دادنامه شماره 140431390001741525 در خصوص ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور در ماده 4 تصویب نامه شماره 62841/66402 مورخ 1403/4/24 هیات وزیران

بسمه تعالی شماره دادنامه:140431390001741525 تاریخ تنظیم :1404/07/14 شماره پرونده: 140331920000572232 پرونده کلاسه 140331920000572232 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140431390001741525 خواهان: 1. آقای بهمن زبردست فرزند روح اله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران- تهران – بلوار آبشناسان -خیابان امام حسین شمالی – خیابان بهار -خیابان آسمان – پلاک3 خوانده . آقای نهاد ریاست جمهوری به نشانی استان تهران – شهرستان تهران -تهران -خیابان پاستور -نهاد ریاست جمهوری خواسته: ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور در ماده 4 تصویب نامه شماره 62841/66402 مورخ 1403/4/24 هیات وزیران هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه ت /0300205 شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (آیین‌نامه بخشنامه ، دستورالعمل دولتی)(ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده : ه ت /0300205 *شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: متن مقرره مورد شکایت: ماده 4 تصویب نامه شماره 66402/62841 – 1403/4/24 مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند و توسط مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود ظرف یک ماه از سال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نمایند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به استحضار می‌رساند،مطابق اصل 57 قانون اساسی، قوه مقننه،قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل از یکدیگرند.با وجود آن که مطابق این اصل حق تعیین تکلیف برای قوه قضاییه را ندارند، درماده 4 تصویب نامه مورد شکایت مقرر شده،"مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند و توسط مرکز اطلاعات مالی ارسال می‌شود.ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نمایند." گرچه مطابق اصل 34 قانون اساسی ،"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید" همچنین مطابق ماده 30 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد،"شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی ،باید در مراجع قضایی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود." اما تعیین تکلیف برای مراجع قضایی در خصوص اینکه مکلفند ظرف یک ماه از ارسال به اعتراض اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند رسیدگی و نتیجه را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایییه برای مرکز اطلاعات مالی ارسال نمایند، قطعا ناقض استقلال قضات و مغایر اصل استقلال قوای سه‌گانه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است و در این خصوص می‌توان از دادنامه 140109970905812512 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که مصوبه دیگری از هیات وزیران را به دلیل دخالت در حوزه صلاحیت مقام قضایی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است لذا برای صیانت از جایگاه رفیع قضات و به دلیل مغایرت چنین تکلیف با اصل 57 قانون اساسی و نیز رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری،همچنین خروج از حدود اختیار قانونی درخواست ابطال از زمان تصویب حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه مذکور در ماده 4 تصویب نامه مورد شکایت را دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 55380/110129 – 1403/7/23 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه مورخ 1403/6/6 در خصوص شکایت آقای بهمن زبردست به خواسته"ابطال از زمان تصویب" حکم تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی ظرف یک ماه"مندرج در ماده 4 تصویب نامه شماره 66402/62841 مورخ 1403/4/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی(موضوع دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری) که طی کلاسه 0301358 در آن مرجع در جریان رسیدگی قرار دارد، نامه شماره 24005/م مورخ 1403/7/1 دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به پیوست ارسال می‌گردد. بنا به مراتب فوق، ضمن درخواست صدور رای شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، خواهشمند است در صورت لزوم در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با هیات‌های تخصصی ذی ربط،از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات دعوت به عمل آید. *پرونده کلاسه 0300205 ه ع با موضوع "ابطال ماده 4 تصویب نامه شماره 66402/62841 مورخ 1403/4/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 30 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1387 شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود. همچنین مطابق ماده 32 قانون مذکور مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحد‌ها و بخش‌های نظارتی و سایر بخش‌های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند؛ نظر به اینکه به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات با تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی که وجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت نیز درحدود صلاحیت قانونی و در راستای احکام مذکور تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستندا به بند "ب" ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی1402/2/10) رای به رد شکایت صادرمی شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند با ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.// دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی