آرا و نظرات ›

رای شماره 2278115 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال مصوبه و ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداری کشور در خصوص حذف رشته ی کارشناسی معدن از شرایط احراز شغل


هیئت تخصصی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰qavanin.ir ↗

مرتبط با

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200665 شماره دادنامه سیلور: 140331390002278115 تاریخ : 20/09/1403 * شاکی: آقای محمد زند فرزند هادی * طرف شکایت: سازمان اداری استخدامی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه و ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداری کشور در خصوص حذف رشته ی کارشناسی معدن از شرایط احراز شغل * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری استخدامی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : مصوبه شماره 1350531 مورخ 1396/5/29 سازمان اداری کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 26/4/1396 بنا به پیشنهاد شماره 530 /46376 /95 مورخ 9/11/1395 آن وزارت و به استناد ماده (70) و ردیف‌های «1» و «2» بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل ردیف‌های «1» الی «4» را در ستاد وزارتخانه، ردیف‌های «5» الی «15» را در شرکت مادر تخصصی توانیر، ردیف‌های «16» الی «23» را در شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور، ردیف‌های «24» الی «34» را در شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ردیف‌های «35» الی «40» را در شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با عنایت به تعریف، نمونه وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط احراز پیوست (ممهور به مهر شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به عنوان مشاغل اختصاصی ستاد و شرکت‌های تابعه آن وزارت تلقی نمود . شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ مشاغل اختصاصی یاد شده رعایت مفاد بخشنامه شماره 962201 مورخ 26/10/1395 این سازمان الزامی می‌باشد . نام دستگاه عناوین مشاغل ستاد وزارتخانه 1 کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت صنعت آب و برق 2 کارشناس تحقیقات کاربردی صنعت آب و برق 3 کارشناس بازار صنعت آب و برق 4 کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه‌ای صنعت آب و برق شرکت مادر تخصصی توانیر 5 کارشناس راهبری و بهره برداری از تاسیسات و شبکه‌های برق 6 کارشناس مطالعات بار و شبکه برق 7 کارشناس دیسپاچینگ و حفاظت برق 8 کارشناس انرژی‌های نو 9 کارشناس استاندارد، کنترل کیفیت تجهیزات و آزمایشگاه برق 10 کارشناس باز طراحی و نظارت بر ساخت تجهیزات برق 11 کارشناس بهینه‌سازی شبکه و ارتقاء بهره وری انرژی 12 کارشناس خوردگی و حفاظت تاسیسات برق 13 کارشناس مولدهای تولید پراکنده 14 کارشناس خدمات مشترکین برق 15 کاردان برق و مخابرات دیسپاچینگ شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور 16 کارشناس برنامه‌ریزی طرح‌های آب و فاضلاب 17 کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات آب و فاضلاب 18 کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب 19 کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب 20 کارشناس تعمیرات و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب 21 کارشناس خدمات مشترکین آب و فاضلاب 22 کاردان امور اجرایی و بهره برداری آب و فاضلاب 23 کاردان آزمایشگاه و کنترل کیفی آب و فاضلاب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران 24 کارشناس منابع آب 25 کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب‌های سطحی 26 کارشناس حفاظت و بهره برداری از آب‌های زیرزمینی 27 کارشناس طراحی و نظارت بر اجرای تاسیسات و سازه‌های آبی 28 کارشناس بهره برداری و نگهداری سازه‌های آبی 29 کارشناس برنامه‌ریزی و تخصیص آب 30 کارشناس مطالعات پایه و پایش داده‌های آب 31 کارشناس بهره برداری و نگهداری از نیروگاه برق آبی 32 کارشناس آزمایشگاه و کنترل کیفی آب 33 کارشناس خدمات مشترکین آب 34 کاردان منابع آب و تاسیسات آب شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 35 کارشناس برنامه‌ریزی و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی 36 کارشناس خوردگی و حفاظت تجهیزات نیروگاه حرارتی 37 کارشناس بازتوانی و بهسازی راندمان نیروگاه‌های حرارتی 38 کارشناس برآورد عرضه برق و توسعه ظرفیت نیروگاهی 39 کارشناس نظارت بر طراحی و ساخت نیروگاه و قطعات 40 کارشناس فنی و مخابراتی نیروگاه‌های حرارتی *شرح خواسته: شاکی در متن شکایت اظهار داشته دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف از سال 1393 تا کنون به عنوان کارشناس طرحی در شرکت آب منطقه‌ای قم به عنوان کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی مشغول به کار بوده و هستم با ابلاغ قانون بودجه1400مشمول استفاده از مقررات و مزایای "بند د تبصره 20 قانون مذکور بوده اما طرف شکایت از تبدیل وضعیت بنده استنکاف می‌نمایدو با توجه به اینکه مدیریت هسته گزینش استخدام اینجانب را بلامانع اعلام نموده اما شرکت منابع آب ایران به استناد ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 با این استدلال که رشته تحصیلی معدن جزء رشته‌های ذکر شده در شرایط احراز پست نمیباشد از قبول مدرک تحصیلی اینجانب خودداری و عملا از اجرای قانون استنکاف نموده است. این در حالی است که اولا طبق ماده 17 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا شرکتهای تابعه برای انجام امور کارشناسی انتخاب می‌کنند باید از فارغ التحصیلان رشته‌های آبشناسی زمین‌شناسی و معدن باشند. ثانیا شرایط اینجانب با حکم قانونی بند "د" تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کشور مطابقت کامل دارد ثالثا در شرکتهای آب منطقه‌ای و شرکت مدیریت منابع آب ،ایران مستخدمین زیادی هستند که رشته و مدرک تحصیلی ایشان معدن می‌باشد و دلیل آن هم این است که طبق ماده 17 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مجاز به استخدام بوده‌اند. رابعا اینجانب بالغ بر 9 سال سابقه کار به عنوان کارشناس مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای قم را دارم فلذا نبایستی با استناد به ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداری و استخدامی کشور که متاخر می‌باشد و با آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مغایرت دارد با تبدیل وضعیت اینجانب مخالفت گردیده است. لذا تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداری و استخدامی کشور را دارم. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: تصاویر مصدق مورخ 1402/08/14 2 کارت ملی و قراردادها به شماره 2 مورخ 1402/08/14 سایر ضمایم به شماره 3 مورخ 1402/08/14 *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان اداری استخدامی کشور به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 عبارت کارشناسان فنی مندرج در ماده 17 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب منصرف از کارمندان اعم از کارشناسان دستگاههای اجرایی می‌باشند. عبارت «انتخاب نمایند در ماده مذکور و همچنین ماده 19 آن که تشخیص حریم و قنات و چشمه و جاری آب و... را در هر مورد با کارشناسان وزارت نیرو و یا سازمانها یا شرکت‌های آب منطقه‌ای برمی شمرد، موید مطلب است. 2 به فرض محال چنانچه عبارت «کارشناسان فنی مندرج در ماده 17 آئین نامه اجرایی مذکور را کارمندان کارشناس دستگاه اجرایی قلمداد نمائیم این حکم پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل مغایرت با ماده 70 آن و به موجب ماده127قانون یاد شده لغو شده است. 3 شاکی به دلایل مطرح نموده خویش ادعا نموده است که بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 با ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 این سازمان اجرایی نمی‌باشد این در حالی است که الزامی برای تبدیل وضعیت در همین شغل نبوده و چنانچه کلا امکان تبدیل وضعیت در مشاغل دیگر نیز ،نباشد می‌بایست در پست متصدی خدمات عمومی مطابق مقررات تبدیل وضعیت گردند با عنایت به مطالب ،معنونه تقاضای ردشکایت شاکی را داریم. پرونده شماره ه ت/0200665 مبنی بر تقاضای ابطال ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 1396/05/29 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع مصوبه جلسه مورخ 26/4/1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) با توجه به حذف رشته تحصیلی کارشناسی معدن از شرایط احراز مشاغل اختصاصی بخش آب در جلسه مورخ 4/9/1403 هیئت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیئت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولا: به استناد جزء‌های 1 و 2 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف و نیز شرایط احراز رشته‌های شغلی در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد در تبصره‌های یک 1 و 2 ماده 70 قانون مذکور نیز به تصویب شرایط تصدی مشاغل عمومی و اختصاصی توسط شورای مذکور اشاره می‌شود. ثانیا: وقتی که قانون‌گذار اختیار تصویب شرایط احراز مشاغل را به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی داده است و شورا می‌تواند با بررسی‌هایی که به عمل می‌آورد شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را از لحاظ معلومات، تحصیلات ، تجربه، مهارت و… تعیین نماید، لذا این امر در انطباق با قانون می‌باشد. ثالثا: ادعای مغایرت مصوبه شورا با آیین‌نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب با توجه به اینکه بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ناظر بر صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمانی است که ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با قانون یا شرع مطرح باشد ، فاقد موضوعیت است . با عنایت به مراتب فوق ابلاغیه شماره 1350531 مورخ 29/5/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع مصوبه جلسه مورخ 26/4/1390 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) به لحاظ حذف رشته تحصیلی کارشناسی معدن از شرایط احراز مشاغل اختصاصی بخش آب قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رای از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری