رای شماره 2425681 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0200380 شماره دادنامه سیلور: 140331390002425681 تاریخ: 1403/10/11 * شاکی: آقای یعقوب محمدی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : 1 واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد . 2 آیین‌نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436ه مورخ 1386/10/30 لغو می‌شود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای اسحاق جهانگیری مبادرت به ابلاغ تصویبنامه غیرقانونی شماره 150937/ت58094ه درخصوص واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می‌گیرد این درحالتی است که اولا: مقررات مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1394 با تصویب مقررات ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 نسخ شده است. ثانیا: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ 17 شهریور 1397 مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مورخ 10 بهمن 1395 مقرر می‌نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور با آخرین اصلاحات با صراحت کامل مقرر می‌نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آن‌ها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را رعایت می‌کنند و نه مقررات بند (پ) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خود را به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می‌دهند و نه اراضی در اختیار خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌کنند زیرا ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می‌نماید کلیه اراضی املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق و مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد . تبصره1: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آن‌ها می‌باشد و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد 31 و 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرائی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت . در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد 31 و 32 قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده‌اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط سرمایه‌گذاران به آن‌ها منتقل نمایند . تبصره2: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آن‌ها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی قرار می‌گیرد . عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و ماده 10 قانون زمین شهری به صراحت مقرر می‌نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد . به عبارت روشن تر به استناد مقررات ماده 26 قانون مدنی تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آن‌ها مانند زمین‌های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (1) آن ناظر به مقررات ماده 10 زمین شهری تملک اراضی ممنوع است . شیخ الفقهاء والمجتهدین حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتائات در جواب سئوال 1987 تصریح می‌فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به‌طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است . اینکه بانک بخواهد مثلا به هنگام تقاضای وام مقررات را دور بزند و خود نیز این‌گونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی‌تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ‌گونه توضیح و توجیهی باقی نمی‌ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره 150937/ت58094ه هیات وزیران مورد استدعا می‌باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1 شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 1397/6/7 مبنی بر جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه‌داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می‌شود، لکن باتوجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک‌ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن‌ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفا اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک‌ها دارد و اموال مزبور که بانک‌ها به عنوان دارایی‌های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی‌ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه‌داری نیست . 2 آنچه در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون‌گذار منع شده اشتغال بانک‌ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن‌ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به‌طور قهری در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن‌ها توسط بانک‌ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک‌ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافا این که ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک‌ها است . 3 املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولا باید مال مزبور مجددا به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 وارد نبوده و بلاوجه است . 4 آنچه در ماده 26 قانون مدنی موضوع منع قانون‌گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده‌اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می‌شوند و حفظ و نگهداری آن‌ها توسط بانک‌ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست‌ها مغایرتی آشکار دارد . رای اصلاحی هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه در تصویب نامه مورد شکایت به شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران که در دو بند تدوین یافته است در راستای واگذاری اموال غیر ضروری بانک‌ها بیان نموده است که فرایند واگذاری این اموال طبق مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد و به موجب بند 2 مصوبه نیز آیین‌نامه نحوه واگذاری مورخ 1386/10/30 را ملغی اعلام نموده است و هیات وزیران در تدوین آیین‌نامه و لغو آیین‌نامه سابق دارای اختیار به موجب قانون اساسی می‌باشد و از سویی اصل حکم مصوبه که اجرای مفاد مواد 16 و 17 از قانون رفع موانع تولید در واگذاری اموال مازاد و غیر ضرور بانک‌ها و مترتب نمودن سایر احکام مندرج در مواد فوق از جمله وضع مالیات و نحو آن می‌باشد، حکمی منطبق بر قانون بوده و دلیلی بر نسخ صریح یا ضمنی مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید وجود ندارد فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده