394 مبنی بر افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس را خواستار شده و اعلام کرده است که : " طی نامه شماره 8613 مورخ 5/8/1394 سرپرست وقت معاونت درمان دانشگاه و رئیس ستاد استانی نظارت بر تعرفه‌های پزشکی به مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی ( مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س ) ، بیمارستان شهید صدوقی، بیمارستان سینا، مرکز جراحی محدود میلاد و مرکز تصویر‌برداری جم ) ، ارزش نسبی سی تی اسکن 64 اسلایس 60 درصد و مولتی اسلایس‌های کمتر از 64 اسلایس 30 درصد بیش‌تر از ارزش نسبی سی تی اسکن تک اسلایس تعیین و جهت دریافت از بیماران ابلاغ گردیده است که مطابق با نامه شماره 12 / 7 / 7796 / ب مورخ 12/9/1399 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بند 17 مصوبات مورخ 21/6/1394 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان در سال 1399 نیز ملاک عمل مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌باشد . این در حالی است که : اولا : بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب، به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ثانیا : مطابق با بند ( ه ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ( 1390 1394 ) ، شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید . ثالثا : هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه ( تعیین تعرفه توسط هیات امناء ) طی دادنامه شماره 1261 مورخ 20/11/1394 ، بند 20 صورت جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران مبنی بر این که « دانشگاه مجاز است با بهبود استاندارد بخش‌های ارائه خدمات درمانی و تشخیصی خود و ایجاد بخش‌های مستقل ( تا سقف 10 % تخت‌های مصوب دانشگاه ) با شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های بیمه‌ای ( مکمل ) و سایر متقاضیان بر اساس قیمت تمام شده و توافقی قرارداد منعقد نموده و به ذی‌نفعان خدمات ارائه نماید .» را خارج از اختیارات هیات امناء تشخیص و مغایر با ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی دانسته و ابطال نموده است . بنا به مراتب بند 17 مصوبات هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اصفهان مورخ 21/6/1394 مبنی بر « افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس » که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‌باشد، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه موضوع ماده 7 قانون تشکیل هیات‌های امناء دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می‌باشد . لذا ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " معاون محترم درمان دانشگاه با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد، با عنایت به ابلاغ مصوبات هیات امناء مورخ 21/6/1394 دانشگاه که طی نامه شماره 94 / 6259 / م مورخ 23/8/1394 مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده، ذیلا متن بند 17 مصوبات جهت اجرا در چهارچوب قوانین و مقررات ملاک عمل، ایفاد می‌گردد . خواهشمند است دستور فرمایید پس از اجرا، نتیجه جهت ارائه گزارش به هیات امناء به این دبیرخانه منعکس گردد . « بند 17 با دریافت قیمت تمام شده خدمات سی تی اسکن مولتی اسلایس تا زمان تصویب تعرفه دولتی به شرح ذیل موافقت گردید .» سی تی اسکن 16 اسلایس 130 درصد تعرفه سی تی اسکن اسپیرال سی تی اسکن 64 اسلایس 160 درصد تعرفه سی تی اسکن اسپیرال مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان " در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 12898 مورخ 16/8/1400 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند موضوع دریافت قیمت تمام شده خدمات تا زمان تصویب تعرفه دولتی یکی از مسائل عدیده موسسات در طی سال‌های گذشته بوده که دانشگاه‌ها با آن روبرو بوده‌اند . واقعیت امر نشان از عدم تناسب سرعت پیشرفت تکنولوژی تجهیزات پزشکی و تعرفه‌گذاری جهت ارائه خدمات آن‌ها می‌باشد . لذا زمانی که تجهیزاتی خریداری می‌شود، یا باید تا زمان تصویب تعرفه دولتی که متاسفانه یک روند بسیار طولانی و زمان‌بر می‌باشد صبر کنند که در این صورت منجر به اتمام زمان گارانتی آن تجهیزات، عدم مسئولیت شرکت فروشنده در قبال فروش دستگاه، عدم استفاده از سرمایه هزینه شده و هم بی‌بهره شدن مردم از ارائه خدمات آن خواهند بود و یا با ارائه خدمات و دریافت هزینه تمام شده تا زمان تصویب تعرفه دولتی مردم از خدمات آن بهره‌مند گردند و مجبور به پرداخت چند برابر قیمت آن در بخش خصوصی نباشند . لذا اقدام انجام یافته در مقام تعیین تعرفه خدمات درمانی نبوده بلکه صرفا به جهت رعایت صرفه و صلاح دانشگاه و جلوگیری از استهلاک تجهیزات و نیز ارائه خدمت به افراد مشمول بوده و بدین جهت صرفا هزینه تمام شده ملاک عمل قرار گرفته که نوعا از تصمیمات مالی و تشکیلاتی است و طبق ماده یک احکام دائمی قوانین برنامه جزو صلاحیت و اختیارات هیات‌های امناء می‌باشد ." سرپرست امور حقوقی و املاک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان نیز به موجب لایحه شماره 1398 مورخ 7/2/1400 توضیح داده است که : " به استحضار می‌رساند، با عنایت به نامه محرمانه شماره 16555 / م / 12 / پ مورخ 21/11/1399 رئیس دانشگاه بند 17 مصوبه مورخ 21/6/1394 هیات امناء دانشگاه لغو و به کلیه مراکز تحت پوشش ابلاغ گردیده که تا تعیین تکلیف توسط شورای عالی بیمه سلامت، تعرفه طبق کتاب ارزش نسبی دریافت گردد، بنابراین موجبات رسیدگی به درخواست سازمان بازرسی منتفی گردیده و از محضرعالی مستندا به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رد آن را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی : « تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی براساس قیمت‌های واقعی و نرخ سرانه حق بیمه درمانی مصوب به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .» ثانیا براساس بند ( ه ) ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 : « شورای عالی بیمه سلامت مکلّف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلّیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند 8 ماده 1 و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تایید معاونت جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید .» ثالثا بر مبنای بند ( ب ) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 : « دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رئیس‌جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند ...» و براساس موازین قانونی مذکور، تعیین تعرفه خدمات سلامت صرفا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود و این امر اساسا خارج از صلاحیت مقرر در بند ( ب ) ماده 20 قانون اخیرالذکر دائر بر اختیار هیاتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی است . بنا به مراتب فوق، بند 17 مصوبه مورخ 21/6/1394 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درخصوص افزایش تعرفه خدمات سی تی اسکن 16 و 64 اسلایس، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری