رای شماره 1616414 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره‌های 3 و 5 از جدول ماده 36 تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) و ابطال ردیف 2 از جدول شماره (2-1) تحت عنوان عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب

شماره 0301214 – 1404/7/12 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001616414 مورخ 1404/7/1 مبنی بر: الف. عوارض حق افتتاح محل کسب مقرر در ردیف 2 جدول شماره ( 2-1 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب از تاریخ تصویب ابطال شد. ب. تبصره 5 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته صدور مجوز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول 20% و تجاری و سایر کاربری‌ها مشمول 30% عوارض شناسنامه ساختمانی می‌گردد از تاریخ تصویب ابطال شد ج. تبصره 3 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب که مقرر داشته عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع‌های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلیه فضاها در کلیه طبقات 50% P در نظر گرفته شده است از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/1 شماره دادنامه: 140431390001616414 شماره پرونده: 0301214 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های 3 و 5 از جدول ماده 36 تحت عنوان عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) و ابطال ردیف 2 از جدول شماره ( 2-1 ) تحت عنوان عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 57235 مورخ 1403/2/23 اعلام کرده است که: "1 شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب بر خلاف اصلاحیه ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، در تبصره 3 ماده 6-3 از فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 اقدام به اخذ عوارض صدور پروانه براساس فرمول P %50 ساختمانی نموده است. براساس اصلاحیه ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی عوارض دریافتی از بابت صدور شناسنامه ساختمانی می‌بایست براساس تعرفه بخش صنعت باشد حال آن که عوارض تعیین شده بر خلاف جدول ماده 4-3 که محاسبه عوارض بخش صنایع را بر اساس فرمول خاصی تعیین نموده، می‌باشد. براساس بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، وضع هرگونه عوارض بایستی براساس ایجاد فهرست اعلامی وزارت کشور باشد و از آنجایی که وضع این عوارض خارج از فهرست اعلامی وزارت کشور بوده است، لذا این تبصره خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و شایسته ابطال می‌باشد. 2 شهرداری شهر اسلام آباد غرب به استناد ردیف 2 از جدول ( 2-1 ) ماده 46 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض افتتاح محل کسب» نموده است این در حالی است که عوارضی برای «افتتاح محل کسب» در نظر گرفته نشده است و همانند بند قبل به جهت عدم پیش‌بینی این نوع از عوارض در فهرست اعلامی از سوی وزارت کشور، مغایر با بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که شهرداری برای افتتاح واحد صنفی هیچ‌گونه خدمتی به شهروندان ارائه نمی‌دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه و یا کالا یا خدمات می‌بایست به موجب حکم قانون بوده و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنّن در قبال ارائه خدمات یا معاملات ممنوع می‌باشد. در آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ وجه بابت عوارض حق افتتاح کسب را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته‌اند. 3 شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب در تبصره 5 از جدول ماده 6-3 دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات اقدام به وضع عوارض از بابت صدور مجوّز تعمیرات و تغییرات اساسی واحدهای تجاری و مسکونی نموده است. این تبصره اشعار می‌دارد: «صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول 20% و تجاری و سایر کاربری‌ها مشمول 30% عوارض شناسه ساختمانی می‌گردد. (در صورت تغییر ارتفاع 50% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی وصول می‌گردد)». این امر در حالی است که در آرای متعددی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 976 [140109970905810976] مورخ 1401/6/1 ، 2469 [140009970905812469] مورخ 1400/9/9 و 2617076 [140231390002617076] مورخ 1402/10/9 اخذ عوارض تحت عنوان «تعمیرات ساختمانی» مغایر با قوانین و مقرّرات بالادستی و خارج از حدود اختیارات شورای شهر دانسته شده و قانون‌گذار نیز در هیچ مقطعی چنین اختیاری به این شوراها اعطاء ننموده است. لذا وجود حکمی در مصوبه شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب، به جهت عدم وجود صلاحیت برای ایجاد این عوارض، خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و نقض آرای یاد شده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به شمار می‌رود. با عنایت به موارد فوق الذکر بندهایی از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد غرب در سال 1402 به شرح فوق، مغایر با قوانین و مقرّرات بوده و به جهت اخذ عوارض از شهروندان به صورت من غیر حق، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال این بندها از زمان تصویب مورد تقاضای این سازمان می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر اسلام آباد غرب جدول ماده 6-3 عوارض مستحدثات واقع در محدوده املاک (آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر) ردیف شرح عوارض یک مترمربع (مسکونی) عوارض یک مترمربع تجاری، اداری و ... 1 آلاچیق، پارکینگ مسقّف، استخر p × s × 5 p × s × 10 . ............................. تبصره 3: عوارض شناسنامه ساختمانی جهت مجتمع‌های ایرانگردی و جهانگردی، هتل، تفریحی و گذراندن اوقات فراغت (باغ وحش، باغ گل و گیاه، باغ پرندگان) به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات p 50% در نظر گرفته شود. ........................ تبصره 5: صدور مجوّز جهت تعمیرات و تغییرات اساسی و تعویض سقف واحدهای مسکونی مشمول 20% و تجاری و سایر کاربری‌ها مشمول 30% عوارض شناسنامه ساختمانی می‌گردد. (در صورت تغییر ارتفاع50% عوارض صدور شناسنامه ساختمانی اخذ گردد.) ..................... جدول شماره ( 2-1 ) عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض. ....................... 2 عوارض حق افتتاح محل کسب P 7/5 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر کمتر از 50 متر و 3 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر بیشتر از 50 متر مربع. توضیحات: تبصره (1): چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوّز در صورت داشتن تعرفه مصوّب می‌باشد در غیر این صورت براساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام می‌گردد. چنانچه مودی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و با ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر می‌باشد. شهردار رئیس شورای شهر" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی الف. هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، لکن با توجه به این که براساس آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9610090905801009 مورخ 1396/10/5 این هیئت وضع عوارض افتتاحیه برای فعّالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین عوارض حق افتتاح محل کسب مقرّر در ردیف 2 جدول شماره ( 2-1 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. اولا به موجب ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند. با توجه به این که پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرّر در پروانه ساختمانی باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بنابراین در موارد انجام تعمیرات و تغییرات ساختمانی نیز چنانچه این تعمیرات و تغییرات به تغییر زیربنای ساختمان منتهی نشود دریافت عوارض برای این قبیل موضوعات مجوّز قانونی ندارد. ثانیا براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810976 مورخ 1401/6/1 و شماره 140009970905812469 مورخ 1400/9/9 وضع عوارض تعمیرات توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 5 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج. اولا هرچند طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی نظر به این که شهرداری برای تمامی ساختمان‌ها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می‌کند، تعیین عوارض به ازاء کلّیه فضاها در کلّیه طبقات به میزان 50% p در مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه‌ها ندارد، اخذ وجه بدون مبنای قانونی است. ثانیا در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (7) دادنامه شماره 9709970905811894 مورخ 1397/10/4 این هیئت، در موردی مشابه وضع عوارض صدور شناسنامه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 جدول ( 6-3 ) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری اسلام آباد غرب که متضمّن وضع عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی