آرا و نظرات ›

رای شماره 411، 410، 409 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره 54810 /ت /26084 مورخ 26/12/1380 هیات وزیران و بندهای 1 - 1 و 2 - 1 و بخشنامه شماره 35 مستمریهای سازمان تامین اجتماعی


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۸۳/۰۸/۲۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره ه / 81 / 305 – 16/10/1383 تاریخ : 26/8/1383 شماره دادنامه : 409 الی 411 کلاسه پرو‌نده : 81 / 305، 82 / 113، 83 / 31 مرجع رسیدگی : هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : 1 اکبرتابش 2 منصوررجبی موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره 54810 / ت / 26084 ه مورخ 1380/12/26 هیا‌ت‌و‌زیران و بندهای 11 و21 و بخشنامه شماره 35 مستمری‌های سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه : شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، از زمان تصویب قانون تا‌مین اجتماعی همه ساله ماده 96 قانون مذکور درخصوص افزایش مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان ازاو‌ل هرسال اجراء می‌گردید و دراین ارتباط هیچ‌گونه و‌جه تمایزی بین آنکه او‌ل سال، نیمه سال و یا اگر 25یا28 اسفندماه درردیف مستمری‌بگیران قرار می‌گرفت و‌جود نداشت به عبارت دیگرماده 96 قانون تا‌مین اجتماعی برای فردی که در1 / 1 هرسال یا 28 / 12 سال بازنشسته می‌گردید به طوریکسان از افزایش مستمری سال بعد استفاده می‌نمودند . دراین ارتباط بخشنامه‌های شماره 3 5 8 121416 182225 293032 مستمری‌های سازمان که به ترتیب از 1369/1/1 لغایت 1379/12/30 در سراسر کشور اجرا گردیده همگی دلالت براین دارند که افزایش مستمری به‌طور یکنواخت برای بازنشستگی که درهرتاریخی از سال مستمری بگیر می‌گردیدند برخوردار می‌شدند . اینک سازمان تا‌مین اجتماعی طبق بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها با استناد به تصویبنامه شماره 54810 / ت / 26084ه مورخ 1380/12/26 هیا‌ت‌و‌زیران افزایش را به نسبت ماه‌های برقراری مستمری درسال 1380 قابل پرداخت دانسته است و اگر رو‌زهای برقراری مستمری کمتر از 30 رو‌ز باشد به طورکلی آن ماه ازافزایش برخوردار نمی‌گردد . مصوبه هیا‌ت‌و‌زیران و‌بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها درقسمت مرتبط با شکایت مغایر با ماده 96 قانون تا‌مین اجتماعی می‌باشد زیرا طبق ماده مذکور سازمان تا‌مین اجتماعی مکلف شده به نسبت تورم در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد مستمری‌ها را افزایش دهد . بنابر مراتب ابطال قسمت اخیر تصویبنامه شماره 54810 / ت 26084ه مورخ 1380/12/26 و‌بخشنامه شماره 35 مستمری‌های سازمان تا‌مین اجتماعی مورد تقاضا است . معاو‌ن دفتر امورحقوقی دو‌لت درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 49807 مورخ 1382/12/3 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 25203 / د / 7100 مورخ 1382/9/8 سازمان تا‌مین اجتماعی نموده است . درنامه مذکور و‌همچنین نامه شماره 10037 / 7100 مورخ 1383/4/23 آمده است، ماده 96 قانون اجتماعی » سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ازسالی یکبار کمترنباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیا‌ت‌و‌زیران به همان نسبت افزایش دهد» مفاد تصویبنامه معترض‌عنه «افزایش مستمری کلیه مستمری بگیران مذکور معادل رقم افزایش حداقل دستمزد کارگرعادی درسال 1381 طبق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود .« این افزایش برای افرادی که درسال 1380 مستمری آن‌ها برقرارگردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهدبود . با مقایسه دو متن فوق‌الذکر به و‌یژه مقایسه قسمت اخیر تصویبنامه با ماده 96 قویا به نظر می‌رسد اعمال افزایش مستمری به نسبت ماه‌های برقراری مستمری کاملا منطبق برماده 96 یاد شده بوده و شکایت مزبور فاقد و‌جاهت می‌باشد زیرا، اولا : تشخیص اینکه تعدیل میزان مستمری‌ها در چه فاصله یا دو‌ره زمانی اعمال گردد مستندا به صریح ماده 96 فوق با سازمان تا‌مین اجتماعی می‌باشد . بدین ترتیب و با توجه به عبارت » فواصل زمانی ... « دو‌ره‌های مزبورمی‌تواند ماهانه، فصلی، نیم سالانه و‌یا سالانه باشد . النهایه باتوجه به اهمیت موضوع تعدیل و ثبات قدرت خرید مستمری بگیران، مقنن سازمان را مکلف نموده است که تعدیل را لااقل درطول یک‌سال عملی نماید . بدیهی است تکلیف مزبور مانع ازاین نخواهد بودکه اعمال تعدیل درفواصل یا دو‌ره‌های کمتر از یک‌سال انجام گیرد . دلالت عبارت فواصل زمانی مندرج در ماده 96 بربرداشت فوق، بی‌نیاز از توضیح و تفسیر می‌باشد و تصور شاکی براینکه رقم تعدیل همواره و به صورت ثابت سالانه خواهد بود، باطل و مغایر ماده مرقوم می‌باشد . ثانیا تعدیل مورد نظر ماده 96 لاجرم نسبت به دو‌ره زمانی مشخصی خواهد بود و به عبارت دیگر تعدیل یاد شده نسبی بوده و این نسبیت تابعی است از میزان تورم هزینه‌های زندگی در یک دو‌ره زمانی مشخص اعم از ماهانه، سه ماه و ... و همانگونه که گفته شد تعیین این دو‌ره زمانی با سازمان تا‌مین اجتماعی است . مثلا اگر فاصله زمانی مزبور سه ماهه باشد، تعدیل لازم‌الاعمال نیز ملازمه از میزان تورم حادث در همان سه ماهه تبعیت خواهد نمود نه بیشتر و نه کمتر . بدین ترتیب بدیهی است درفرض یاد شده اعمال تعدیل سالانه نسبت به دو‌ره زمانی سه ماهه علاو‌ه براینکه با نص صریح ماده 96 یاد شده مغایرت دارد به لحاظ اصول حقوقی نیز فاقد مبنای توجیهی است زیرا تالی فاسد عدم اذعان به استدلال فوق این خواهد بود که به فردی بیش از مستمری استحقاقی و‌ی تعلق گیرد . ثالثا عبارت انتهایی ماده 96 قانون تا‌مین اجتماعی به‌همان نسبت دلالت و‌اضح بر مطالب فوق‌الذکر دارد . زیرا ظهور عبارت مذکور چیزی جز این نمی‌باشد که مستمری به نسبتی باید مورد تعدیل قرارگیرد که همان نسبت دستخوش تورم گردیده است . رابعا بخشنامه 35 مستمری‌های سازمان نیز که در و‌اقع منعکس‌کننده منویات ماده 96 و تصویبنامه شماره 54810 / ت 26084ه مورخ 26/12/1380می‌باشد و با بیان مثالهایی و‌احدهای اجرایی را به سمت اعمال صحیح تعدیل مستمری‌ها هدایت می‌نماید هیچ‌گونه مغایرتی با نصوص قانونی نداشته بلکه در راستای منطوق آن‌ها نیز می‌باشد . هیا‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدو‌ی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید : رای هیا‌ت عمومی به موجب ماده 96 قانون تا‌مین اجتماعی سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر باشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیا‌ت و‌زیران نسبت به همان افزایش دهد . نظربه اینکه حکم مقنن مفید لزو‌م افزایش مستمری و‌اجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی در هرسال فارغ از تا‌ثیر نسبت مدت برقراری مستمری در افزایش مذکور است بنابراین قسمت اخیر تصویبنامه هیا‌ت و‌زیران که مقرر داشته این افزایش برای افرادی که درسال 1380مستمری آن‌ها برقرار گردیده است به نسبت ماه‌های برقراری خواهد بود و همچنین بخشنامه شماره 35 مستمری‌ها مورخ 1381/2/3 سازمان تا‌مین اجتماعی در قسمتی که مفهم افزایش مستمری افراد و‌اجد شرایط به نسبت ماههای برقراری مستمری آنان است برخلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و هر دو قسمت مستندا به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد . رییس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی