رای شماره 1881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1395/2/1 هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان

رای شماره 1881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه مورخ 1/12/1395 هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان تاریخ دادنامه : 27/9/1397 شماره دادنامه : 1881 شماره پرونده : 1547 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه مورخ 1395/2/1 هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان گردش کار : سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 21508 3 4/10/1396 ، ابطال مصوبه مورخ 1/2/1395 هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما مصوبه مورخ 1/2/1395 هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . در مصوبه مذکور تصریح شده است « مصوبه به استناد بند ( ب ) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه انتخاب موسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی دانشگاههای عضو به کمیسیون دائمی هیات امناء تفویض گردید ». با توجه به اینکه در قوانین مربوط مجوزی برای تفویض اختیار وظایف قانونی هیات امناء به مراجع دیگر پیش‌بینی نگردیده و در بند ( ه ) ماده 7 قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین اجازه‌ای ملاحظه نمی‌شود و اختیارات هیات امناء دانشگاهها به اعتبار شخصیت اعضای آن است و هر نوع تفویض و واگذاری اختیار در دستگاههای دولتی به مراجع دیگر، مستلزم اجازه مراجع قانونی است، بنابراین مصوبه مذکور خارج از اختیار هیات امنای آن دانشگاه می‌باشد، از این رو در اجرای تبصره 2 بند ( د ) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید رسیدگی به مصوبه فوق الذکر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد . گفتنی است چنانچه در رسیدگی به مصوبه هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا به مصوبه جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شود، باید گفت به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات واضعین قابل ابطال در دیوان عدالت اداری می‌باشد . از طرف دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تحدید حدود و اختیارات یک مرجع قضایی قانونی ( که مورد اشاره قانون اساسی نیز قرار گرفته ) را ندارد . ضمن آن که در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( مصوب 1392 ) حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان به شرح زیر اعلام شده است : «1 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلفات در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ...» و در تبصره آن صرفا رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است . مفهوم مخالف آن این است که به غیراز این مصوبات، مصوبات سایر دستگاههای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است . از این رو شایسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 630 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه خلاف هیات امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود . » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : هیات امناء دانشگاه بوعلی سینا صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره هفتم هیات امنای مورخ 1/2/1395 دستور هفتم ( موضوع مصوبه 14/11/1393 کمیسیون دائمی ) گزارش حسابرسی سالهای 1392 و 1393 و انتخاب موسسسه حسابرسی برای سال مالی 1394 دانشگاههای عضو هیات امناء مصوبه : به استناد بند « ب » ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و بند « ه » ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 55 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، گزارش حسابرسی سال 1392 دانشگاه نهاوند و گزارش حسابرسی سال 1393 دانشگاههای بوعلی سینا و ملایر، پس از استماع اعضا به تصویب رسید و مقرر گردید در خصوص انجام موارد ذیل اقدام مقتضی معمول گردد . همچنین انتخاب موسسه حسابرسی برای انجام حسابرسی سال 1394 دانشگاههای عضو، به کمیسیون دائمی هیات امنای آتی تفویض گردید . موارد مربوط به دانشگاه بوعلی سینا : 1 انجام تعدیل سنواتی بابت زمین‌های دانشگاه 2 پیگیری رفع ایراد ثبت سوابق ریالی عملیات انبار در سیستم حسابداری 3 تفکیک اقلام اموال و اثاثیه سنوات گذشته 4 پیگیری استقرار سیستم حسابداری دارایی‌های ثابت 5 سامان دهی ساختمانهای فاقد سند مالکیت 6 پیگیری اسناد مالکیت املاک تصرف نشده واقع در تپه مصلی از طریق استانداری و مسئولین ارشد استان موارد مربوط به دانشگاه ملایر : 1 اقدام برای استقرار نظام حسابداری تعهدی موارد مربوط به دانشگاه نهاوند : 1 تعیین تکلیف ملک خریداری شده از اداره اطلاعات شهرستان نهاوند تا نشست بعدی هیات امنا 2 تادیه ذخیره سنوات کارکنان از محل اعتبارات دانشگاه دستور هشتم : ( موضوع مصوبه مورخ 12 / 1 2 / 1394 کمیسیون دائمی ) جابجایی بخشی از اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی دانشگاه ملایر به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان مصوبه : به استناد بند « ب » ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره 2 ماده 26 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و با عنایت به نامه شماره 3410 21/10/1394 دانشگاه ملایر با جابجایی مبلغ 8 / 780 میلیون ریال اعتبارات مصوب هزینه‌ای برنامه کارشناسی سال 1394 این دانشگاه به برنامه خدمات رفاهی دانشجویان، با رعایت مفاد آیین‌نامه مالی و معاملاتی و کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به انجام کلیه تعهدات و پرداخت مطالبات موافقت به عمل آمد . مشاور وزیر و رئیس مرکز هیاتهای امناء و هیاتهای ممیزه در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه بوعلی سینا به موجب لایحه شماره 133 1397/1/20 توضیح داده است که : « مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازگشت به ابلاغیه شماره 1547 / 96 1396/12/8 موضوع پرونده شماره 9609980905801242 در خصوص ایراد سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه هفتم هیات امنای مورخ 1395/2/1 این دانشگاه به استحضار می‌رساند : موارد درخواستی دانشگاهها جهت اخذ مجوز هیات امناء ابتدا در کمیسیون دائمی هیات امناء به صورت تخصصی بررسی شده و مصوبات این کمیسیون جهت تایید نهایی در دستور کار هیات امناء قرار می‌گیرد . با توجه به اینکه در سال 1394 ، نامه ( درخواست ) انتخاب و رزومه موسسات حسابرسی از سوی دانشگاههای عضو جهت بررسی اولیه و تایید کمیسیون واصل نشده بود لذا موضوع، بدون بررسی در کمیسیون دائمی هیات امناء به‌طور مستقیم در دستور کار هیات امناء قرار گرفت و از آنجایی که این موضوع ( انتخاب موسسات حسابرسی ) مصوبه اولیه کمیسیون دائمی را نداشت و از طرفی جلسه بعدی هیات امناء 1395/11/2 بوده و تعیین موسسات حسابرسی در این جلسه برای سال 1394 با تاخیر زیادی مواجه میشده و لازم بوده که هر چه سریعتر نسبت به انتخاب موسسات حسابرسی اقدام گردد، بنابراین بر اساس تصمیم هیات امناء مقرر گردید که استثنائا فقط برای سال 1394 ( صرفا به مدت یک سال ) انتخاب موسسات حسابرسی دانشگاهها به کمیسیون دائمی تفویض گردد که این تصمیم برای سال 1394 انجام شده و به اتمام رسیده است . همچنین برابر مستندات پیوست و بر اساس بند « ز » ماده 7 قانون نحوه تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 17 آیین‌نامه مالی معاملاتی دانشگاهها، تعیین موسسات حسابرسی برای سالهای 1395 و 1396 در تاریخ‌های 1395/11/2 و 1396/12/14 توسط خود هیات امناء مصوب شده و انجام گرفته است . لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه مصوبه موضوع پرونده فقط مربوط به سال 1394 بوده و اجرا شده است استدعای رد تقاضای سازمان بازرسی را دارد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/27 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در بندهای ( ز ) و ( ه ) ماده 7 مصوبه جلسات 183 و 181 سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی موسوم به قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، وظایف و اختیارات هیات امناء به‌طور صریح مشخص شده است و تعیین حسابرس و خزانه دار جزء اختیارات هیات امناء قرار داده شده و امکان تفویض اختیار هیات امناء در این خصوص پیش‌بینی نشده است، بنابراین اینکه هیات امناء دانشگاه در مصوبه 1395/2/1 انتخاب موسسه حسابرسی برای سال 1394 دانشگاه را به کمیسیون دائمی دانشگاه واگذار و تفویض کرده از حدود اختیارات هیات امناء خارج است و مغایر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بنابراین مصوبه 1395/2/1 هیات امناء دانشگاه، مستند به بند 1 ماده 12 و ماد 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی